الإمارات وكيل كولونيالي جديد في العدوان على اليمن

مشاركة الإمارات في العدوان على اليمن ضمن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية منذ تدشين عملية عاصفة الحزم في مارس 2015م تحت غطاء سياسي واستخباراتي

من قبل الولايات المتحدة التي تؤمن للإمارات حرية نسبية في استعراض القوة الإقليمية ويمكن وصف هذه العلاقات بأنها بالغة الأهمية بالنسبة للإمارات لدرجة أن سفارة أبو ظبي تنفق مئات الملايين من الدولارات على الصيت فقط وهو ما بلغ درجة وصف قناة "دويتشه فيله" الألمانية سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة بأنه "سيد واشنطن" وتصفه شبكة "بي بي سي" البريطانية بأنه أكثر من سفير لدى واشنطن كما تصفه "هافنجتون بوست" بأنه "الرجل الأكثر سحرًا وتأثيرًا في واشنطن".

مراكز التأثير
لم يكن وصف دويتشه فيله له بأنه "أسرع طريقة للحصول على المال في واشنطن" محض دعاية فمكالمة هاتفية منه دفعت الإمارات لتمويل معهد لـ"أمراض قلب الأطفال" في واشنطن بمبلغ 150 مليون دولار كما أن الطريق السريع المفتوح أمام "العتيبة" مع كل مراكز التأثير في واشنطن ليس بعيدا عن هذا الإطار فالرجل لدى وصوله إلى منصب سفير بلاده في واشنطن قام بتعيين "إيمي ليتل توماس" أهم مسؤولة علاقات عامة في إدارة "جورج بوش الابن" للعمل كمسؤولة البروتوكول في سفارة الامارات وعين السر في فتح جميع الأبواب التي يحتاجها السفير.
وهذه ليست سوى مؤشرات على ما تعنيه العلاقات الإماراتية – الأمريكية تلك العلاقات التي بلغت حد حضوره اجتماعات لصناعة القرار في واشنطن لم يكن إلى جانبه من الأجانب سوى السفير البريطاني ولعل أحد أبرز التسريبات التي ارتبطت به أنه طلب من مقربين من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قائمة بأسماء المرشحين لمناصب في إدارته فالعلاقات الاقتصادية بين البلدين لا تقل تميزا عن صورة سفارة الإمارات في واشنطن فحجم الاستثمارات الإماراتية في واشنطن تبلغ 100 مليار دولار منها 27 مليار دولار في صورة استثمارات مباشرة تسهم في الحفاظ على نحو 12 ألف فرصة عمل كما سجلت التجارة الخارجية غير النفطية نحو 24 مليار دولار خلال عام 2017 منها 4 مليارات دولار صادرات إماراتية والإمارات تشتري من الأسلحة الحديثة والمتطورة سنويا بما قيمته 14 مليار دولار وهناك العديد من الشركات الأمريكية والأوروبية العاملة في الإمارات التي تحتوي عشرة ملايين نسمة من السكان الأجانب من بينهم 1.5 مليون من السكان الاماراتيين.
هذه العلاقة تجعل الولايات المتحدة في حالة تغطية مستمرة على العدوان الإماراتي على اليمن ومستعدة لتحمل المخاطر التي يتسبب بها هذا النوع من الحلفاء على حد توصيف مسؤولين سابقين في الإدارات الأمريكية وهي مخاطر ترتبط بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بل وتبلغ حد مشاركة مسؤولين أمريكيين سابقين في أنشطة استخباراتية وأعمال تجسس وتستضيف دولة الإمارات على أراضيها قواعد عسكرية خاصة بثلاث دول هي: الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا.

