وكيل قطاع خدمات الانتاج والتسويق بوزارة الثروة السمكية لـ« 26 سبتمبر » سفن العدوان تواصل جرف الأسماك وتدمير وتلويث البيئة البحرية اليمنية

 اكد وكيل قطاع خدمات الانتاج والتسويق بوزارة الثروة السمكية الأستاذ عبدالغني حسين الولي أن وزارة الثروة السمكية تسعى للنهوض بالقطاع السمكي

ليؤدي دوره في رفد الخزينة العامة للدولة ودعم الاقتصاد الوطني.. مؤكدا بأن  الخسائر والاضرار وصلت  إلى اكثر من 12مليار دولار في قطاع البحر الأحمر فقط ناهيك عن الخسائر والاضرار في البحر العربي في المناطق المحتلة.. تفاصيل هامة عن القضايا المتعلقة بالثروة السمكية، تم التطرق لها في الحوار التالي:-

حاوره | محمد صالح حاتم
* لو بدأنا بالحديث حول حملة المسح الميداني لمحلات ومطاعم بيع الأسماك والاحياء المائية التي نفذت بداية الاسبوع  في العاصمة صنعاء، ما هي فكرة هذه الحملة؟ ومن هي الجهات المنفذة لها؟
** ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية وبما يتوافق مع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وبرعاية وتمويل من اللجنة الزراعية والسمكية العليا جاءت هذه الحملة والتي تقوم فكرتها على إيجاد قاعدة بيانات محدثة ودقيقة عن مراكز واسواق ومحلات ومطاعم بيع الاسماك والاحياء المائية بأمانة العاصمة كمرحلة اولى، هذه البيانات  يتم تحديثها اولاً بأول وقاعدة البيانات يجب ان تكون دقيقة، والغرض منها هو تسهيل وإقامة وتنفيذ مشاريع تمكين اقتصادي وإنتاجي لمختصي بيع الاسماك والاحياء المائية وفق نتائج مشروع الحصر، سواءً كانت بإنشاء أسواق او بإنشاء محلات كذلك حتى عندما نقوم بمنح الترخيص للمستثمر نقوم بتحديد الموقع الخاص به لافتقار هذا الموقع لمحل بيع الأسماك منها يتم انتشار المنتج السمكي وايصاله الى جميع المواطنين او المستهلكين بإذن الله، هذه فكرة المشروع، ويستمر المسح حتى نهاية شهر شعبان، و مؤسسة بنيان التنموية هي من تنفذ هذا المشروع  بالاشتراك مع قطاع خدمات الإنتاج والتسويق في وزارة الثروة السمكية، حيث  سيتم انزال تقريباً اكثر من 30 باحثاً يتم توزيعهم على مديريات العاصمة، هؤلاء الباحثون سيتم اعداد دورة تدريبية لهم لمدة يوم واحد فقط وتوزيع الاستمارات الخاصة بهم وسيتم تعبئة البيانات عبر الجوال بناءً على البيانات المدخلة في الجوال سيتم إدخالها الى قاعدة البيانات الخاصة بالقطاع كاملاً، طبعا هذه البيانات لها أهمية كبرى هي انشاء قاعدة بيانات لمراكز وأسواق المنتجات السمكية هذا سينعكس ايجاباً  على الجانب التسويقي، وسيعمل على تسهيل تحديد الفرص الاستثمارية في مجال تسويق الاسماك.
* ماهي  اهداف حملة المسح الميداني ومن هي الفئات المستفيدة منها؟
** الهدف العام هو الحصر الميداني الشامل لجميع  مطاعم ومحلات بيع الاسماك والاحياء المائية بأمانة العاصمة ، اما الهدف الخاص للمشروع هي:  تقييم الوضع الراهن بالقطاع السمكي في امانة العاصمة،  كم عدد محلات واسواق ومطاعم بيع الاسماك، ما مدى تقبل او اقبال الناس على هذا المنتج، هل يعتبرونه بديل او يعتبرونه أساسي، تحديد الاحتياجات الاساسية واللازم توفرها لدى الفئة المستهدفة، كذلك  دراسة وتحليل وضع المستهدفين قبل التدخل معهم بأي اجراء لتحويل هؤلاء الذي يمتهن مهنة مزاولة بيع الأسماك الى جانب رسمي يتم منحه الترخيص، وعبر صحيفتكم  أعلن  اننا سنقوم بمنح تراخيص مجاناً دون أي رسوم لجميع مزاولي مهنة بيع وتداول الأسماك حتى نهاية 1444هـ فليستغلوا هذه الفرصة والحضور الى الوزارة لأخذ التراخيص ولا يدفعوا  ولا ريالاً يقوم بإحضار الوثائق ونقوم بمنحه ترخيص متكامل، ومن ضمن اهداف مشروع المسح الاستفادة من نتائج المسح في التدخلات المستقبلية والمشاريع الجديدة، ومعرفة نسبة العرض والطلب والاحتياجات للمنتجات السمكية والاحياء المائية في المناطق المستهدفة.
