صندوق رعاية وتأهيل المعاقين إنجازات بلغة الأرقام ( 1-2)

حسن عردوم
صندوق رعاية وتأهيل المعاقين هو مؤسسة حكومية، أنشئ بقانون رقم (2) لسنة 2002م، بهدف تمويل برامج ومشاريع الأشخاص ذوي الإعاقة، أفراداً ومؤسسات..

 ومنذ إنشائه لم يشهد الصندوق حراكاً وإصلاحاً على مختلف الأصعدة، سواء من ناحية تجويد الخدمات أو الإصلاحات الإدارية والمؤسسية أو الأتمتة، إلا في ظل الإدارة الحالية المتمثلة بالدكتور علي ناصر مغلي، المدير التنفيذي لصندوق المعاقين.
فما نسرده في هذا المقام  ليس من نسج الخيال؛ بل من واقع ملموس مثبت بلغة الأرقام لعدد من الإنجازات التي تحققت في زمن قصير وأوضاع صعبة، وفي ظل عدوان غاشم وحصار جائر.
■ تم تعيين المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتور علي ناصر مغلي في عام 2018م، وكان وضع الصندوق يشبه أي مؤسسة تعمل وفق النظام الروتيني الممل وغير المؤسسي، والمفتقر لأبسط طرق التحسين.
من الإنجازات
■ كان الصندوق يدفع الملايين سنوياً إيجارات المبنى منذ سنوات من حقوق المعاقين، وقامت الإدارة الحالية بمتابعة المبنى الخاص بالصندوق، وعملت على إنهاء دفع الإيجارات ونقل العمل الى المبنى الخاص بالصندوق، وأصبح لدى الأشخاص ذوي الإعاقة مبنى خاص (ملك)، دون أية تكاليف شهرية، إيجار أو ما شابه.
■ تم العمل على استكمال وتجهيز مبنى الصندوق، ومتابعة الصندوق الاجتماعي للتنمية لرصف حوش الصندوق، إلى جانب بناء إدارة خدمة الجمهور في حوش الصندوق وتجهيزها بالأجهزة والمكاتب الإدارية.
■ رغم انصدام الإدارة الحالية بإغلاق الحساب الجاري للصندوق وفتح حساب نفقات مبوب ومحدد ميزانيته من وزارة المالية عكس ماكان في السابق حيث كان الحساب مفتوحاً الا انها استمرت في تقديم كافة الخدمات وبشكل افضل.
■في عام 2018كان على الصندوق مديونية تتجاوز 2مليار فقامت الإدارة الحالية بشحذ همم العاملين لتحصيل ايرادات المعاقين وتم تسديد اغلبها.
■ تم تحسين مستوى الايرادات رغم الحصار والعدوان المفروض على بلدنا.
■ في عام 2020 لاحظت الإدارة الحالية أن اللائحة التنظيمية مقيدة ومحصورة ولا تتناسب مع الأعمال التي يقوم بها الصندوق وكانت بحاجة إلى تحديث وتعديل، وتم الرفع من قبل الإدارة الحالية الى مجلس الإدارة والعمل مع الخبراء على تحديثها وتعديلها، وتم إقرارها من قبل مجلس الإدارة.
■ تم صرف التزامات مالية كانت على الصندوق من عُهد الإدارات السابقة بمئات الملايين، وشراء مستلزمات طبية وأجهزة تعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة كانت متوقفة ومتراكمة كالسماعات الطبية التي كانت متوقفة من 2012.
■ كان للصندوق ديون متراكمة ومتوقفة لدى الجهات الداعمة مثل كمران وسبأفون واليمنية، فتم تحصيل ما يقارب من 700 مليون من تلك الجهات من الديون المتعثرة، وتمت مواجهة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بتلك المبالغ.
■ تم صرف المساعدات الدراسية لآلاف الطلاب من الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي كانت متراكمة على الإدارات السابقة، وقامت الإدارة الحالية بمتابعة وزارة المالية لاستخراج التعزيزات المالية لهذه الالتزامات وغيرها من الالتزامات للجمعيات والمستشفيات وغيرها من الجهات، وصرفها لهم، إلى جانب تقديم الخدمات المختلفة للمعاقين أفراداً ومؤسسات.
■ استمرار صرف المساعدات الدراسية للطلاب من ذوي الإعاقة، وذلك عبر تحويلها إلى الطلاب بشكل مباشر دون أي وسيط.
■ استمرار تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية.
■ تحسين تقديم المساعدات المالية النقدية للمعاقين. ففي السابق كان أعلى سقف للمساعدة المالية عشرة آلاف ريال، بينما في عهد الإدارة الحالية أدنى سقف عشرة آلاف ريال، فلا يمكن لأي أن معاق استلم مساعدة عشرين ألفاً أو ثلاثين ألفاً أو خمسين ألفاً إلا في عهد الإدارة الحالية، رغم تزايد المعاقين، وهذا نابع من إحساس إدارة الصندوق بمعاناة الأشخاص ذوي الإعاقة وظروفهم المعيشية الصعبة.
■ التوسع في شراء الأجهزة التعويضية، وخصوصاً الكراسي الكهربائية والسماعات الطبية باهظة الثمن، وغيرها من الأجهزة، رغم الحصار المفروض وارتفاع الأسعار.