اللقاءات العلنية
وتتمتع الإمارات بعلاقة وطيدة مع دولة الاحتلال فاللقاءات العلنية بين سفراء الإمارات وسفراء الكيان الصهيوني تتلاحق في الصحف العربية والعالمية كما فازت شركة "آسيا غلوبل تكنولوجي" السويسريّة التي يُديرها رجل الأعمال الإسرائيلي الأمريكي "ماتي كوخافي" بعقد بملايين الدولارات لبناء مشاريع للحفاظ على الأمن الداخلي في الإمارات كان موقع "بلومبيرج" الأمريكي قد أكد أن تل أبيب باعت للإمارات والسعودية خدماتٍ للحرب كما أنها تحرس آبار النفط وتزودهم بحراس شخصيين بل وتطورت العلاقات لصالح تجسس بعثة الصليب الأحمر الإماراتية على المقاومة الفلسطينية التي استهدفت جمع معلومات استخباراتية عن مواقع كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" ومنصات إطلاق الصواريخ ويشير الموقع لمشاركة إسرائيل بتقنية تجسس مكنت الإمارات من اختراق هواتف كبار المسؤولين في الدول العربية. وقادت الإمارات كذلك جهود التطبيع الرياضي مع دولة الاحتلال بالسماح بعزف النشيد الوطني لإسرائيل ورفع العلم حال فوز أي مستوطن بميدالية ضمن بطولة للجودو وأضحت العلاقة بين الجانبين مفتوحة على كافة الأصعدة وهناك الزيارات المتبادلة ووفود السياح الاسرائيليين التي فتحت لهم الامارات المجال بصورة واسعة على أراضيها. فضلا عن مطامعها في تقديم نفسها كلاعب إقليمي يمكنه المشاركة في ترتيبات بما تسميها " أمن الإقليم" بالوكالة عن القوى الكبرى هذا بالاضافة إلى رغبتها الذاتية في بدء خبرة كولونيالية جديدة تستفيد فيها من موارد الدول الإقليمية الضعيفة أو الفاشلة بحد تعبير الخبير الأمريكي مارك لينش. وتنفذ الإمارات في المنطقة أدوار مشبوهة وأبرزها:
توظيف القوة: وهي من أبرز سمات السلوك التدخلي الإماراتي ومباشرتها في الاستعراض غير الأخلاقي للقوة العسكرية وهي ممارسة لا يبدو أنها تفيد الإمارات في ذاتها وإنما تفيد الدول الكبرى التي تعمل تحت غطائها السياسي لتقوم بالإنابة عنها بتنفيذ الأهداف الاستعمارية بالوكالة لصالح القوى الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واسرائيل) وهذه الدول لا تريد مزيدا من التورط بنفسها في الصراعات الدائرة في المنطقة. ولعل أحد أهم المؤشرات على السلوك العدواني الإماراتي على اليمن يتمثل في اهتمامها بالسيطرة على مضيق باب المندب من خلال بناء قاعدتين عسكريتين في جزيرتي سقطرى وميون اليمنيتين هذا بالاضافة إلى القواعد التابعة لها في القرن الأفريقي وهو أمر من شأنه إثارة قلق القوى الكبرى ما لم تكن هذه القواعد تعمل بالتنسيق مع القوى الكبرى نفسها ومثال آخر تدخل الإمارات لملء الفراغ الذي قد ينجم عن رغبة الدول الغربية في الانسحاب من سوريا مع رغبتهم في عدم ترك الساحة لتركيا.

ترتيبات سياسية
وبرغم الشراكة الإماراتية السعودية يرى خبراء أن ثمة فارقاً بين رؤية الطرفين لعملية "عاصفة الحزم" حيث ترى السعودية إدارة العملية العسكرية من خلال القصف الجوي للضغط على الحوثيين لدفعه للتفاوض والانخراط في ترتيبات سياسية تؤمن تحقيق أهدافها في اليمن بينما تختلف أجندات الإمارات التي تقف على رأس أولوياتها تقسيم اليمن إلى شمالي يسيطر عليه الحوثيون وجنوبي علماني بعيدا عن حزب الإصلاح. واختارت الإمارات اليمن الجنوبي كمركز لعملياتها وأهدافها وجندت مليشيات من المرتزقة المحليين وأشرفت على التدريب والتسليح والدعم الكبير في مواجهة قوات صنعاء كما استأجرت جيوش وفرق اغتيالات أجنبية في المناطق التي ترغب في الاحتفاظ بها تحت نفوذها.
فالإمارات تنظر لليمن نظرة ذات بعد جيو إستراتيجي للاستئثار بها ولهذا تركز تواجدها على المناطق الجنوبية وهو ما يعكس مطامعها للسيطرة على مناطق الثروات النفطية والغازية وعلى الموانئ والجزر ومضيق باب المندب وتعزيز حلقة تواجدها على مدخل البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب ومن أجل التوصل لأهدافها عملت على إنشاء المليشيات والأحزمة الأمنية في كافة المناطق بما في ذلك الساحل الغربي لتأمين الموانئ والجزر وتأمين الحماية للخطوط الأمامية وتحويل المواجهات حول الموانئ اليمنية الاستراتيجية لمواجهات استثنائية دعما لمشروع  التقسيم الذي تتقاطع عنده مع طموح المجلس الانتقالي للانفصال. وشرعت بإعداد خطط عاجلة لإعادة تأهيل نفوذها في المناطق التي تسيطر عليها بإسنادها بمليشيات محلية وجيوش مستأجرة من المرتزقة الأجانب.