*هل هنالك أنشطة وبرامج  مصاحبة للمسح الميداني ؟
** استغللنا فرصة نزول الماسحين وقمنا بطباعة ملصقات توعوية، الملصقات التوعوية تشمل كيفية التعرف على السمك الفاسد من السمك السليم نقوم بإلصاقها داخل المحل بالإضافة الى التوعية لمزاول المهنة أن يقوم بقطع  الترخيص لدينا مجاناً، اذن تصاحب هذه العملية عملية توعوية يعني جانب ارشادي وجانب اعلامي.
* طيب معالي الوكيل لو نعود لنتحدث عن القطاع السمكي، ما أهميته في دعم الاقتصاد الوطني؟
** بالتأكيد القطاع السمكي يعتبر رافدا من روافد الاقتصاد الوطني يمثل في معظم الدول حوالى 50%، ونحن في اليمن نمتلك ساحلاً بحرياً طويلاً 2500كم، وعدد كبير من الجزر في البحرين الاحمر والعربي، بالإضافة لبيئة بحرية فريدة تختزن اعداداً كبيرة من انواع الاسماك ومخزوناً سمكياً كبيراً، وكان القطاع السمكي قبل الحرب والعدوان يمثل ما نسبته 3% من الناتج المحلي، لكن القطاع السمكي تأثر بشكل كبير جراء الحرب والعدوان والحصار حيث كانت كمية الإنتاج قبل العدوان في عام 2014م 195370 طناً، وكمية الصادرات لنفس العام 97685طنا، بينما بلغت كميات الإنتاج في العام 2021م 29100طن، وكمية الصادرات 12315، بنسبة انخفاض تصل إلى 80% ، لكننا نسعى للنهوض بهذا القطاع ليؤدي دوره في رفد الخزينة العامة للدولة،  بالرغم ما نواجه من صعوبات ومن معوقات اولاً من ناحية العدوان وما الحقه من اضرار على القطاع السمكي في بنيته التحتية من موانئ ومراكز انزال وقوارب الصيادين، حيث وصلت الخسائر والاضرار إلى اكثر من 12مليار دولار في قطاع البحر الأحمر فقط ناهيك عن الخسائر والاضرار في البحر العربي في المناطق المحتلة، كذلك الحصار اثر على ارتفاع اسعار المشتقات النفطية وهو مازاد من خسائر ومعاناة الصيادين، لكننا بإذن الله تعالى وبتعاون الجميع سنتغلب على كل الصعوبات والمعوقات وسننهض بهذا القطاع الاقتصادي الهام.  
* التسويق السمكي حلقة مهمة من حلقات القيمة حدثونا عن أهمية التسويق السمكي ودوره في النهوض بهذا القطاع؟
** التسويق السمكي بالتأكيد له دور كبير جداً وحلقة هامة، والتسويق هو الركيزة الأساسية للقطاع السمكي وهو الحلقة الهامة جداً في مسألة الجانب الاقتصادي بالكامل، طبعاً السلسلة هي متكاملة والتي تبدأ من الصياد وتجهيز مستلزمات رحلة الصيد ومن ثم العودة إلى مركز الانزال والبيع عبر الوكيل وتجار الجملة وتجار التجزئة ومرحلة النقل الى المحافظات والبيع  للمحلات والمطاعم يعني سلسلة طويلة، وكما نعلم ان الاسماك حساسة وسريعة التلف فهو يحتاج عناية بشكل كبير منذ اصطياده في البحر حتى وصوله للمستهلك وهو طازج، وهذا ما نسعى اليه الآن، من خلال انشاء اسواق ونقاط بيع وتخصيص برادات خاصة بنقل الاسماك، حتى نتمكن من ايصال الاسماك إلى جميع محافظات ومديريات وقرى الجمهورية اليمنية .
