رئيس جامعة ذمار لـ" 26 سبتمبر ": نهتم بتطوير البرامج الأكاديمية والبحثية وفقا للخطة الإستراتيجية

أكد رئيس جامعة ذمار الأستاذ دكتور محمد محمد حسن الحيفي أن الجامعة ما زالت تحافظ على الصدارة والتميز العلمي والأكاديمي على المستوى المحلي في التصنيف الدولي، وكذلك تحقيقها مراتب متقدمة في الهيئات والمنظمات العالمية المهتمة في تصنيف الباحثين.

وقال الدكتور الحيفي إن "الجامعة تتجه نحو تطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي في كل البرامج التي تقدمها الجامعة عقب حصولها على الاعتماد الأكاديمي لبرنامج الطب والجراحة العامة بكلية الطب البشري كأول جامعة حكومية تحصل عليه من مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي.. قضايا هامة تضمنها الحوار إلى التفاصيل: -

ذمار - فهد عبدالعزيز
* حدثنا عن وضع جامعة ذمار في الوقت الراهن؟
** طبعا جامعة ذمار إحدى الجامعات اليمنية الحكومية التي تأسست بموجب القرار الجمهوري رقم (158) لسنة 1996م، تضم 11 كلية وتقدم الجامعة خدمات تعليمية نوعية لكافة أبنائها الطلبة الملتحقين بها من مختلف محافظات الجمهورية.
وتولي الجامعة اهتماماً بالمجال البحثي وخدمة المجتمع، وعلى الرغم من الصعوبات والمعوقات التي تواجه جامعة ذمار بشكل خاص والجامعات الحكومية بشكل عام جراء العدوان الغاشم والحصار الجائر على اليمن منذ 2015م، إلا أن العملية التعليمية مستمرة بشكل منتظم في جميع كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها.

بيئة تحتية متطورة
*خلال الأشهر الماضية توليتم رئاسة جامعة ذمار.. ماذا في جعبتكم للجامعة؟
** حقيقة نحن عازمون على مواصلة السعي نحو التفوق والتميز في رحلتنا التعليمية والبحثية، لتحقيق رسالة الجامعة المتمثلة في تقديم خدمة تعليمية وبحثية متميزة، تسهم مخرجاتها في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال بيئة أكاديمية تعليمية وتأهيلية محفزة، وقيادة مؤسسية مسؤولة وكوادر بشرية كفؤة وبنية تحتية متطورة وشراكة مجتمعية فاعلة في تنفيذ الخطة الإستراتيجية للجامعة "2022- 2026م".
نصب جل اهتمامنا خلال المرحلة الراهنة على تجاوز الصعوبات والتحديات لتحقيق التميز والريادة من خلال تجويد جميع الأعمال المرتبطة بوظائف الجامعة الثلاث في التأهيل والبحث العلمي وخدمة المجتمع، عبر الاستفادة من الفرص ونقاط القوة التي تمتلكها الجامعة خصوصا بعد حصولها على الاعتماد الأكاديمي لبرنامج الطب والجراحة العامة في كلية الطب البشري- كأول جامعة حكومية حصلت على هذا الإنجاز.

معايير جودة عالية
* ما الذي يمثله حصول الجامعة على الاعتماد الأكاديمي؟
** حصول الجامعة على الاعتماد الأكاديمي لبرنامج الطب والجراحة العامة بكلية الطب البشري كأول جامعة حكومية تحصل عليه من مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي، مثل حافزاً للاهتمام بتطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي على مستوى البرامج الأكاديمية التي تقدمها مؤسسات الجامعة.
هذا الاعتماد جعلنا نُولي اهتمامنا في وضع خطط التحسين المستمر لضمان الجودة من خلال التطوير الأكاديمي، عبر مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة، وأنجزت الجامعة مهام عدة متعلقة بمجال التطوير وضمان الجودة، وتنظيم عدد من الفعاليات المتعلقة بالجودة تتمثل في ورش عمل وندوات علمية، وإعداد دليل داخلي لنظام الجودة يحتوي على معظم النماذج والأدوات التي يتطلبها التطوير الأكاديمي في مختلف المجالات.

