الأسواق الزراعية .. بوابة النهوض بالقطاع الزراعي

تقرير:  محمد صالح حاتم/ 

تعد الأسواق ركيزة أساسية من ركائز النهوض بالقطاع الزراعي، وتكتسب اهميتها هذه كونها اهم اعمدة التسويق الزراعي، وتساهم الأسواق الزراعية في استقبال وتجميع وتوزيع المنتجات الزراعية والحفاظ عليها،

وايصالها إلى المستهلك بسعر مناسب وجودة عالية، بالإضافة إلى تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج، وتوفير فرص عمل، وتوفير قاعدة بيانات عن كميات الإنتاج، وكميات الاستهلاك المحلي، والكميات المصدرة خارجيا ً، وتعتبر الأسواق الزراعية من الفرص الاستثمارية الناجحة.
يشير مسؤول قطاع التسويق والخدمات الزراعية باللجنة الزراعية والسمكية العليا الاستاذ علي هارب ٲن الأسواق الزراعية تكتسب أهمية كبرى في تطوير ونهوض القطاع الزراعي، باعتبار التسويق الحلقة الأهم في سلسلة الحلقات الزراعية، وتعد الأسواق مراكز تجميع وعرض وتوزيع للمنتجات الزراعية وتصديرها، حيث يلتقي المنتجون والمسوقون والتاجر في مكان واحد، مضيفا أن الأسواق تعمل على استقبال وعرض المنتجات الزراعية واظهارها بالمظهر الجيد والحفاظ عليها من التلف.
وعن واقع الاسواق الزراعية حاليا يقول الهارب :  انّ الأسواق خلال العقود السابقة لم تحظ بالاهتمام وكانت العشوائية هي السمة الأبرز ولم تنفذ الأسواق سابقا وفق معايير ومواصفات واشتراطات صحيحة، منوها بما تسبب به  العدوان من استهداف وتدمير للعديد من الأسواق، ويضيف أننا ورثنا تركة من العشوائية والفوضى، ويوضح أنهم  يعملون على  تنظيم الأسواق ووضع الاشتراطات والمعايير لها  بحيث تكون ملبية للطموح ومساهمة في النهوض بالزراعة
ويؤكد مسؤول قطاع التسويق والخدمات الزراعية ٲنّ اللجنة الزراعية عملت جاهدة لتفعيل وتنظيم  جانب الاسواق الزراعية مشيراً أن العمل كان في مسارين الأول: انشاء أسواق جديدة حيت ثم إنشاء أربعة أسواق زراعية جملة ومركزية وهي: سوق تعز المركزي.
- سوق جمعية ثمار صعدة
- سوق الحزم بمحافظة الجوف.
- سوق الستين المركزي بأمانة العاصمة.
-  والمسار الآخر  تنظيم الأسواق السابقة وفرض بعض القوانين المنظمة للأسواق وتفعيل دور الرقابة والاشراف على الأسواق.
مواصفات ومعايير الاسواق:
وعن المواصفات والاشتراطات والمعايير الواجب توفرها في الاسواق الزراعية بين الاستاذ علي الهارب ٲن هناك جملة من الاشتراطات ومنها : المواقع ان يكون مناسبا بعيدا عن اماكن الازدحام وقريبا من اماكن الإنتاج وان يكون السوق مرتبطا بشبكة الطرقات الرئيسية ـ وأنّ لا يكون قريبا من سوق سابق وان يبعد عنه مسافة 25 كيلو إذا كانت المحافظة بحاجة لإنشاء سوق جديد وان يقدم خدمات افضل من السوق السابق ويمتلك بنية تحتية افضل.