■ الاهتمام بالتعليم من خلال تشجيع الطلاب ذوي الإعاقة على مواصلة التعليم، وجعل صرف المساعدات الدراسية والمستلزمات التعليمية أولوية خاصة بالنسبة لها، ودليل ذلك زيادة الطلاب المعاقين الملتحقين في التعليم بمختلف مراحله، مقارنة مع عددهم في عهد الإدارات السابقة.
■ الانتقال إلى العمل الإلكتروني والأتمتة في تقديم الخدمات من خلال عمل نظام إلكتروني حديث ومتطور، وتوفير الإمكانيات الخاصة به من أجهزة كمبيوتر وغيرها من التجهيزات، لجعل صندوق المعاقين مؤسسة حكومية تنموية ناجحة وفق أسس ومعايير ذات جودة عالية في تقديم الخدمات وتسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة عليها.
■ استيعاب العشرات من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين للعمل داخل الصندوق، انطلاقاً من مبدأ دمج ذوي الإعاقة في كافة الأعمال وفقاً لتخصصاتهم ومؤهلاتهم.
■ التنسيق المستمر والتفاعل الجاد مع جمعيات ومراكز الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال دعم العديد من البرامج والمشاريع لهذه الجهات وزيادة الدعم لها، عكس ما كانت تحصل عليه في السابق، حيث استمرت الإدارة الحالية بدعم أكثر من 51 جمعية ومركزاً.
■ العمل على إعادة تفعيل الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين من خلال إيجاد المبنى ودعمه ليقوم بدوره تجاه قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
■ إقامة الأعراس الجماعية للمعاقين والمكفوفين والصم والبكم، بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة وبعض الجهات.
■ تم عمل تدوير وظيفي داخل الصندوق وفق المؤهلات والكفاءات والخبرة، وما زالت عملية التصحيح الإداري متواصلة وجارية على قدم وساق، وتحقق نجاحات كبيرة وملموسة.
■ اتجهت إدارة الصندوق الحالية نحو التطوير وإعداد الأدلة الخاصة بالسياسات التنظيمية لمجالات العمل بالصندوق، مثل دليل الخدمات، ودليل السياسات والإجراءات، ودليل إدارة الحالة، ووضع المعايير والشروط والضوابط المتعلقة بالتعاون مع المراكز الخاصة والحكومية والمستشفيات التي تقدم خدمات للمعاقين.
■ تنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع اللجنة الزراعية ومؤسسة بنيان بعدد (750) مشروعاً، وبمبلغ (1,500.000,000) ريال، ويُجرى حالياً مسح المناطق المستهدفة في الحديدة وإب وبعض المحافظات والتحقق من الحالات.
■ التنسيق مع عدد من الجامعات لتوجيه البحث العلمي في مجال الإعاقة والخدمات المقدمة لهم في العام 2021م، وتمت الموافقة من جامعات حكومية وخاصة.
■ إعداد دليل السياسات والإجراءات التنظيمية على مستوى التقسيمات الإدارية المكونة للصندوق وأدلة العمل الإرشادية ودليل الخدمات في العام 2021م.
■ تم مراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وخطتها التنفيذية، والتي صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2014م، والتي لم يتم تنفيذها نظراً للعدوان الغاشم على بلادنا والحصار البري والبحري والجوي المستمر منذ مارس 2015م، لتتواءم هذه الاستراتيجية وتتوافق مع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2021-2030م، وتم رفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، بحيث تتولى كل الجهات الحكومية المعنية وذات الصلة تقديم الخدمات والحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة كلاً في ما يخصه، وعدم إيكال تنفيذ هذه المهام للصندوق بمفرده، على اعتبار أن الإعاقة قضية مجتمعية تتطلب تضافر جميع الجهود الرسمية والأهلية في التصدي لها، واعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة مواطنين يمنيين من حقهم الحصول على هذه الخدمات التي تقدمها هذه الجهات، بغض النظر عن إعاقاتهم، وتمت الموافقة عليها في عام 2022 من مجلس الوزراء.
■ قامت الإدارة الحالية للصندوق بإعداد مسودة مشروع لتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2002م ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (61) لسنة 1999م ولائحته التنفيذية، بهدف مواءمة بعض أحكام ومواد ونصوص هذين القانونين مع مواد وأحكام ونصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بالإعاقة، وعلى الأخص منها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، والتي صادقت عليها بلادنا وفقاً للقرار الجمهوري رقم (47) لعام 2008م.
وسيعمل ذلك على تحسين الموارد المالية للصندوق، وبما يمكنه من تنفيذ وتوسيع برامجه ومشاريعه وخدماته وأنشطته بكل سهولة ويسر ولأكبر عدد ممكن من الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة محافظات الجمهورية.
■ قامت الإدارة الحالية للصندوق بإعداد دليل خدمات الصندوق وموافقة مجلس الإدارة عليه وإصداره بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2021م، والذي يحتوي على نوعية الخدمات المقدمة على المستويين الفردي والمؤسسي، وشروط الحصول عليها، والفترة الزمنية.
■ قامت الإدارة الحالية للصندوق بإعداد مادة علمية في العام 2020م للتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم ضمن المقرر الدراسي في قسم الخدمة الاجتماعية جامعة صنعاء، ويجرى التنسيق مع وزارة التعليم العالي لإضافة مادة علمية (متطلب) لمختلف الأقسام والكليات.