توفير احتياجات سوق العمل
* ما مدى المواكبة بين التعليم بالجامعة وفق المتغيرات واحتياجات المرحلة الراهنة؟
** تقوم الجامعة حاليا بتطوير برامجها الأكاديمية من خلال مراجعة التوجهات الاستراتيجية والمناهج الدراسية لتواكب الانفجار المعرفي والتطور التكنولوجي والمتغيرات العالمية واحتياجات سوق العمل، ومتطلبات القرن الحادي والعشرين، وتطوير القدرات المهنية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، وتطوير مصادر التعلم بقدر الإمكانات المتاحة، كل ذلك لضمان تميز مخرجات الجامعة التي تلبي احتياجات المرحلة الراهنة.
الاهتمام بالبحث العلمي
* إلى ماذا يرجع عدم الاهتمام بمنظومة البحث العلمي في مختلف الجامعات اليمنية؟
** إن أساس تطور الشعوب وتقدمها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا هو الاهتمام بالبحث العلمي، إلا أن الوضع الراهن الذي أفرزه العدوان الغاشم والحصار الجائر على بلادنا أثر سلباً على منظومة البحث العلمي في مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية، وهذا لا يعني انعدام البحوث المعدة من قبل الباحثين، بل توجد أبحاث علمية متميزة أعدها الباحثون وتم نشرها في مجلات مرموقة، وحصلت على مراتب متقدمة في تصنيف البحوث، وربما يكون العائق الأكبر أمام الباحثين هو ضعف الإمكانيات المادية.

تكريم الكفاءات المتميزة
* ما الذي حققته جامعة ذمار في مجال البحث العلمي؟
** خلال السنوات الماضية أثبت أعضاء هيئة التدريس مدى انتمائهم لهذا الوطن ولن ينساقوا خلف مصالحهم الشخصية، فكان لعطائهم وصمودهم الاستمرار في إنتاج المعرفة ونشرها محليا وعالميا من خلال الإنتاج العلمي الذي يقدمونه في التعليم الجامعي والبحوث العلمية.
في جامعة ذمار حصد مجموعة من الباحثين من أعضاء هيئة التدريس مراتب متقدمة في الهيئات والمنظمات العالمية المهتمة بتصنيف الباحثين، وقد قامت الجامعة قبل شهرين تقريبا بتكريم عدد من الباحثين الأعلى استشهاداً في الجامعة بحسب تصنيف قاعدة البيانات (SCOPUS) وفقاً لمعيار (H-Index)، كما تم تكريم خبراء الجودة في نفس الاحتفالية، وتنوي الجامعة أن يتم توسيع هذا التكريم مستقبلاً.
< ما متطلبات تطوير البحث العلمي لا سيما في مجال الأمن الغذائي؟
<< تولي القيادة الثورية والسياسية اهتماما خاصا بتطوير البحث العلمي، يتضح ذلك جليا من خلال إنشائها للهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي بدأت عملها في إصدار الخارطة البحثية التي تم تدشينها في شهر أكتوبر المنصرم في العام 2023م.
على الجامعات اليمنية تعميم هذه الخارطة للباحثين لتكون أساسا لإعداد البحوث العلمية، وخصوصاً فيما يتعلق بجوانب الأمن الغذائي والموارد المائية والمجالات الزراعية التي من وجهة نظري أن ذلك يحتاج إلى تكاتف الجهود والتعاون من جميع المؤسسات التي تهتم بالبحث العلمي والجوانب الإنتاجية لردم الفجوة بين الأبحاث العلمية ومشكلات سوق العمل والمؤسسات الإنتاجية.

حوكمة أعمال الجامعة
* حدثنا عن نظام الحوكمة والإدارة المؤسسية في الجامعة؟
** بدأنا في جامعة ذمار بتطبيق مبادئ القيادة والحوكمة في جميع أعمال الجامعة الأكاديمية والإدارية، فعلى سبيل المثال تم التعميم بانتظام المجالس العلمية بحسب اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية.
ومنذ بداية العام الجامعي الحالي والمجالس مستمرة ومنتظمة في الإنعقادات بصورة شهرية ابتداء من مجالس الأقسام وانتهاء بمجالس الجامعة تم إصدار عدد من القرارات لتطوير الأداء بمختلف قطاعات الجامعة وتنشيط العمل الأكاديمي والإداري.
كما تم اتخاذ الإجراءات الإدارية للعمل على ترشيد النفقات المالية ومتابعتها وتنميتها، وقد التزمت قيادة الجامعة ابتداءً من رئيس الجامعة ونوابه والكادر الإداري برئاسة الجامعة والنيابات والمراكز بالدوام الرسمي بصورة مستمرة أدى ذلك إلى تسهيل إجراءات المعاملات وسرعة إنجازها، وبالتالي إنجاح تسيير أعمال ومهام الجامعة، بالإضافة إلى تشكيل عدد من اللجان لمعالجة بعض المشاكل العالقة في الجامعة.