* مر عام على اطلاق الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع السمكي، ماذا تحقق منها حتى الان؟
** طبعا الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع السمكي ارتكزت على اربع ركائز وهي إنشاء الاسواق، وانشاء الجمعيات، المساندة الشعبية، الدور الحكومي، هذه الاربع الركائز بدأنا فيها حيث تم انشاء سوق العاصمة المركزي في صنعاء وحصلت بعض الاشكاليات  فتوقف، وكذا تم انشاء جمعية ساحل تهامة والتي نعول عليها كثيرا في حل عدة مشاكل، وكذلك الدور المجتمعي من خلال المبادرات المجتمعية في مجتمع الصيادين، والرقابة البحرية المجتمعية،  والدور الحكومي المساند ما قامت به الهيئة العامة للزكاة برنامج التمكين الاقتصادي بتوزيع محركات للصيادين وغيرها الكثير.، وتدشين مشروع المسح الميداني لمحلات ومطاعم بيع الاسماك والاحياء المائية في العاصمة صنعاء احد نتائج الاستراتيجية..  ما تحقق خلال هذا الفترة هي باكورة هي المسح الميداني كبداية وكنا شرعنا في السوق الخاص بسوق الجرداء وللأسف ظهرت بعض الإشكاليات وتم اغلاقه ومن ثم قمنا بإيجاد بدائل حيث واجتمعنا مع الشركة الخاصة بالأسماك والشركة الأخرى مع المختصين في مجال التسويق وكان الاجتماع مثمراً وخرجنا بأن نقوم بإنشاء شركة تضم جميع الأطراف وقد كان لنا حديث في لقاء سابق في الإذاعة ومازال الموضوع جارياً حيث الان توسعت الفكرة وتحولت الى شركة تسويق قابضة تضم تحتها الشركة السمكية والشركة الزراعية، الآن باكورة المسح الميداني والذي يليه بإذن الله الجانب الرقابي عبر منافذ المدن الذي من نتائج هذا المسح سيتم انشاء نقاط البيع الذي يعتبر من ضمن الاعمال المهمة.
* سمعنا وقرأنا عن قيام الوزارة مع القطاع الخاص بإنشاء شركة تسويق للأسماك تجمع كل الأطراف، ما حقيقة ذلك والى اين وصلتم في التأسيس؟
** اجتمعنا مع الشركة الوطنية للتصنيع والتسويق السمكي المالكة لسوق العاصمة المركزي  والشركة الأخرى المالكة لسوق البليلي  مع المختصين في مجال التسويق وكان الاجتماع مثمراً وخرجنا بأن نقوم بإنشاء شركة تضم جميع الأطراف، الآن توسعت الفكرة وتحولت الى شركة تسويق قابضة تضم تحتها الجميع،  لكن العائق الذي يواجهنا هو عدم وجود قاعدة بيانات داخل أمانة  العاصمة مما اضطررنا الى القيام بالمسح  الذي سيحدد كيفية إنشاء هذه الشركة وأهميتها وأين ستكون وما ستقوم بإنشائه من منشآت في اطارها سواءً من أسواق او من محلات او نقاط بيع او غيرها، لا نستطيع عمل شيئ الا بقاعدة بيانات وللأسف نفتقر الى البيانات، فاضطررنا الى قيام مشروع المسح الذي دشناه مؤخرا لكي يتم بناءً عليه عدة مشاريع منها شركات الأسواق سواءً أسواق تجزئة او أسواق جملة نقاط البيع  كل هذا سيكون على قاعدة البيانات.
* لو تحدثنا عن سوق العاصمة المركزي، افتتح في بداية العام الماضي ماهي الا أيام وتم اغلاقه، ما مصير هذا السوق ؟
**  السوق كان أحد اهداف الاستراتيجية الوطنية في مجال الاسواق ، حصل بعض الاشكاليات كما قلنا فأغلق، هذا السوق سيتحول الى سوق تجزئة في الأيام القادمة بمجرد انشاء سوق جملة يعني على حسب الدراسات وبما سيتم الخروج به من المسح وبحسب الوضع القائم اذا لم نتمكن من انشاء سوق حديث بحسب ما نطمح اليه بسبب قلة الإمكانات سيتحول الى سوق جملة، كونه يمتلك بنية تحتية جيدة بمواصفات ومعايير فنية جيده لكن يجب ان نستوعب جميع الأطراف لا يمكن أن نقوم بإنشاء  سوق على حساب سوق آخر..
