عدد من رواد التنمية لـ« 26 سبتمبر » خفض فاتورة الاستيراد تبدأ بمقاطعة منتجات دول العدوان ومضاعفة الإنتاج المحلي

أكد عدد من رواد التنمية المحلية من منسقي مؤسسة بنيان التنموية، على أهمية مقاطعة منتجات دول العدوان والتي يحتاج تنفيذها إلى خطوات عملية تتمثل في زيادة الوعي لدى كافة فئات المجتمع

بأهمية المقاطعة والاتجاه إلى التنمية المحلية بعمل تشاركي يتعاون فيه المجتمع مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، في الاتجاه نحو تشجيع الاستثمار الداخلي في الجوانب التنموية.
وأوضحوا أن التوسع في زراعة الحبوب وخاصة القمح استجابة لما جاء في أكثر من كلمة للسيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، أمر مهم وضروري لتحقيق الغذاء الأساسي والاكتفاء الذاتي.
وشددوا على ضرورة تخفيض فاتورة الاستيراد و التوجه نحو تشجيع المنتج المحلي وحمايته وصولا للاكتفاء الذاتي.. تفاصيل أكثر في السياق الآتي:

استطلاع  |  رضوان الشارف
*  البداية كانت مع المهندس علي ماهر نائب المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية لقطاع التنسيق الميداني، الذي تحدث قائلا: مقاطعة منتجات دول الاستكبار أمر مهم ويعتبر من الجوانب الدينية خاصة الدول المشاركة في العدوان والحصار على بلدنا الحبيب والتي تسعى إلى أن تكون بلادنا سوقا استهلاكية ومفتوحة لمنتجاتها.
كما أن بلادنا في الوقت الحالي تمر بحصار خانق يتطلب تحركا جادا وتظافرا للجهود من الجميع ومثل ما تحرك أبناء الجيش واللجان الشعبية للدفاع عن بلادنا عسكريا وانتصروا في ذلك يجب أن يكون هناك تحرك من الجميع مجتمع وجهات حكومية في الجانب التنموي بشكل مماثل للتحرك في الجانب العسكري بالقدرات المتاحة والموجودة.
وأضاف: مؤسسة بنيان التنموية تحركت بشكل فاعل في هذا الجانب من خلال تفعيل المتطوعين وفرسان التنمية وإنشاء الجمعيات التعاونية كقاعدة للانطلاق في الجبهة التنموية، ولتحقيق المقاطعة نحتاج إلى بناء وعي الإنسان فكريا ونفسيا وسياسيا وتحصينه من خلال الارتباط بالله سبحانه وتعالى ليحقق الاكتفاء الذاتي، وسيتحقق لنا ذلك بإذن الله ما دام لنا نهج قرآني وما دمنا تحت قيادة ثورية واحدة تسعى إلى أن تعيش هذه الأمة بعزة وكرامة وأن يكون لها حرية واستقلال قرارها السياسي والاقتصادي بعيدا عن الاستعباد والتسلط .

أضرار متعددة
وشدد ماهر على ضرورة المقاطعة التي ترتبط بالجانب العسكري فالأموال التي ننفقها لشراء منتجات دول العدوان يعيدها العدوان إلينا كصواريخ وقنابل لقتل أطفالنا ونسائنا وهنا يجب التنبه إلى أن العدو يستفيد من شراء منتجاته لقتلنا، كما أن هذه المنتجات منتجات غير صحية في الغالب ويتعمد العدو إغراق أسواقنا بها لتكون ضررا على صحتنا لأنها منتجات مليئة بالمواد الكيميائية والمسرطنة التي تجعل من جسم الإنسان هزيلا غير قادر على العمل.
وأفاد ولكي نحقق المقاطعة يجب علينا التركيز على زراعة الحبوب خاصة القمح لأنه محصول استراتيجي أكد عليه السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي -حفظه الله- في أكثر من خطاب لأنه مهم ويشكل ثلث فاتورة الاستيراد وهناك توجه جاد من قبل القيادة الثورية ورئيس الجمهورية للتوسع في زراعة الحبوب والقمح وقد تم تنفيذ عدة خطوات في هذا الجانب منها زراعة القمح في الجوف وزراعة الحبوب في صحراء عبس وتهامة وهناك خطط لتوسيع زراعته في محافظات أخرى من خلال توفير البذور وزيادة المساحات المزروعة حتى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

