صنعاء تسقط ورقة الغاز المنزلي.. انتهى عهد الأزمات المصدرة

رشيدالحداد/

شهدت الأسواق المحلية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ الوطني مؤخراً، استقراراً ملحوظاً بمادة الغاز المنزلي،

وتوارت مختلف مظاهر الأزمة التي فرضت على اليمنيين على مدى أكثر من ثماني سنوات من قبل ادوات العدوان في محافظة مأرب، وأصبحت مادة الغاز المستورد وفق المواصفات العالمية متوفرة في مختلف الأسواق المحلية في الريف والحضر، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على حياة الناس الذين كان توفير المادة الاستراتيجية لارتباطها بأوليات الحياة كونها تستخدم لطهي الطعام هم ثقيل للمواطنين.
هذا الاستقرار الذي يعيشه السوق منذ اشهر، لم يكن ليتحقق لولا توجه القيادة في صنعاء نحو البحث عن بدائل للغاز المستورد من محافظة مأرب، فحتى في ظل التهدئة واستمرار حالة خفض التصعيد، كان غاز مأرب المنزلي أحد ادوات الحرب الاقتصادية التي يعتزم مرتزقة العدوان تفعيلها بشكل كبير ضد صنعاء، وكان أحد رهانات لتصدير الأزمات من مأرب وإثارة استياء وسخط الرأي العام ضد حكومة الإنقاذ، الا أن هذه الورقة الاقتصادية التي استخدمت ضد ملايين اليمنيين في المحافظات الحرة خلال سنوات العدوان، تم إسقاطها من ايادي العابثين بثروات الشعب اليمني بشكل دراماتيكي عبر الاستيراد من الخارج ووقف التعامل مع المرتزقة حتى أشعار اخر، كخيار فرض على صنعاء من قبل مرتزقة العدوان في مأرب الذين استخدموا هذه المادة كأداة حرب طيلة ثماني سنوات، ونظراً لخسارة المرتزقة لورقة الغاز المنزلي، حاولوا خلال الفترة الماضية بشتى الطرق منع دخول سفن الغاز المستورد إلى ميناء الحديدة، في محاولة منهم لاستعادة ما فقدوه من أداة اختراق للسوق المحلي ووسيلة لسحب العملة من مناطق سيطرة صنعاء، يضاف إلى خطوة صنعاء الصادمة المرتزقة الممثلة باستيراد الغاز من مصادر خارجية، ادت إلى فقدانهم ايرادات ضخمة سيما وأن مرتزقة العدوان في مأرب كانوا يحتكرون بيع الغاز للمواطنين في المحافظات الحرة بأسعار تفوق ضعف أسعار البيع في المناطق المحتلة بمعدل ايرادات كانت تصل ٢٤٠ مليار ريال سنوياً و٢٠ مليار ريال شهرياً، ورغم أن تلك الموارد الضخمة لم تكن تصل فرع البنك في عدن، وكانت إيرادات خاصة بحزب الإصلاح تحت تصرف الحزب، إلا أن حكومة المرتزقة تولت مهمة التباكي عن فقدان هذه الإيرادات وعن سقوط أهم اوراق الحرب الاقتصادية التي فرضت على صنعاء بواسطة الغاز المنزلي، ومنذ نحو شهرين لايخلو لقاء يعقد بين سفراء دول الاحتلال الأمريكي الفرنسي البريطاني مع تلك الحكومة ومجلس العمالة التابع لدول العدوان من الحديث عن إجراء صنعاء الخاص بوقف شراء الغاز من مأرب، والملاحظ أن البيان الثلاثي الصادر عشية عيد الاضحى، وصف توقف صنعاء عن الاعتماد على غاز مأرب بالحرب الاقتصادية، ومنح البيان هذا الإجراء اهتماماً كبيراً، عكس مدى الخسارة التي منى بها المرتزقة والدول التي تدير الحرب الاقتصادية وعلى رأسها امريكا منذ سنوات.