صمود هيئة التدريس
* كيف تنظر لدور اعضاء هيئة التدريس بالجامعة خلال الـ8 سنوات الماضية؟
** إن استمرار العملية التعليمية في الجامعات الحكومية ثمرة من ثمرات التزام أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بعملهم الأكاديمي، على الرغم من الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها جراء العدوان الغاشم على بلادنا منذ 26 مارس 2015م، وما تبعه من حصار جائر، واستهداف الاقتصاد الوطني بنقل إدارة البنك المركزي من صنعاء إلى عدن نهاية العام 2016م تسبب بإيقاف مرتبات الموظفين.
إن صمود هيئة التدريس في مختلف التخصصات العلمية أسهم في الحفاظ على بقاء المؤسسات الأكاديمية تؤدي مهامها ومسؤولياتها تجاه مخرجات التربية والتعليم، وعملوا على افشال مخططات تحالف العدوان في المجال العلمي، ليبقى المسار الأكاديمي مستمرا أمام الأجيال.

* هل هناك انعكاس لهجرة أعضاء هيئة التدريس على الأداء في كليات الجامعة؟
** لا ننكر تضرر الجامعة من هجرة بعض أعضاء هيئة التدريس لعدم الاستفادة من كفاءتهم وخبراتهم خصوصا وأن الجامعة من عملت على تعليمهم وتأهيلهم وابتعاثهم وايفادهم إلى مختلف الدول من خزينة الدولة في مسارات الماجستير والدكتوراه.
إلا أن الجامعة تمتلك كادراً أكاديمياً كفاياً وكاف إلى حدِ ما من أعضاء هيئة التدريس، ونراهن على أن الكوادر المتواجدة في الجامعة أثبتت صمودها في الجبهة التعليمية وأنها قادرة على الاستمرار في تحقيق وظائف الجامعة الثلاثة على أكمل وجه.

* هناك من يرى بأن الجامعات الخاصة تتجه لسحب البساط من الجامعات الحكومية.. ما تعليقك؟
** على الرغم من التحديات التي تواجهها الجامعات الحكومية، إلا أنها ما زالت تحافظ على الصدارة والتميز على المستوى المحلي، ويتضح ذلك جلياً من خلال ترتيبها في التصنيفات الدولية متقدمة على الجامعات الخاصة لأنها تمتلك بنية تحتية ملائمة ونخبة من الكوادر الأكاديمية والإدارية وسمعة أكاديمية متميزة لدى المجتمع، مع وجود تسـرب لبعض أعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية إلى الخاصة، إلا أن معظمهم ملتزم بأداء عمله داخل الجامعات الحكومية.

الحاضنة الوحيدة
* ألم يؤثر ذلك على مستوى الالتحاق والتسجيل بالجامعة؟
** لا زالت الجامعات الحكومية تتصدر المشهد من حيث عدد الملتحقين بها مقارنة بالجامعات الخاصة، ولدى معظم أفراد المجتمع القناعة الأعلى لإلحاق أبنائهم في الجامعات الحكومية أمام الالتحاق بالجامعات الخاصة فهو خيار ثاني لهم، عند عدم حصولهم على فرصة للالتحاق في أي برنامج من برامج الجامعات الحكومية، وذلك للمميزات التي تمتلكها الجامعات الحكومية، منها الاهتمام بتقديم خدمة تعليمية برسوم رمزية.
وما نحب أن نؤكده تبقى الجامعات الحكومية هي الحاضنة الوحيدة لكل أبناء اليمن لا سميا أصحاب الدخل المحدود.

نسبة الملتحقين بالجامعة
* كم عدد الطلاب الملتحقين بالجامعة؟
** بعد إجراء امتحانات القبول في مختلف برامج وتخصصات الجامعة بلغ عدد الطلاب حوالي 2567 طالبا وطالبة في مختلف كليات الجامعة بزيادة 528 طالباً وطالبة عن عدد المقيدين خلال العام الماضي 2039 طالبا وطالبة.. في حين وصل عدد الطلاب المقيدين في المستويات السابقة في مختلف الكليات 6573 طالبا وطالبة، ليكون الاجمالي العام للطلاب المقيدين في كافة المستويات الدراسية بالجامعة 9140 طالباً وطالبة من كافة مديريات ومحافظات الجمهورية.
كذلك بالنسبة للدراسات العليا تم قبول هذا العام عدد 27 طالبا لدراسة الماجستير بكلية طب الاسنان أما بقية الكليات لم يتم الرفع بالمتقدمين المقبولين حتى الآن، أما بالنسبة للمقيدين في برامج الدراسات العليا خلال الاعوام السابقة فقد بلغ عددهم 549 طالبا وطالبة، ليكون الإجمالي العام لعدد الملتحقين في الدراسات العليا 576 طالباً وطالبة.

انخفاض نفقات التشغيل
* ما الذي تمثله لكم المشاريع المتعثرة بالجامعة؟
** حقيقة امتد العجز المالي إلى عدم اكمال وتشطيب المباني المتعثرة والخاصة بالكليات "الحاسبات ونظم المعلومات، الطب البشري، الطب البيطري والمستشفى التابع لها، رئاسة الجامعة، معمل الاكسيجين في مستشفى الوحدة التعليمي"، مثل عائقاً وأثراً سلباً على عمل تلك الجهات، وإن شاء الله نحن بصدد طور المتابعة لاستكمال بعضها.