الأكثر مأساوية
هذا العدوان الظالم لم يمنح اليمن فرصة للخروج من أزماته فخلال ست سنوات دمر كل مقدرات البلد وتسبب بمآسي اجتماعية كبيرة نتيجة الدمار والحصار والتجويع والتشظي والتفكك والانقسام الداخلي وتفشي الفوضى وانهيار الوضع الاقتصادي الذي أدخل المجتمع بأزمات متفاقمة مع موجات الغلاء المتصاعد وبالرغم من هذه الأوضاع الأكثر مأساوية في بشاعة الجرائم الفظيعة في تاريخ الحروب الحديثة والمعاصرة لم يستطع العدوان تحقيق أهدافه السياسية والعسكرية فقد فشل فشلا ذريعا ومني بهزائم وانتكاسات كبيرة وسط إصراره على استمرار الحرب وإطالة أمد الصراع وقد قاد بجرائمه البشعة إلى ما هو أكثر من ذلك إلى كارثة إنسانية بتقدير الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمعاناة الشعب اليمني من خطر المجاعة وتدمير كل مقدرات البلد فالإمارات لازالت تنظر حتى اليوم أن أمامها فرصة ذهبية لملء الفراغ في الوصول إلى أهدافها في أجندات التفرد والسيطرة المطلقة والنفوذ مستندةً بالأساس على مليشياتٍ ليس لها أي ولاء للوطن وإنما على الارتزاق والدعم الأجنبي.

إسقاط وتفكيك الأنظمة
الأدوات المحلية مرتهنة للصراع الإقليمي وإرادة القوى الكبرى التي تتخذ من اليمن ميدانا للصراع لتنفيذ خططها وما يجري في اليمن من استهداف لا يختلف من حيث الجوهر الاستعماري عما يجري في المنطقة العربية من تدمير للكيانات القومية في سوريا والعراق ولبنان وليبيا ضمن مشاريع إسقاط وتفكيك الأنظمة ومن ثم السيطرة عليها وإدارتها بأدوات محلية تمهيدا لنهب خيراتها المادية من النفط والغاز والفسفور واليورانيوم والسليكون والذهب وغيرها من المعادن الثمينة فالسيطرة على محافظات الجنوب اليمني والتوسع نحو الجزر اليمنية والموانئ واقتطاع الساحل الغربي وسقطرى والمهرة وأجزاء من حضرموت يأتي في سياق تفكيك اليمن إلى مقاطعات وتحويلها إلى "كنتونات" سياسية وقبلية ومليشاوية خاضعة للسلطات الإماراتية في إدارتها والتحكم في شؤونها.

صفقات مشبوهة
وعلى الصعيد الإقليمي دأبت الإمارات لإنشاء وتعزيز قواعدها وإرسال سفنها إلى الصومال وجيبوتي واريتريا وإقامة مراكز لنفوذها سواء من خلال التجارة والاستثمار أو عن طريق عقد اتفاقات مع شخصيات حكومية نافذة أو صفقات مشبوهة مع عصابات القراصنة ومهربي البشر والمخدرات والسلاح والذهب والمعادن النفيسة في منطقة القرن الأفريقي المليئة بالاضطرابات والفقر والصراعات المحلية حيث يعتقد محللون إن امتداد الإمارات على الجزر والسواحل اليمنية لبسط نفوذها على الممرات البحرية لخطوط الملاحة الدولية بالإضافة إلى نفوذها على منطقة القرن الأفريقي الممتدة من الصومال وجيبوتي إلى سواحل البحر المتوسط يأتي في سياق المخطط الدولي التي تنفذه دول تحالف العدوان.

الأخطار القادمة
ولعل توسع أبو ظبي خارج جغرافيتها المغلقة البعيدة عن الخطوط الملاحية الدولية ما جعلها تنظر لليمن من منطلقات الاستهداف لما تتمتع به من موقع فريد على خطوط الملاحة الدولية وجزرها ومنافذها وموانئها الواقعة على هذه الخطوط التجارية بل والمشرفة والحاكمة عليها وفي ذات الوقت تشكل نقاط تجارية هامة في مشروع الحزام والطريق الصيني وهو ما يجعل الإمارات  تنظر لليمن من منظور الأخطار القادمة التي تتهدد المنطقة الحرة في دبي وخصوصا بعد إعلان اليمن ميناء عدن منطقة حرة وكانت حينها أبوظبي على علاقة جيدة مع نظام صنعاء فسارعت أبوظبي لإبرام اتفاق مع مؤسسة موانئ عدن لمدة 25 عاما على أساس الاستثمار فيه وتطويره وإعداده ليصبح قاعدة انطلاق في المنطقة الحاكمة لطرق التجارة الممتدة بين خليج هرمز وبحر عمان وبحر العرب والمحيط الهندي والأطلنطي وخليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر وصولا إلى قناة السويس والبحر المتوسط إلا أن ما حدث هو العكس فقد ساهمت الإمارات بتجميد نشاط الميناء. وبذلك يتضح أن من بين أهداف العدوان الإماراتي على اليمن اتجاهين أو محورين الأول: عسكري الذي تجلى بالعدوان المباشر لاحتلال أهم مناطق الطاقة والمنافذ البحرية والجزر وإقامة القواعد العسكرية والثاني: اقتصادي يعتمد على التجارة والاستثمار والارتباط في هذا المشروع مع دول أجنبية.