فالمعاناة التي صنعتها العدوان وادواته لا تنسى، ولا تتناسى مع الوقت لان استخدام مادة الغاز المنزلي كوسيلة لتنفيذ اجندات سياسية واقتصادية كان لها آثار نفسية ومادية على المواطنين وكادت أن تتسبب باتساع رقعة التصحر وانحسار المحميات والعطاء النباتي في مختلف المحافظات، نتيجة تصاعد ظاهرة الاحتطاب الجائر أكان للأشجار المعمرة أو الشجيرات المختلفة في عدد من الارياف اليمنية، كبديل لانعدام الغاز المنزلي من قبل الأسر الريفية، وكذلك استخدام عشرات المخابز في المناطق الحضرية للحطب كمصدر بديل للوقود.
هذه الاضرار الناجمة عن أزمات الغاز المصدرة من مرتزقة العدوان في محافظة مأرب، كانت محل اهتمام القيادة في صنعاء والمعنيين في إدارة الملف الاقتصادي طيلة هذه السنوات، وكان محل اهتمام الهيئة العامة لحماية البيئة، ودفعت العديد من الناشطين في مجال البيئة إلى إطلاق العديد من التحذيرات من مخاطر استمرار موجة التحطيب في عدد من المحافظات، وعندما تم مواجهة هذه الأزمة التي تعد واحدة من الأزمات الاشد تعقيداً باللجوء للاستيراد، ارتفع نواح حكومة الارتزاق واعتبروا هذه الخطوة التي أسقطت هذه الورقة تأتي في إطار الحرب الاقتصادية كما يزعمون، متجاهلين جرمهم بحق اليمنيين طيلة سنوات واستغلالهم القبيح لحاجة المواطن اليمني للغاز المنزلي وتسيس هذه المادة التي تعددت استخداماتها في الآونة الأخيرة.
اليوم وبتوجيهات عليا من، فخامة المشير الركن، مهدي المشاط، تمضي الشركة اليمنية للغاز نحو استكمال إنشاء محطات التعبئة المركزية للغاز المنزلي في مختلف المحافظات بهدف تقديم مادة الغاز بسهولة ويسر للمواطنين وبأقل تكلفة، يضاف إلى أن رئيس المجلس السياسي الأعلى، أثناء لقائه بالقائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة، ياسر الواحدي، وجه بوضع دراسة لإنشاء مصنع لصناعة وصيانة اسطوانات الغاز وكذلك انشاء ورشة صيانة مركزية لمقطورات الغاز.
وفي الاخير نقول لمن فقدوا مصالحهم وفقدوا اهم اوراق اختراق اسوقنا، كان الأحرى بكم أن تحترموا حق اليمنيين في الحصول على مادة الغاز دون تسيس، فانتم من فرض على صنعاء البحث عن خيارات آمنة، ورغم أن الغاز ثروة سيادية وملك لكل اليمنيين صادرتم ايراداته، وتعمدتم خفض حصص المحافظات الحرة إلى اقل من النصف بقصد استمرار الأزمات واختناق السوق، ولم ترفعوا تلك الحصص رغم ارتفاع الطلب على الغاز المنزلي في محافظات عدد سكانها يفوق ٢١ مليون نسمة، وتعمدتم بيع الغاز بسعر يفوق السعر العالمي، ورفضتم إضافة مادة" المركبتان "، رغم تكرار المطالب بإضافتها، وتسبب ذلك بفقدان عشرات اليمنيين أرواحهم، وصادرتم الأموال الخاصة بصيانة الاسطوانات ولم تقوموا بأي دور لحماية المجتمع من خطر انابيب الغاز التالفة، ولم تكلفوا انفسكم حماية طرق الإمدادات من الأعمال التخريبية والقطاعات القبلية، ولم تبادر في فتح طرق مختصرة لإيصال المقطورات بسرعة عبر خط صنعاء _ مأرب، ولم توقفوا الجبايات غير القانونية التي كانت تفرض على مقطورات الغاز المنزلي، وبعد أن زاد عبثكم بالاستقرار التمويني لمادة الغاز المنزلي القادم من صافر في صنعاء والمحافظات الحرة، تم الاستيراد وكان لهذا الخيار أثر إيجابي واضح من خلال الاستقرار التمويني الذي تعيشه صنعاء بمادة الغاز المنزلي المستورد وفق المواصفات العالمية منذ اشهر، ومنذ أن تم الإستيراد من الخارج كبديل لغاز مأرب أنتهت مظاهر أزمة الغاز وانتهت الأزمات وساد الاستقرار التمويني، لذلك لا داعي للعويل.