* اين دوركم  في الرقابة والتفتيش على المنتجات التي تباع في الأسواق ومحلات والمطاعم لبيع الأسماك؟
**  الجانب الرقابي هام جدا ومن مسؤوليتنا لكن قبل هذا نقوم بحملة توعية وارشاد لأصحاب المحلات ونحن نعطيهم الارشادات عندما يأتي لقطاع التراخيص، بعدها نقوم  بدورنا الرقابي سنقوم بالنزول المفاجئ الى كل المحلات والمطاعم ستكون حملة منظمة وباستمرار ليست بمجرد حملة آنية او وقتية وظاهرة اعلامية فقط ، هذه أمانة متحملين لها ومسؤوليتنا امام الله، والمواطن ، حيث سيتم توزيع الموظفين لدينا الذين يمتلكون خبرات في مجال الجودة وهم خريجو كلية علوم بحار  ولهم الإمكانيات العلمية الفنية الذي بمجرد ان يرى اللمس الحسي النظر الحسي والفحص الحسي يكتشف ان هذا المنتج صالح او  غير صالح، هذا النزول سيتم  بشكل مجدول الى جميع المديريات.
* أسعار الأسماك مرتفعة جداً بالنسبة للمستهلك رغم رخصها عند شرائها من الصياد، اين دوركم في ضبط وتحديد أسعارها ؟
 ** بالفعل الأسعار مرتفعة جدا وذلك عائد الى عدة أسباب منها، انعدام المشتقات النفطية وارتفاع اسعارها بسبب العدوان والحصار، وكذا اجور النقل من مراكز الإنزال،  بالإضافة إلى ارتفاع مستلزمات رحلة الصيد، وكذا تحكم الوكلاء والتجار الذين يتحكمون بالسعر واصبح الصياد سخرية عند التاجر لا يستطيع البيع لغيره لأنه مديون له، وهذا يحتاج تقديم قروض بيضاء للصيد او تقديم بطائق توفير مستلزمات رحلة الصيد، ونقوم حاليا   بمسح ميداني للصيادين وما الى ذلك والعاملين والخدمات في محافظة الحديدة تقوم بها الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والاصغر بالتعاون مع جمعية ساحل تهامة، نتائج هذه الحملة مع  المسح ا لذي نقوم به هنا سيتم دمجهم مع بعض ولكي يظهر لنا الفجوة فيما يخص السعر اما بالنسبة لتحديد سعر موحد وثابت لأسعار الاسماك لا يمكن لأنه خاضع لعملية العرض والطلب، لكن بإمكاننا نحدد سقف لهامش الربح نسبة معينة من فاتورة الشراء، لكن يجب علينا دراسة سلسلة القيمة بالكامل لكي يتم تحديد الأسعار.
* قمتم  بمعية الوزير ووكلاء الوزارة بزيارات الى محافظات الحديدة وإب وتعز وعقدتم عدة اجتماعات مع قيادات السلطة المحلية فيها، ما هي نتائج تلك الزيارات؟
 **  كان النتائج طيبة وايجابية كان الاجتماع مع محافظة اب تدشين فرع الوزارة في اب وبدأ العمل والآن نحن على تواصل معه ويوافينا بالبيانات ويقوم بفحص المنتج في السوق وهو الان بصدد فحص المنتج على المنافذ  المحافظة لإيصال منتج سليم للمواطن ومنتج ذو جودة، اما بالنسبة لتعز فكان اللقاء ايضاً مثمر كنا نسعى الى تثبيت الأرض الخاصة بالأسواق لكي يتم انشاء سوق مركزي في محافظة تعز وتابعنا وتم الجلوس مع المعنيين بالمحافظة وخرجنا بنتائج إيجابية وما زال العمل مستمراً.
* الصياد اليمني يتعرض للظلم والاستغلال والابتزاز من قبل التجار الجملة والوكلاء، هل لكم دور في رفع الظلم عن كاهله؟
** نعم الصياد اليمني يعاني كثيرا وتعتبر  فئة الصيادين من اكبر الفئات المظلومة، وكما تحدثنا سابقا ان الصياد اصبح سخرية عند الوكلاء، وبإذن الله تعالى سينال الصياد كامل حقوقه  عن  طريق جمعية ساحل تهامة الذي تم انشاؤها قبل عام تقريبا،  تم تدشين عملها وافتتاح فروع لها في مديريات الساحل وبالفعل اثبتت وجودها في الميدان والساحل بانضمام الصياد الى هذه الجمعية سيتم رفع الظلم عنه من الوكيل وهذا ما يخشاه الوكيل الآن يسعون الى محاربة جمعية ساحل تهامة خشية ان يسحبوا البساط من تحتهم ونحن لا نريد ان يسحب البساط من تحتهم من اجل نأخذ لنا عائد مالي لا نحن نريد ان ننقذ الصياد الذي يسموه مسكين ويظل مسكيناً وبحجة انهم على ما يسموه مسكين .
