مافيا الاستيلاء على الأراضي!!

 يقول علماء النفس انَّ الطبيعة البشرية والسلوك الإنساني دائماً في حالة صراعٍ  من أجل البقاء، فرياح التغيير لابد أنْ تسود حسب الأجواء والأوضاع الزمانية والمكانية وصور الجرائم تتنوع وتتشابك وترتفع

وتنخفض لعدة عوامل منها اجتماعية اقتصادية وبيئية وسلوكية الذي يؤدَّي إلى العدوانية والانتقام لارتكاب الجرائم البشعة.. والشيء المعيب المشين أنَّ هناك أشخاصاً جُبلوا على أخذ حقوق الآخرين بقوة السلاح والنفوذ والوجاهة، فجرائم الاستيلاء على الأراضي من القضايا المعقدة والمتشابكة والشائكة لأن غالباً ما يكون أصحابها من ذوي النفوذ والجاه والسلطان والوجاهات الأمر الذي جعل المواطن العادي المغلوب على أمره في حيرةٍ ويأس وقنوط، والسبب المحوري في ذلك تطويل إجراءات الحيثيات والتحريات بسبب الوثائق المزورة (البصائر) وشهود الزور (أصحاب الدفع المسبق).
إضافةً إلى ذلك أن الوثائق أو عقود البيع أصحابها قد أصبحوا في عالم البرزخ، وهنا تدخل أطراف متعددة وتفتح الباب للسماسرة وذوي النفوس المريضة ومافيا الأراضي بحيث تتشعب وتتشابك حيثيات القضية وتأخذ منحى  آخر في التأجيل والتطويل لسنوات طوال قد تمتد إلى عشرين عاماً أو أكثر وهذا ما سيؤدي إلى عواقب كارثية، فليلجأ الغرماء إلى قوة السلاح وسفك الدماء حتى يصبح القتل وقوة السلاح هو الشعار المرفوع لاسترداد الحقوق المنهوبة.. هناك بعض السلبيات والعادات والأعراف القبلية قد تقف حجرة عثرة أمام إجراءات القضاء وفي تعقيد وتطويل البت في الكثير من القضايا المتعلقة بجرائم الاستيلاء على الأراضي أياً كانت عامة أو خاصة، وهنا يلجأ الجاني إلى نفوذ وجاه وقوة قبيلته في حمايته والوقوف بجانبه بغرض طلب النصرة والفزعة والحماية حتى لو كان مجرماً وقاتلاً وفاسقاً.

• صفوة القول:
على هيئة أراضي وعقارات الدولة وهيئة الأوقاف إلزام الأمناء الشرعيين بالالتزام بالقانون واللوائح عند تحرير وثائق وعقود البيع، وبحضور عدول معروفين بالأمانة والنزاهة والتقوى والسيرة الحسنة، وتعميدها لدى الجهات المختصة.
وعلى هيئة عقارات الدولة تسجيلها بأرقام مسلسلة ومؤرشفة يمكن الرجوع إليها عند الطلب.. ويمنع البيع عبر السماسرة أو الوجاهات القبلية صوناً للحقوق وحقناً للدماء.
هناك ظاهرة مازالت غامضة لدى مسؤولي وزارة الأوقاف أن كثيراً من أراضي الأوقاف غير مسجلة  ومملوكة للآخرين دون وجه حق.. والهدف من وراء ذلك الثراء بغض النظر إنّ  كان حلالاً أم حراماً.. وعلى هيئة الأوقاف الرجوع إلى عقال الحارات والعقلاء والأمناء لحصر كافة  أراضي الأوقاف الواقعة تحت الكثير من أصحاب النفوذ والجاه والمواطنين حتى يتم حصرها وتسجيلها وأرشفتها بأرقام مسلسلة يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.
    
• خلاصة الخلاصة:
لن تقوم للشعوب الإسلامية قائمة في ظل الجشع والطمع ولن تتحسن أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية والحضارية في ظل تلك الأوضاع المتردية والجرائم واغتصاب حقوق الناس.
نحن نحمل علماءنا وفقهاءنا مسؤولية إنقاذ الأمة من محنتها، وعليهم أن يقدموا لنا الإرشادات والاجتهادات المواكبة لروح العصر الحديث والملبية لمطالب الشعب الملحة وتفويت الفرصة على المتهبشين والعابثين.