* كيف تواجهون نفقات التشغيل مع انخفاض التمويل الحكومي؟
** موارد الجامعة شحيحة جداً ولا تفي لتغطية النفقات التشغيلية للجامعة، ويرجع ذلك للحرب الغاشمة على بلادنا وانعدام النفقات التشغيلية من الحكومة نتيجة وقوع الموارد النفطية والغازية لدى الطرف الآخر.
الحرب انعكست على كل أبناء الشعب اليمني ورمت بثقلها على المواطن نتيجة الحصار الجائر، الأمر الذي ضاعف معاناة المواطنين حتى وصل الحال بالكثير من الطلاب إلى العجز عن تسديد الرسوم والالتحاق بالبرامج الدراسية في الكليات، والانخفاض الحاد في حجم التمويل الحكومي "الموازنة" الذي كان مخصصاً لدعم بعض بنود العملية التعليمية.
هناك عدد من الإشكاليات المالية أبرزها عدم كفاية المرصود في الاعتمادات الحكومية "موازنة الجامعة" فلا تكاد تغطي 20% من الاحتياج الفعلي، وعدم توفير اعتمادات كافية في بند الصيانة ضمن الموازنة التشغيلية الحكومية، وذلك أدى إلى تراكم الالتزامات المالية "إيجارات، مياه" على الجامعة للمباني المؤجرة من مكتب الأوقاف بذمار والقطاع الخاص التي كانت تستقطع من مرتبات أعضاء هيئة التدريس مركزيا، وكذلك الالتزامات المالية للمؤسسة العامة للمياه.

تحديات كثيرة
* ما التحديات والعوائق التي تواجه منظومة التعليم في جامعة ذمار؟
** هناك الكثير من التحديات التي تواجه منظومة التعليم في الجامعات اليمنية، منها استمرار انقطاع مرتبات منتسبي الجامعة من أعضاء هيئتي التدريس والمساعدة والإداريين والفنيين، وعدم تنفيذ التسويات والترقيات ماليا التي يحصل عليها المستحقين العائدين من أعضاء هيئة التدريس منذ 8 سنوات حتى الآن أدى إلى تردي الأوضاع المعيشية لمنتسبي الجامعة، وهجرة عدد من اعضاء هيئة التدريس إلى الخارج، والانخفاض الحاد في حجم التمويل الحكومي، وقيام البنك المركزي باحتجاز ارصدة الجامعة في مختلف قطاعاتها "الموارد الذاتية" خلال العامين الماليين 2016- 2017م، بالإضافة إلى إيقاف التمويل الحكومي من موازنة الجامعة لبرامج الدراسات العليا القائمة التي تمثل 70% من الدعم المخصص لقطاع الدراسات العليا، إلى جانب إيقاف التمويل الحكومي من موازنة الجامعة للمنح داخليه – ومنح الاشراف المشترك لإتمام دراسة الماجستير والدكتوراه في الجامعات الوطنية.
وأثر ذلك بصورة مباشرة على انخفاض عدد الطلبة المتقدمين للتنسيق والقبول في برامج الدراسات العليا المعلن عنها عموما، علاوة على ذلك عزوف معظم الطلاب المنسقين بالبرامج عن إكمال إجراءات الالتحاق والدراسة في البرامج بسبب عجز معظمهم عن دفع الرسوم الدراسية مما أوجد قصوراً في اكتمال النصاب للبرامج لتغطية نفقاتها، وكذلك الانخفاض الشديد في حجم الموارد الذاتية بسبب عدم تسجيل طلبة وافدين وقلة إقبال الطلبة اليمنيين بالموازي.
كما أثر أيقاف منح التبادل الثقافي منذ العام 2016 - 2017م على تأهيل الهيئة المساعدة لأعضاء هيئة التدريس، وذلك بسبب استيلاء إدارة البعثات في عدن على منح التبادل الثقافي وعدم تخصيص عدد منها للجامعة، وإغلاق الباب الثالث من موازنة البعثات، وتجاهل اشعار الجامعة بما يتم صرفه وتحويله من مخصصات مالية لطلبتها الموفدين بالخارج عبر البنك المركزي بعدن.

* ما توجهاتكم القادمة؟
** لدينا توجه في التوسع بالبرامج المختلفة من خلال استحداث برامج أكاديمية نوعية تلبي متطلبات سوق العمل وتواكب تطورات العصر والتطور التكنولوجي والثورة الصناعية الرابعة، سواءً برامج الدراسات الجامعية أو العليا.
كما نتجه نحو تطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي في كل البرامج التي تقدمها الجامعة، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ القيادة والحكومة الرشيدة.