ضمان أمن الإمارات
من المعروف أن الإمارات تحت قيادة الشيخ زايد بن سلطان كانت تعمل بحذر شديد على خلق توازن مع الرياض عن طريق التقارب مع القاهرة والتهدئة مع طهران لكن تراجع دور القاهرة فرض على الإمارات تعزيز العلاقات مع الرياض باعتبار أن ذلك هو الخيار الوحيد لضمان أمن الإمارات كما تعتقد ويعرف المتابعون للخريطة السياسية في الخليج أن الإمارات تكره الحليف المحلي للسعودية في اليمن وهو (حزب الإصلاح) ولا تقوم كراهية حكام الإمارات للإخوان على أرضية خلاف أيديولوجي أو سياسي وإنما تنطلق من حقيقة كراهية حكام الإمارات للسياسة بشكل عام والتصميم على قطع الطريق على أي نوع من العمل السياسي باعتبار أن ذلك يمثل تهديدا لسلطة العائلات الحاكمة فالحكم في الإمارات عموما يجد مقومات آمنة في تحقيق مبدأ «مصادرة السياسة» بحيث تقتصر أنشطة الحياة العامة محليا على الشركات وتحقيق الأرباح.
وتدرك الإمارات منذ اليوم الأول لانضمامها إلى التحالف السعودي أن أهدافها تلتقي مع الهدف العام في مخطط العدوان لكنها كانت تعتبرها فرصة مواتية للوصول لأهدافها بحيث ينفذ كل طرف أجنداته على الأرض اليمنية وإن اختلفت الطرق والوسائل في ذلك فأدوات الإمارات غير أدوات السعودية في مشروع العدوان وهذا ما يفسر عملية التقاسم للمناطق والقوى المحلية التي تتخندق في صف هذا الوكيل أو ذاك. ولعل هذا الجانب هو ما يفسر التوغل نحو جنوب اليمن منذ العام 2015م بقوات إماراتية وتسهيل من قوى الداخل والتفاف المليشيات المحلية مع الغازي الذي سارع في بناء قوات جديدة تثق بهم وتعتمد عليهم في تحريكهم على الأرض لتوسيع سيطرتها وقامت بتحقيق ذلك بهدوء وبدون استثارة السعوديين على مدى أربع سنوات.

السيطرة على عدن
ويمكن القول إن عملية السيطرة على عدن مرت بثلاث مراحل الأولى: السيطرة على عدن والمناطق المجاورة لها والثانية عقد تحالفات مستقرة مع مليشيات وأحزمة أمنية وحلفاء سياسيين مثل المجلس الانتقالي الجنوبي والثالثة وضع نظام لتوزيع المليشيات لبسط سيطرتها على المناطق والتنسيق ماليا ولوجيستياً وعسكريا مع حلفائها وخلال سنوات العدوان السبع قامت الإمارات بإعادة تسليح المليشيات الشعبية في الجنوب بكل تياراتها من السلفيين إلى القوميين واليساريين مع البدء في تجنيد وتدريب عناصر جديدة لتوسيع نطاق نفوذها وبالتوازي مع ذلك فإنها عززت وجودها العسكري المباشر بقوات من الحرس الرئاسي الذي يقودها الجنرال الأسترالي مايك هندمارش والقوات الخاصة والبحرية إضافة إلى القوات البرية واستقدام مرتزقة من السودان وتشاد ونيجيريا وكلومبيا والاستعانة بشركات أمن خارجية مثل بلاك ووتر.
وطبقا لبيان ألقاه نائب رئيس الأركان الإماراتي الفريق عيسى المزروعي الذي كان يتولى قيادة عمليات القوات المشتركة في اليمن فإن القوات الإماراتية التي شاركت في العدوان على اليمن ضمت أكثر من 15 ألف جندي وأكثر من 3 آلاف من جنود البحرية مع 50 سفينة حربية وقام الطيران الإماراتي بأكثر من 130 ألف طلعة جوية بجميع أنواع الطائرات في أجواء مسرح العمليات. كما قامت الإمارات بتدريب ما يقرب من 90 ألف جندي انضموا إلى حلفائها كما يقول مراقبون محليون أن هناك آلاف الضباط وعشرات الآلاف من الجنود يتركزون في قيادة الحزام الأمني في ميناء عدن وفي معسكرات التدريب والقواعد العسكرية والساحل الغربي وفي جزيرة سقطرى وميون وحنيش وزقر ومدينتي المكلا وبلحاف على ساحل بحر العرب وعدد من مدن الساحل الغربي أهمها الصليف والمخا حيث تلعب مليشيات الساحل الغربي دورا رئيسا لحماية المصالح الإماراتية على الساحل الغربي والمشاركة في عمليات التحالف للسيطرة على ميناء الحديدة.