عمل تشاركي
* فيما أشار المهندس عبده الهارب- مدير المنطقة الشمالية الغربية بمؤسسة بنيان إلى أهمية مقاطعة منتجات دول العدوان على بلادنا كواحدة من الوسائل والطرق التي ستؤدي بنا إلى الخروج نهائيا من التبعية والوصاية التي تفرض علينا من تلك الدول من خلال الاعتماد على منتجاتهم التي تملأ الأسواق وتعود لهم بالأموال لتستخدمها تلك الدول في شراء الأسلحة لقتل شعبنا اليمني.. مؤكدا أن تلك التبعية والوصاية ستزول بنفس العزيمة التي حقق بها أبطال جيشنا النصر في الجبهات العسكرية وسننتصر في الجبهة التنموية والاقتصادية.
وأضاف الهارب أن تحقيق المقاطعة والوصول إلى الاكتفاء الذاتي يتطلب تنفيذ عدة خطوات على أرض الواقع بدءا من الوصول إلى الوعي الكامل للمجتمع بكافة فئاته بأهمية التنمية المحلية من خلال العمل التشاركي بين المجتمع والجهات الحكومية وذلك سيتحقق بالجهود التي يبذلها متطوعو وفرسان التنمية بمؤسسة بنيان في الميدان وقد كان لهذه الجهود نتائج مبهرة تكللت في إطلاق وتنفيذ الآلاف من المبادرات المجتمعية بالإضافة إلى الأنشطة الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال العام المنصرم وسيتم التوسع فيها في العام القادم كزراعة صحراء عبس وتهامة بالحبوب والقمح في الجوف والتركيز هنا على الحبوب لأنه مصدر غذائي مهم يعتمد عليه اليمنيون وفاتورة استيراده كبيرة جدا كما أن السيد القائد -حفظه الله- أكد على أهمية زراعة الحبوب في أكثر من كلمة له بالإضافة إلى التوجه الجاد من قبل رئيس الجمهورية.
وتطرق الهارب إلى الدور الفاعل للجمعيات التعاونية وأهميتها في توفير أهم مقومات مقاطعة المنتج الخارجي من خلال تقديم القروض للمزارعين في الجانب الزراعي وإنشاء السدود والحواجز المائية وكذا تشجيع وتبني المنتجات المحلية في الجانب الحرفي وتمويل المشاريع الصغيرة كما أنها ستكون حلقة وصل بين المزارع والمستهلك لخلق التوازن لما يشجع المنتج المحلي.

إيجاد البديل
كما تحدث الأستاذ مجاهد المهلا مدير قطاع الإعلام والعلاقات العامة بمؤسسة بنيان التنموية بالقول: الحصار فرصة لاستبدال المنتجات المستوردة من دول العدوان والدول المتحالفة مع أمريكا وإسرائيل بالمنتجات المحلية أو بمنتجات من دول أخرى غير معادية للإسلام والمسلمين وستحقق لنا هذه المقاطعة التخلص من التبعية لهذه الدول الظالمة ففي ملزمة "ظلال دعائم مكارم الأخلاق" للشهيد القائد ذكر رضوان الله عليه في الدرس الثاني أن المقاطعة منهكة جدا لكن هناك بديل مثل بدل السجائر المستوردة ترك التدخين نهائيا.
والمقاطعة تتحقق بإيجاد البديل سواء منتج محلي أو مستورد من دول غير معادية لنا وإذا استطعنا إيجاد البديل ستتحقق المقاطعة والبديل سيتحقق بالتنمية والزراعة والصناعة المحلية حتى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
ويجب التركيز على الغذاء والدواء والملبس كركائز أساسية للاكتفاء الذاتي ومن الصعب مقاطعتها مباشرة إنما على مراحل وبالتدرج وبخطوات مدروسة تبدأ بإيجاد بديل من دول أخرى غير معادية على أن تتزامن مع خطوات أخرى بالانطلاق في زراعتها وصناعتها محليا حتى نصل إلى تخفيض فاتورة الاستيراد بشكل تدريجي ونحقق المقاطعة تماما، أما بالنسبة للمنتجات الثانوية الكمالية فيجب البدء بمقاطعتها مباشرة وتشجيع المنتج المحلي بديلا عنها.