* ما هو دور القطاع الخاص للنهوض بالتسويق السمكي وبالقطاع بشكل عام؟
** القطاع الخاص شريك اساسي في التنمية بشكل عام،  لا غنى عنه، لان  القطاع العام لا يمكن ان يقوم بأعمال تجاريه ولا يمكن ان يقوم بعمل كل شيي، بل يكون هناك شراكه بين القطاعين العام والخاص،  او منح القطاع الخاص الامتيازات حيث يمتلك القطاع السمكي فرص استثمارية واعدة وكثيره منها في مجال التسويق، والنقل، والثلج ، والصيد،  والتعليب وصناعة مستلزمات الاصطياد، الاخوة في قطاع الاستثمار والبحوث اعدوا دراسات  فرص استثمارية ما يقارب ا250 دراسة الذي هي مكتملة في الجانب الاستثماري، وباب الوزارة مفتوح لكل رؤوس الاموال واصحاب المشاريع الاستثمارية وسنقدم لهم كل التسهيلات والامتيازات، سنمنحهم الاراضي مجانا، من اراضي وعقارات الدولة،  هناك فرص استثمارية واعدة ومربحة، نرحب بكل المستثمرين.
* البيئة البحرية اليمنية تتعرض للتلوث والتدمير، حدثونا عن ما تتعرض له البيئة البحرية من تدمير خاصةً في الفترات الأخيرة فترة الحرب والعدوان؟
البيئة البحرية تتعرض الى تدمير ممنهج سواءً كانت بالجرف للأسماك والثروة السمكية او نقول التأثير على المراعي الخاصة بالأسماك التي هي الشعب المرجانية، وليس هذا وحسب؛  بل أن البيئة البحرية خلال سنوات الحرب والعدوان تتعرض للتدمير والتلوث من قبل سفن تحالف العدوان التي تصب الزيت والمخلفات النووية والاشعاعية، الى جانب الجرف الذي تقوم به سفن الصيد تحت حماية السفن الحربية للعدوان، وقد لاحظنا النفوق الكبير للأسماك والحتيان الذي يحدث في الشواطئ والسواحل اليمنية بشكل اصبح شبه معتاد.  
*  أشجار المنجروف تتعرض للتدمير من قبل أبناء الساحل، اين دوركم في حمايتها؟
**  هي ظاهرة خطيرة جدا وتهدد البيئة البحرية دورنا حاليا هو القيام بحملة توعية وارشاد لمجتمع الصيادين عن اهمية هذه الاشجار، وضرورة حمايتها والاهتمام بها، كما قمنا عبر هيئة المصائد وبالتعاون مع الجانب الزراعي في إنشاء مشاتل زراعية لأشجار المانجروف، واعادة غرسها في المناطق التي تضررت جراء الرعي والاحتطاب الجائر، حيث قمنا بإعداد فلاشات توعوية وارشادية لكنها للأسف الشديد لازالت على الورق لم نجد الدعم لانتاجها وبثها عبر وسائل الاعلام وندعو الى التعاون معنا في خلق وعي مجتمعي بأهمية اشجار المانجروف والبيئة البحرية بشكل عام.
* ماهي خططكم المستقبلية في توسع الأسواق وايصال الاسماك  الى مختلف المناطق اليمنية؟
** بالنسبة الى إيصال الأسماك الى مختلف المناطق اليمنية، لن يكون ولن يتم الا بإنشاء نقاط بيع ولا يمكن انشاء نقاط بيع الآمن خلال نتائج حق المسح الميداني الذي  شرعنا الان في امانة العاصمة وان شاء الله في الأيام القادمة في المحافظات بإذن الله سيتم اعتماد جزء من المبلغ من صندوق التشجيع الزراعي نسعى الان الى إنشائه في أمانة العاصمة ومن ثم نقل التجربة والقيام بها في محافظة صنعاء، محافظة عمران وريمة بحكم ان ريمة لا يوجد فيها نحاول قدر الإمكان إيصال المنتج إلى هناك.