الأزمة الاقتصادية في مصر تتفاقم.

على خلفية الامة الاقتصاية التي تشهدها مصر حاليا وبات لسان حال الغالبية العظمى الشكوى من ارتفاع أسعار كل شيء بدءا من العام الجديد.

استنكر التحالف الاشتراكي في بيانا موجة رفع الأسعار وتحميل المواطنين أعباء الأزمة، مشيرا إلى أنه بمجردى انتهاء الانتخابات الرئاسية وأعلن عن التجديد للرئيس لست سنوات قادمة ، ومنذ أول أيام عام 2024 ، بدأت موجة جديدة من رفع الأسعار لتشمل كل المصريين في وقت أرتفع فيه الفقر في مصر من 27.8% من السكان إلي 33.3% من السكان ومعاش تكافل وكرامة لا يصل الا الي 20% فقط من المستحقين و80% من الفقراء بدون حماية. وتضاعفت ديون مصر المحلية والخارجية وتم بيع جواهر الأصول المصرية واستمر الانخفاض في سعر صرف الجنيه أمام الدولار وتقلصت مخصصت الدعم وبدلاً من دعم الفقراء ومحدودي الدخل بدأت موجة جديدة من رفع أسعار السلع والخدمات.
وجاء في بيان التحالف الشعبي:
“لقد بدأ العام بموجة جديدة من الغلاء ورفع الأسعار شملت:
– رفع اسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة تصل الي 26%.
– رفع أسعار الإنترنت الأرضي في ظل ضعف وردائة الخدمة وشرائح التليفون المحمول.
– رفع اسعار تراخيص السيارات والقيادة واسعار التسجيل.
– رفع اسعار شرائح الكهرباء بنسبة تراوحت بين 16% و 26% وفي ظل الانقطاع اليومي للكهرباء.
– زيادة أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية ما بين 10% و 25% انعكس ذلك علي أسعار الطعام والشراب حيث أرتفع سعر زيت الطعام بنسبة 15% والسمنة بنسبة 33% وتمتد القائمة لباقي مجموعة الطعام والشراب التي ارتفعت اسعارها بأكثر من 73% خلال العام الأخير”.
وعبر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن رفضه نقل أعباء الأزمة الي المواطنين في ظل المعاناة اليومية الحالية ، مؤكدا أنه لا يجب تحميل المواطن الفقير أعباء السياسات الاقتصادية والمالية التي تطبق منذ عشر سنوات والتي قادت للأزمة الحالية بل يجب الاعتراف بفشل هذه السياسات والبحث عن طريق للخروج من الأزمة وتحقيق عدالة بين الطبقات في تحمل اعباء الأزمة.
ودعا الحزب لمراجعة السياسات الاقتصادية التي تسببت في الأزمة.
من جهته قال الكاتب الصحفي فاروق جويدة إنه مع بداية السنة الجديدة بدأت الحكومة تواجه الأزمة الاقتصادية برفع أسعار بعض الخدمات، منها أسعار الكهرباء وخدمات النت والرقابة على سوق الدولار بالسجن والمصادرة وأن يقتصر التعامل فى الدولار على البنوك بيعا وشراء، مع زيادة أسعار المواصلات.
وأضاف أن الحكومة بهذه القرارات تحاول أن تجمع بعض الأموال، مشيرا إلى أن كل هذه القرارات تخص الطبقات الفقيرة، ولكن حتى الآن لم يقترب أحد من الأغنياء ورجال الأعمال والتجار وأباطرة السوق السوداء.
وقال جويدة إن أزمة الأسعار وكارثة كورونا خلقت طبقة جديدة لا أحد يعرف حجم أرباحها ومكاسبها، داعيا إلى تصور فروق الأسعار التى حققها الأثرياء من التجار.
وقال إن الحكومة لا تزال تحصل مواردها من البسطاء ابتداء بالرسوم وانتهاء على الضرائب التى تخصمها من مرتبات الموظفين.
وقال إنه كان يتصور مع بداية عام جديد أن تكون القرارات أكثر عدالة وأن تتجه إلى من يملكون، مشيرا إلى أن سوق العقارات حقق مكاسب مذهلة، وحقق أصحاب المدارس والجامعات الخاصة التى تقبض بالدولار مبالغ مذهلة ، وبلغت أسعار المستشفيات أرقاما رهيبة ، وكان ينبغى أن تتجه الحكومة إلى هذه الطبقات الجديدة لأن أبسط قواعد العدالة أن ترحم العاجزين وأن تتجه إلى القادرين.