استراتيجية متكاملة
من جهته شدد المهندس شايف مقنع مدير المنطقة الوسطى بمؤسسة بنيان التنموية، على أهمية مقاطعة منتجات دول العدوان لأن ذلك سيشجع المنتج المحلي ، لافتا إلى ضرورة دعم المنتجات الأساسية المحلية كالغذاء والدواء ويحتاج تحقيق المقاطعة تشجيع الإنتاج المحلي أولا والتركيز على المنتجات الكمالية التي من الممكن توفيرها محليا أو الاستغناء عنها كخطوة أولى.
مبينا أن مقاطعة المنتجات الأساسية تتطلب وضع استراتيجية يتم تنفيذها بشكل تدريجي بالتزامن مع التحرك الجاد بعمل تنموي تشاركي كبير يشترك فيه المجتمع والجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات للزراعة والإنتاج كما أن المجتمع بحاجة إلى الوعي الكامل بأهمية المقاطعة والتوجه إلى النهوض  بالجانب التنموي من خلال الزراعة وزراعة الحبوب خاصة القمح لأهميته الغذائية واعتماد أغلبية الشعب عليه كغذاء ولكي نحقق مقاطعة المنتج الخارجي يجب الوصول إلى الاكتفاء الذاتي منه وهذا ينطبق كذلك على الدواء فبلادنا تنعم بالكثير من النباتات العلاجية والاستفادة منها يحتاج إلى تشجيع إنشاء المصانع الخاصة بالدواء المحلي ليكون بديلا للمنتج الخارجي، كما أنه من المهم حاليا مقاطعة المنتجات الكمالية التي من الممكن الاستغناء عنها أو استبدالها بالمنتج المحلي .

تشجيع المنتج المحلي
ويقول المهندس أحمد هيج منسق مؤسسة بنيان التنموية في منطقة تهامة، إن "مقاطعة المنتجات الخارجية لدول العدوان مهم في ظل الحصار المفروض على بلادنا ويشجع كثيرا المنتج المحلي وهذا يعني تمكين المنتج المحلي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي ويتحقق ذلك بالتنمية المحلية الشاملة وهناك خطوات حثيثة في التنمية المحلية خاصة في جانب الزراعة لكن تلك الخطوات إذا لم تكن المقاطعة أولوية فإن تلك التنمية لن تكون مجدية ما دام هدفنا الاكتفاء ذاتيا".
وأضاف "مهما أنشأنا جمعيات وزرعنا وحصدنا ومهما أنتجنا ولا توجد مقاطعة للمنتج الخارجي الذي يتدفق علينا يوميا فلن يكون هناك فائدة من ذلك كله خاصة وأن المنتج المستورد مثل المنتج المحلي ويملأ الأسواق على حساب المنتج المحلي وهنا يظهر أهمية المقاطعة.
يجب أن يكون هناك عمل تشاركي بين المجتمع وجميع الجهات بشكل كامل لتحقيق المقاطعة وهناك خطوات كبيرة في الجانب الزراعي في الحبوب والذرة الرفيعة وتم  إنتاجها وموجودة في الأسواق إلا أن المنتج الخارجي لايزال يتواجد في الأسواق على حسابها الشيء العجيب أننا نصدر الذرة الرفيعة إلى دول الجوار وفي نفس الوقت نستوردها من الخارج وهذا يعد تناقضا ولن يشجع المنتج المحلي وسيؤثر على الاكتفاء الذاتي.
بالإضافة إلى أنه يوجد حماية كافية للمنتج المحلي والمستهلك ففي العمل التنموي حماية المنتج المحلي والمستهلك ركيزة أساسية حتى يكون هناك توازن في السعر بما يناسب المزارع والمستهلك.