ومن حيث المساحة بين الهارب ان السوق يشترط أنّ لا تقل مساحته عن 60 الف متر مربع كحد أدنى وذلك لاستيعاب كافة المرافق التسويقية، وأنّ  يكون هناك مساحة لا تقل عن 5000 متر مربع خاصة بمواقف السيارات وان تتوفر مساحة لا تقل عن 50000 متر مربع للتوسعة المستقبلية
التجهيزات الاساسية :
وعن التجهيزات الاساسية للأسواق والواجب توفرها يشير الهارب ان الاسواق يجب ان يتوفر فيها مساحات مظللة (هناجر) لعرض وبيع المحاصيل وأنّ يكون عدد الهناجر 6 هناجر
-هنجر خاص بمحاصيل المنتجات  الورقية.
-وهنجر خاص بمحاصيل الفواكه جملة
- وهنجر خاص بمحاصيل الفواكه تجزئة
-هنجر خاص بمحاصيل الخضروات جملة
-هنجر خاص بمحاصيل الخضروات تجزئة
-هنجر خاص بالمحاصيل المعدة للتصدير، مشددا  على ضرورة  توفر   ثلاجات  في الأسواق لحفظ المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى  ميازين، ومكاتب للمؤسسات الحكومية المعنية بالتسويق وكذلك مكاتب للجهات الأمنية ومكاتب للإسعافات الأولية، وأنظمة مكافحة  الحرائق ومصدر للكهرباء ونظام تصريف مياه الصرف الصحي والامطار، ولوحات ارشادية وطاحنة للتخلص من مخلفات البيع. وحمامات ومطاعم وبوفيات، وربط شبكي مع الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية
وأوضح مسؤول قطاع التسويق والخدمات الزراعية ٲنّ الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية هي الجهة المخولة قانونا بإصدار تراخيص إنشاء الأسواق وهي الجهة المشرفة عليها، ويضيف أنّ  الفترات  السابقة  كانت مكاتب الأشغال العامة والسلطات المحلية في المحافظات والمديريات هي من تصدر التصاريح لإنشاء الأسواق الزراعية بدون معايير او اشتراطات محددة.
وعن الاسواق الزراعية السابقة والتعامل معها يشير علي الهارب انه تم تقييم الاسواق السابقة وعددها 25 سوقاً، وتحديد الفجوات فيها، حيث تم تقسيم الفجوات إلى مسارين فجوات انعدام خدمات اساسية وهذا  يتطلب من إدارات الأسواق توفيرها مثل كاميرات مراقبة وقنوات تصريف المياه ومواقف السيارات والجامع وغيرها ـوالمسار الثاني الخدمات الاستثمارية بحيث يتم الاستثمار سواء من ملاك الاسواق أو إشراك مستثمرين اخرين حتى يتم توفر الخدمات الأساسية.  
آلية بيع المنتجات الزراعية:
وعن آلية بيع المنتجات الزراعية يشير الهارب أن المنتجات تباع وفقا لنظام العرض والطلب واحتكار الوكلاء وتحكمهم بالأسواق والاسعار ولا يوجد آلية محددة لذلك، ويؤكد  ضرورة تطبيق آلية محددة في بيع المنتجات الزراعية والتي تأتي بعد رسم السياسات التسويقية لكل محصول، حيث  يتوجب ٲنّ يكون لكل محصول آلية خاصة بما يتناسب مع نوعية المحصول هناك محاصيل ورقية واخرى محاصيل يتطلب ان تغلف وتبرد ومحاصيل بدون تبريد
البيع بالوزن:
وعن مصير قرار البيع بالوزن يقول الاستاذ علي الهارب :  هذا القرار صدر في العام 2021 م- وكنا قد بدأنا بتنفيذه في بعض المحافظات ولكن واجهنا صعوبة عدم توفر وسائل نقل حديثة ومعارضة الوكلاء وتحريض المزارعين على رفض هذا القرار كونه مضراً بهم وكذلك معارضة من بعض السلطات المحلية والسبب غياب الوعي بأهمية هذا القرار وفوائده للمزارع والمحصول والمستهلك مؤكدا العمل على تطبيق هذا القرار  وبقوة خلال الأشهر القادمة على أن يسبقه حملة اعلامية  توعوية شاملة بأهمية قرار البيع بالوزن.
