كيف نحول المسؤولية إلى ملكية جماعية..؟!

الدولة كملكية جماعية تحتم علينا أن يكون أمنها مسؤولية جميع ساكنيها في الوقت الذي نحن فيه بحاجة إلى تضافر كل الجهود أكثر من أي وقت مضى وبحاجة أيضاً إلى العمل الجاد والمخلص

لزيادة الإنتاج في مجالاته المختلفة التي خطا فيها العالم خطوات جبارة لا سيما في الميدان العلمي والتكنولوجي والعسكري وهو الطريق الذي سلكته الكفاءات من رجال القوات المسلحة واللجان الشعبية في ظل عدوان جائر ليحققوا انجازات أذهلت العالم تمثلت في صناعة وتطوير الصواريخ البالستية وإنتاج الطائرات المسيرة ذات المدى البعيد وكذلك تصنيع أسلحة نوعية لم يتم الكشف عنها سيكون لها الدور الأكبر في الدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان الغاشم على اليمن وشعبه العظيم ذلك العدوان الذي تشارك فيه دول كبرى وواجبنا نحن اليمنيين أن نأخذ منه بحظ وافر ونركز على بناء هذا الوطن العزيز بناءً سليماً وقوياً بعيداً عن الانفعالات والعواطف الكاذبة, كذلك نحن بحاجة إلى محاسبة ومراجعة أنفسنا قبل أن نطالب بمحاسبة أي جهة كانت سواء في الخارج أو الداخل فالمسؤولية هي مسؤولية مشتركة ولكن لن نشعر بها إلا من خلال تقييمنا لما تحقق لهذا الشعب رغم موارده المحدودة التي يذهب معظمها إلى جيوب الفاسدين، ورغم الصعوبات والمشاكل التي نواجهها بسبب ضعف الإدارة وفرض الحصار إلا أن اليمنيين بفضل ما يمتلكونه من إرادة جبارة استطاعوا أن يتجاوزوا الكثير من التحديات وما أكثرها في ظل العدوان الجائر الذي ما يزال قائما للعام التاسع على التوالي  وعليه فإنا لا نريد لكل القوى السياسية الموجودة على الساحة اليمنية أن تبقى لاهية بشكليات زائلة وتنغمس في مناقشات لا معنى لها وإذا ما أردنا أن تظل الحرية والديمقراطية رافعة أعلامها فيجب أن يظل الحوار والنقاش مستمراً بين كل القوى السياسية بكل ما تحمله من اتجاهات فكرية وسياسية مختلفة ومعالجة مشاكلنا وقضايانا بعقلانية وحكمة بعيداً عن الارتجال والاتكالية وكيل الاتهامات وحمل السلاح ضد بعضنا البعض  فيبعدنا ذلك كثيراً عن الخط المرسوم لنا لإخراج الشعب اليمني من متاعبه ومشاكله المزمنة والتي كان معظمها عبارة عن مشاكل مفتعلة أكثر منها حقيقية فرضت من الخارج وساعد على إيجادها العملاء في الداخل.
 إن الحقيقة التي لا تقبل الجدل هي أننا في اليمن قد وضعنا أقدامنا على بداية الطريق الصحيح بعد عملية التغيير التي تمت عام 2014م ممثلة في ثورة 21 سبتمبر الشعبية بغض النظر عن محاولة الالتفاف عليها وعلى مبادئها التي قامت من أجلها بحيث لا تؤتي ثمارها وعلى هذا الأساس فإن الواقع يفرض علينا أن نستمر في السير قدماً إلى نهاية الطريق لا أن نحاول من خلال آفاق ضيقة وتصفية حسابات قديمة كما يحدث حالياً  الانحراف بأقدامنا عن هذا الطريق الصحيح الذي ما كدنا نصدق أننا خطونا فيه خطوات، صحيح أن هناك متاعب يعاني منها المواطن اليمني ناتجة بلا شك عن سوء الإدارة وضعفها واستمرار العدوان لاسيما هذه الأيام التي تعددت فيها أزماته المتصلة بحياته اليومية مثل انقطاع المرتبات وفرض الحصار الجائر على كل شيء, لكن لا يعني ذلك أن الجهات الرسمية تتحملها وحدها فالمواطن له سلبيات ساعدت على تفاقم هذه المتاعب والمشاكل والحكومة لا أحد يطالبها بأن تؤكّل الناس وتشربهم أو يطالبها بأن تعمل أكثر من طاقتها أو تحقق للناس المستحيل وإنما المطلوب منها فقط العمل على تطبيق النظام والقانون وخلق مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة الفاسدين، ولا نشك في قدرة أي حكومة إذا ما حسنت النيات وانحازت إلى صالح الشعب في تحقيق ذلك مهما كانت الصعوبات وإذا ما تحقق هذا المطلب فنحن على ثقة في أن كل شيء سيكون على ما يُرام في بلدنا بل أن ذلك سيوفر عبئاً كبيراً على الحكومة حيث ستتخلص من النقد الجارح الذي يوجه لها وضغط الشعب عليها وحتى أعداء اليمن الذين دائماً يصطادون في الماء العكر سنفوت عليهم فرصاً كثيرة فعندما نلقي نظرة على كل ما يُكتب من نقد جارح في وسائل الإعلام المختلفة سنجد أن سببه هو غياب تطبيق النظام والقانون المنظم لحياة الناس وكذلك أزمة الأخلاق التي نعيشها وخاصة عند بعض المسؤولين وعندما نستمع لشكاوى المواطنين سواءً كان ذلك حول غلاء المعيشة  أو فيما يتعلق بتوفير ضروريات الحياة و التقصير بمعالجة قضاياهم وإيجاد الحلول المناسبة لها سنجد أيضاً أن السبب هو عدم تطبيق النظام والقانون وهو ما يؤكد أن مشكلتنا ليست اقتصادية ولا سياسية وإنما هي إدارية بالدرجة الأولى والافتقار إلى تطبيق النظام الذي لو توفر لحقق التوازن بين الجميع وأرضى كل الناس حيث سيقف كل مسيء ومخالف عند حده بقوة القانون.
بقي أن نقول: لقد عانى الشعب اليمني خلال ما مضى من صعوبات كثيرة شكلت عائقاً أمام تقدمه وتطوره وتحقيق كل طموحاته لاسيما من جراء الانفلات الأمني والتلاعب بالوظيفة العامة التي تم احتكارها من قبل أصحاب الجاه والنفوذ وأصبح هذا السلوك ثقافة لدى غالبية  المسؤولين الذين لا يخافون الله وحولوها إلى عائلية إضافة إلى التأثير الذي يمارسه البعض على الوحدة الوطنية من خلال بث روح الفرقة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية بهدف إشغال أبناء الشعب اليمني بها والذين أوصلتهم إفرازات الأزمات وأحداثها إلى ظروف غير مسبوقة في صعوباتها الاقتصادية حيث بلغ سوء أحوال حياتهم المعيشية والخدمية حدوداً لا تطاق مثقلة كاهلهم بأوزار وأحمال هدت حيلهم وجعلتهم غير قادرين على تحمل المزيد.