تشجيع المشاريع الصغيرة
فيما يرى المهندس علي الجرحزي، مدير المنطقة الجنوبية أن تحقيق مقاطعة منتجات دول العدوان يحتاج إلى استراتيجية إنتاج وتشجيع المنتج المحلي وتنفيذها ويحتاج عدة خطوات أهمها وجود رؤية متكاملة تشترك في إعدادها كل القطاعات الخاصة والحكومية والمجتمع المدني وتبدأ بتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية العمل والإنتاج وتعزيز قيم التعاون والإخاء والتكاتف والثقة الكاملة بالموارد المحلية والبشرية والطبيعية المتاحة وقدرتها على تغطية الاحتياج المحلي وتعزيز العمل التشاركي بين المجتمع والجهات الأخرى وإعداد دراسات وأبحاث متكاملة بجميع الموارد المحلية والبشرية الموجودة وتشجيع الاستثمار الداخلي والاتجاه للإنتاج المحلي ومنحهم امتيازات للاستثمار.
ولن تتحقق المقاطعة من دون تعزيز الإنتاج المحلي والاحتياج القائم ويحتاج ذلك إلى تشجيع المشاريع الصغيرة والأصغر وإنشاء مؤسسات تمويل وآليات إقراض ميسرة بسيطة الإجراءات وسهلة وغير معقدة ومنظمة ومخططة محليا والتي ستساهم في رفد المنتج المحلي وتعزيز الاقتصاد المقاوم.
وكذلك التوجه إلى الاهتمام بالبنية الصناعية حسب المتاح والعمل على تحويل فاتورة الاستيراد الاستهلاكي إلى فاتورة استيراد إنتاجي أي يكون الاستيراد للمنتجات التي نحتاجها للإنتاج مثل الآلات والمعدات الخاصة بالإنتاج.

رفع الوعي المجتمعي
ويذكر المهندس حمزة منسكي، مدير المنطقة الشمالية الشرقية، أن رفع الوعي المجتمعي سواء مستهلك أو مزارع بأهمية وجودة المنتج المحلي والمرحلة الحالية بعد عجز العدوان في هزيمتنا عسكريا اتجه إلى الحصار واستخدام الورقة الاقتصادية ليجعلنا دولة مستوردة تابعة لهم يتحكمون في غذائنا وهذا لن يتحقق وسنخرج من التبعية والوصاية الاقتصادية كما خرجنا منها عسكريا ويتحقق ذلك من خلال الوعي ونشر ثقافة الإنتاج المحلي وإحياء الموروث اليمني الأصيل بالتوجه إلى الزراعة والإنتاج واستغلال كافة الوسائل المختلفة لجعل التنمية المحلية قضية رأي عام لدى كافة المجتمع وهو ما سيتحقق من خلال العمل التشاركي بين المجتمع والجهات الحكومية وتشجيع الإنتاج المحلي في جميع المناطق والتوسع في الزراعة.
وأشار إلى أن فاتورة الاستيراد فاتورة باهظة ويجب أن يكون إنتاجنا المحلي أكبر من ذلك حتى تخفض هذه الفاتورة كما يجب خلق الثقة بين المزارع والتاجر من خلال الجمعيات التعاونية.
وهناك أولويات حددتها اللجنة الزراعية والسمكية العليا وأكد عليها السيد القائد -حفظه الله- وهي زراعة الحبوب وخاصة القمح وهناك توجه كبير في هذا الجانب تم تنفيذها في الجوف وصحراء عبس وتهامة وخلال العام القادم سيتم التوسع بشكل أكبر من العام الماضي وسيتم توفير بذور محلية محسنة أربعة أضعاف ما تم توفيره في العام الماضي كما أننا سنزيد من زراعة الأراضي الصالحة للزراعة.