وشدد الهارب على ضرورة اشهار الاسعار بشكل يومي مشيرا انهم حاليا يعملون على اشهار اسعار الجملة وقد تم الاتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة على وضع آلية تحديد الاسعار واشهارها جملة وتجزئة وسيتم تطبيقه قريبا في أمانة العاصمة،
ويضيف أنّ الشاشات الإلكترونية الارشادية مهمة جدا سواء اشهار الاسعار او عرض ارشادات معاملات ما قبل وما بعد الحصاد، مشيرا  أنه  سيتم تطبيق عرض الشاشات في سوق تعز المركزي وسوق ثمار صعدة قريبا
رسوم الاسواق:
وعن وجود آلية تحدد الرسوم التي يدفعها المزارعون للأسواق يشير مسؤول قطاع التسويق ان الرسوم المقرة هي 3% للوكلاء ورسوم الدخول حسب نوع السوق سواء جملة او سوق مركزي او تجزئة مضيفا ان من ضمن المعالجات التي تقوم بها اللجنة هي تحديد آلية رسوم  الأسواق
الارشاد التسويقي:
وعن الارشاد التسويقي يقول علي الهارب نحن في الٳدارة العامة للتسويق من نقوم بٳعداد الارشادات التسويقية وتوزيعها على المزارعين عبر مكاتب الزراعة حيث قمنا بإعداد ارشادات معاملات ما قبل وما بعد الحصاد لمحاصيل «العنب، الرمان، التفاح،.. وغيرها...» لكن الأسواق في المحافظات لا تقوم بواجبها نهائيا حول نشر وتوزيع الارشادات التسويقية، مضيفاً انه تم توزيع بعض الإرشادات التسويقية على بعض الأسواق بهدف نشرها وتعميمها على المزارعين والمسوقين والتجار والمستهلكين، والتي  تنوعت ما بين بروشورات وفلاشات وورش عمال.
توزيع المنتجات الزراعية :
وعن رؤية القطاع في توزيع المنتجات الزراعية على جميع المحافظات والمدن يؤكد الهارب ٲن هذه احدى المشاكل التي تواجههم نظراً لعدم تنظيم الإنتاج والذي يتطلب أنّ يكون وفقا للسياسات التسويقية التي يتم رسمها من قبل الجهات المختصة وهذا يتطلب ان يكون هناك ما يسمى الزراعة الموجهة وتوجيه المزارعين نحو  بعض المحاصيل المطلوبة، وكميات الإنتاج، ونسعى لإنشاء التسويق الإلكتروني الذي سيعمل على توجيه وارشاد المزارعين عن مواعيد زراعة المحاصيل واحتياجات السوق
عرض المنتجات
من جانبه  يشير المهندس محمد محرم رئيس قسم تنظيم التسويق بقطاع التسويق والخدمات الزراعية باللجنة الزراعية والسمكية العليا أنّ هناك شروطا ومواصفات لعرض وبيع المنتجات الزراعية «الحبوب- الخضروات- الفواكه» مستعرضا ًالاشتراطات العامة لعرض وتسويق هذه المنتجات وفقاً للمواصفات والمقاييس اليمنية رقم 507-2003 ومنها:
- أنّ تكون:«الحبوب الخضار الفواكه» متجانسة في العبوات الواحدة وذلك من حيث:- مرحلة النضج- الصنف- الحجم -الشكل.
-أنّ تكون مكتملة النمو غير مبتلة او متغيرة اللون. وأن تكون  صافية خالية من القش والشوائب والأوساخ والاتربة، وخالية من آثار المواد الكيماوية و المبيدات الحشرية، وخالية من الإصابات الحشرية والفطرية والمرضية، وأن تكون خالية من الجروح، ومن الروائح والطعم،
وأن يتخزن عند درجة الحرارة القياسية الخاصة بها، وأن يدون على الشوالات البلاستيكية او الخيش بالنسبة للحبوب والعبوات للخضار أو الفواكه اسم المحصول، واسم الصنف، ومنطقة الإنتاج، والوزن عند التعبئة، وتاريخ التعبئة، والسعر وبالنسبة للخضار والفواكه العبوات.
