تاريخ اليمن الحديث.. بول دريش جامعة أكسفورد (71)

كانت الأوضاع الاقتصادية معقدة حيث تأثر الريال اليمني تأثيراً كبيراً بالواقع السياسي الداخلي للبلد و أصبحت الأوضاع السياسية اليمنية بعد الوحدة هي المعيار لصعود أو هبوط الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي

وكان جزء كبير من رأس المال السائل  والذي يكمن جزء كبير منه في خارج اليمن وهذا المال غير محدد التعريف أو المقدار والجزء الآخر هو ما يحتفظ به التجار داخل اليمن وهذا المال السائل تحكمه عدة عوامل اقتصادية وسياسية أيضا ويخضع لنمو السوق والعرض والطلب في السوق المحلي وازدهار الدخل للمواطن اليمني وتم السماح بتعويم الريال مقابل الدولار الأمريكي فقط في يونيو1996م وتم إصدار أذون الخزانة وهي سندات تصدرها الحكومات لاقتراض الأموال لفترة قصيرة  يتم إصدار أذون الخزانة بآجال استحقاق تتراوح من شهر واحد إلى سنة واحدة  وصرفت كما كان يتوقع من الأسواق المالية في أماكن أخرى .
 كانت المعدلات المدفوعة في البداية مرتفعة للغاية ما يقرب من 30% سنويًا ثم انخفض خلال عام إلى 14% مع انخفاض العجز في ميزانية الحكومة وامتصاص السيولة في حسابات الدولة وإن تغيير الأسلوب كان مميزا في بلد كان يتعامل قبل عشرين عامًا بمزيج من الريال الفضي والعملات الأجنبية ومقدار السيولة الموجودة محليًا لا يمكن تخمينه  لكن الكثير من الناس قد أنفقوا بالفعل مدخرات رئيسية مثل ذهب النساء أو عقارات سكنية من أجل الاستثمار وأدى انخفاض قيمة الريال أمام الدولار إلى تركز الثروة في أيد أقل , لقد حقق هدف إعادة رأس المال المهاجر إلى الوطن أو جذب استثمارات واسعة النطاق من مصادر أجنبية تقدمًا أقل من التمويل المحلي  لأن الأمن لا يزال يعتمد أو يبدو أنه  على صلات بعدد قليل جدًا من سماسرة السلطة يتعايش الإصلاح الاقتصادي والمالي من النوع العالمي الموحد مع الحقائق المحلية الأكثر قسوة وظل الاستهلاك الحكومي الحالي في نطاق حصة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14% على مدار الفترة ما بعد عام1990م تم تقديم الإعانات في البداية لتسهيل الوصول إلى وسائل النقل والكهرباء بأسعار معقولة بعد أن كان يمثل أقل من 10% من النفقات في البداية واكتسب الدعم أهمية ابتداءً من عام 1997م قبل أن يتقلص من إجمالي الناتج المحلي في  الأعوام اللاحقة ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار الوقود الدولية وأدى انخفاض العجز منذ عام 1996م إلى انخفاض حصة الإنفاق المخصصة لمدفوعات الفائدة من 10% في أوائل التسعينيات إلى 7% في السنوات الأخيرة .
 كان عبد الكريم الإرياني هو مهندس الكثير من الإصلاحات وربما كان أشهر تكنقراطي في اليمن  تم تعيينه في عام 1995م أمينًا عامًا للمؤتمر الشعبي العام حيث كان هذا المنصب حكرا على الرئيس صالح  ولأكثر من عقد نشرت الصحف والتلفزيون تسلسل المناصب على أنه لا ينفصل الأخ الجنرال  أو العقيد سابقًا علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد و رئيس القوات المسلحة والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام أما في الوقت الحاضر فمن الواضح  أن إدارة المؤتمر أصبحت الآن مسألة فنية يمكن مقارنتها وتشابكها بشكل وثيق مع إدارة السياسة الخارجية والتمويل ولم تعد تهم الرئيس صالح, اكتسبت الدولة صفة معينة من الإدارة الروتينية بينما كانت الرئاسة فوق بقية المناصب ومع ذلك ظل الاختلاس واسع الانتشار وكذلك استمر أسلوب التخويف والتهديد، نبيل الخامري تاجر مشهور عائلته من الحُجرية ويمتلك فندق حدّة من بين أشياء أخرى كثيرة  تم احتجازه في صنعاء من قبل أقارب الرئيس من رجال قبائل من خولان حتى أن الرئيس أعرب عن قلقه من هذا الموضوع لقد كان موضوع ابتزاز التجار الكبار معروفا في صنعاء ومدن أخرى إن الحديث عن حكم الأسرة في اليمن هو تحريف وتبسيط للمشكلة فبعيدًا عن الثروة غير المشروعة التي يمتلكها أقارب الرئيس وأعوانه والتي لم تقتصر على دوائر صغيرة من الأقارب أو الزملاء  أثبتت الحكومة أنها فاسدة حيث كانت تكافئ السراق والفاسدين بمناصب عليا في الدولة  وكمثال  الرجل الذي تم القبض عليه ببساطة وهو ينهب شركة البترول على نطاق واسع  لم يُسجن أو حتى أُجبر على سداد ما تمت سرقته ولكن تم تعيينه سفيراً في عاصمة أوروبية أما اليمنيون العاديون بحقولهم ومتاجرهم الصغيرة ببساطة لا يستطيعون الوصول إلى جزء كبير من الثروة الوطنية التي استولى عليها البعض من أقارب الرئيس وأعوانه بغير حق.