سرعة التغيرات
يشهد أرخبيل سقطرى تغيرات واسعة النطاق اقتصاديا وعسكريا وقد زادت سرعة هذه التغيرات منذ النصف الأول من العام 2018 م بتكديس الأسلحة العسكرية في الجزيرة وتزايد عدد القوات والأسلحة والخدمات اللوجستية وكذا تغيير الولاءات وظهور أطراف جديدة على مسرح العمليات أهمها إسرائيل. ومن أهم التغيرات التي وقعت خلال العام 2019م تمثل بسيطرة مليشيات المجلس الانتقالي على مساحة كبيرة من الجزيرة تمتد من معسكر (رأس مومي) في الشرق إلى قاعدة (قطينان) العسكرية في الغرب وتوسيع نطاق نفوذها بفتح بوابات سقطرى أمام السفن البحرية التي تحمل الأسلحة والمدرعات والذخائر وكذا الرحلات الجوية للوفود التي تستقدمها أبو ظبي من جنسيات مختلفة.
وقد سجلت التقارير الواردة من سقطرى عن طريق المسافرين والمراقبين أن وفدا إسرائيلاً قام بزيارة الجزيرة في أغسطس 2020م لاستطلاع المواقع التي يمكن استخدامها لاقامة أكبر قاعدة استخبارية ومراقبة منطقة الربط بين البحار والمحيطات المفتوحة بين الشرق والغرب. وطبقا لتقارير فرنسية فإن إسرائيل تسعى منذ العام 2016 م إلى بناء أكبر قاعدة مراقبة واستخبارات بحرية في هذه المنطقة. وقد ذكر شهود عيان محليين وتقارير إعلامية محلية أن الإمارات مستمرة في إرسال سفن محملة بالأسلحة والذخائر وتسيير رحلات جوية إلى سقطرى تحمل وفودا أجنبية تعمل بسرية تامة في إقامة إنشاءات خرسانية حصينة خصوصا في الأرخبيل الغربي. ويوجد بين هؤلاء الكثير من الخبراء والعاملين من أوكرانيا وجنسيات أوروبية مختلفة. ومن المعتقد أن الإنشاءات التي يجري العمل فيها تتم بالتنسيق بين الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل في إطار مواجهة تمدد النفوذ الصيني والروسي في المنطقة أما بالنسبة للتواجد العسكري الإماراتي على جزيرة ميون فقد كشفت وكالة "اسوشيتد برس" الأمريكية بالصور الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية عن إنشاء الإمارات لقاعدة جوية في الجزيرة وأكدت الكثير من المواقع الاخبارية ومن بينها مواقع إسرائيلية مشاركة إسرائيل في بناء القاعدة الجوية على جزيرة ميون التي تحتلها الإمارات منذ العام 2015م .

مخطط دولي
إن مشاركة الإمارات في العدوان على اليمن بقيادة السعودي يأتي استجابة لمخطط دولي يدار من البيت الأبيض ويقوم هؤلاء الوكلاء الاقليميون بتنفيذه على الأرض لاستكمال هيمنتهم على المنطقة, وفي الوقت الراهن أصبحت الإمارات في غنى عن التحالف مع السعودية بعد أن ارتبطت بعلاقات قوية مع إسرائيل التي تعول عليها أبو ظبي لتصبح القوة الرئيسة في المنطقة لحماية الإمارات من أي احتمال لتمدد أي نفوذ آخر على المنطقة يؤثر سلبا على مصالح الإمارات ويوفر لها فرصة المشاركة في تحالف إقليمي يحظى بدعم الولايات المتحدة.