قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول "بريكس" تصل إلى نحو 25 مليار دولار

أكد رئيس جهاز التمثيل التجاري في مصر، أن استفادة بلاده من انضمامها لتكتل "بريكس" كبير، مبينا أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول التكتل تصل إلى نحو 25 مليار دولار.

وقال الوزير المفوض رئيس جهاز التمثيل التجاري، يحيى الواثق بالله، في تصريح إن "مصر تعتبر نافذة كبيرة للشرق الأوسط والقارة الإفريقية، وهي محطة أساسية لطريق الحرير الصيني، فضلا عن كونها مركزا لوجيستيا مهما من خلال قناة السويس وموقعها الجغرافي لدول بريكس".

وأضاف أنه "من خلال انضمام مصر لتجمع "بريكس" فإن هناك قنوات استثمارية كبيرة لدول التكتل حيث يمكن إيجاد فرص استثمارية جديدة في مصر ليس فقط لكون مصر منطقة استثمارية ولكنها تمثل نقطة مركزية مهمة للتصدير لأوروبا والقارة الإفريقية".

وأوضح أن مصر "تتمتع مع دول القارة الإفريقية بإعفاءات جمركية فيما بينها مثل منطقة (الكوميسا) التي تضم 21 دولة إفريقية دون رسوم جمركية، فضلا عن قرب التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية بحلول نهاية هذا العام، وبهذا سيتم إزالة الرسوم الجمركية على مستوى 54 دولة إفريقية".

وتابع "في حال إقدام أي دولة من دول "بريكس" بإنشاء مركز لوجيستي في مصر فيمكنها التصدير من خلال اكتسابها منشأ مصري إلى 54 دولة إفريقية دون رسوم جمركية".

وقال رئيس جهاز التمثيل التجاري إن مصر "مهتمة بالتعاون مع هذا التكتل الهام ومع الدول المنضمة له" موضحا أن "التكتل يمثل 33% من الاقتصاد العالمي و42% من صادرات النفط وما يقارب 40 % من سكان العالم".

ولفت إلى أن مصر "ستعمل على دفع ملف الأمن الغذائي وتعزيز التعاون في مجال الدواء، فضلا عن مجال البنية الأساسية بين دول التكتل".

ويعد تجمع "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، والذي يضم في عضويته كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، و "بريكس" هي اختصار للحروف الأولى باللغة الإنجليزية للدول المكونة للمنظمة، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ويمثل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.

وأنشأت الدول الأعضاء بنك التنمية الجديد برأسمال 100 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، فضلا عن اقتصادات السوق الناشئة والدول النامية الأخرى.

ووافق بنك التنمية الجديد على قبول مصر كعضو جديد، وتم الإعلان عن ذلك أثناء اجتماعات قمة قادة دول البريكس في ديسمبر 2021، وأقرت مصر العضو الرابع الجديد، حيث تم قبول عضويتها ضمن التوسعة الأولى لنطاق انتشار البنك عالميا، وسبقتها، منذ سبتمبر 2021، كل من بنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة وأوروغواي.