مؤكدا على أهمية هذه الاشتراطات، لضمان تداول المحاصيل الزراعية بصورة تكفل النوعية الجيدة للمنتج، وضمان حقوق المزارع والتاجر والمستهلك، رفع مستوى جودة هذه المنتجات وتهيئتها للتصدير.
إعداد وتجهيز المنتج:
ويقول رئيس قسم تنظيم التسويق أننا نركز على عرض المنتجات الزراعية ولماذا لا تظهر بمظهر لائق  مثل المنتجات الخارجية، ولا نركز على الأهم أولا وهو أعداد وتجهيز المنتجات الزراعية للتسويق والذي يقصد به أعداد وتجهيز المنتج وفق العمليات التي تجرى للمحصول بدءً بالحصاد إلى أنّ تصل الثمار الى المستهلك والتي تشمل: «موعد الحصاد والجمع الجيد _الفرز -المعالجة – وإزالة الأجزاء غير المرغوبة – الغسل –التطهير – اللف-التعبئة – التحميل – النقل – ثم التخزين او التسويق» منوهاً إلى اهميتها والذي سيسهم في:
- زيادة إقبال وجذب المستهلك على الثمار الصالحة للتسويق.
• تقليل تلف الثمار اثناء عمليات النقل والتسويق مما يرفع من سعرها فيستفيد المنتج والتاجر معا.
- تقلل عمليات الفرز من نسبة الثمار غير الصالحة للاستهلاك
-يعمل التدريج على تقسيم الثمار الى احجام يسهل تسويقها.
مؤكدا على أهمية هذه الاشتراطات، لضمان تداول المحاصيل الزراعية بصورة تكفل النوعية الجيدة للمنتج، وضمان حقوق المزارع والتاجر والمستهلك،رفع مستوى جودة هذه المنتجات وتهيئتها للتصدير.
وأكد أن هذه الاشتراطات والمعايير والمواصفات تحتاج إلى خلق وعي لدى المزارع والمسوق والتاجر  بأهميتها والفوائد التي ستعود لجميع الأطراف منها، داعياً إلى تعاون الجميع  في سبيل  تنفيذ هذه الاشتراطات والمعايير والمواصفات، حتى تظهر منتجاتنا الزراعية بمظهر لائق وذات جودة عالية
العبوات الزراعية:
ويشير المهندس محمد محرم إلى وجود شروط يجب توافرها في عبوات التعبئة للمنتجات الزراعية وهي:
- أنّ تكون متينة وسطحها الداخلي ناعماً وخالياّ من الأركان والبروزات الحادة
-  ألا تكون عميقة حتى لا تتكدس الثمار بداخلها.
-تكون سهلة التداول أثناء الحمل والنقل والتسويق، حتى لا تشغل حيزا كبيرا أثناء عمليات النقل.
-أنّ تكون ذات مظهر جذاب ومصنعة من خامات متوفرة غير ضارة بالإنسان.
-أن تكون ثابتة الوزن والحجم حتى يسهل تحديد الأوزان بداخلها
-أن تكون ملائمة لنوع المحصول مع السماح بالتهوية الجيدة.
- ألّا تكون سهلة التأثر بالرطوبة أو البلل.
 الخطط القادمة:
واوضح مسؤول قطاع التسويق والخدمات الزراعية باللجنة الزراعية والسمكية العليا أن خططهم القادمة تتمثل في:
-   إنشاء أسواق زراعية مركزية بشكل نموذجي وبأحدث المواصفات
-. تقييم وضع الأسواق الزراعية السابقة
- تحسين وتطوير أداء الأسواق الزراعية السابقة
- حصر البنى التحتية التسويقية
-تقديم التسهيلات لتطوير الخدمات الأساسية في الأسواق الزراعية
-. اعداد الفرص الاستثمارية داخل الاسواق
- إعداد نظام آلي  لتنظيم الأعمال داخل الأسواق وربطة شبكيا بالإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية.