الدول الهجينة وجيش السلطة
بحسب التقييم والملاحظ ايضاً طبيعة الحكم والديمقراطية فان دولاً عربية عديدة تقع تحت مسمى دول هجينة بمعنى انها دول وبلدان تفتقر الى الكثير , بل انها في ذيلية المواقف والمعايير ولذلك فان ما يصدر منها لا يُعد ذا شأن فان المتعارف عليه ان مثل هذه الدول لا تنتج مؤسسات وطنية ولا تلتزم بأخلاقيات الديمقراطية والحكم الرشيد وفيها من المشكلات ما يكفي , بل انها مضرة بإنسانية الإنسان العربي .. وهذا ينطبق على العديد من دولنا العربية وينطبق على جيوشنا العربية مع الأسف هي التي يبدو فيها الجيش جيشاً للسلطة لا جيشاً للشعب ولا للدولة "الأمة" وهي صورة قابلة لأن تعاين أو تقرأ من عدة زويا :
بحسب التقييم والملاحظ ايضاً طبيعة الحكم والديمقراطية فان دولاً عربية عديدة تقع تحت مسمى دول هجينة بمعنى انها دول وبلدان تفتقر الى الكثير , بل انها في ذيلية المواقف والمعايير ولذلك فان ما يصدر منها لا يُعد ذا شأن فان المتعارف عليه ان مثل هذه الدول لا تنتج مؤسسات وطنية ولا تلتزم بأخلاقيات الديمقراطية والحكم الرشيد وفيها من المشكلات ما يكفي , بل انها مضرة بإنسانية الإنسان العربي .. وهذا ينطبق على العديد من دولنا العربية وينطبق على جيوشنا العربية مع الأسف هي التي يبدو فيها الجيش جيشاً للسلطة لا جيشاً للشعب ولا للدولة "الأمة" وهي صورة قابلة لأن تعاين أو تقرأ من عدة زويا :
- من الزاوية الاستعمالية الوظيفية للجيش , ومن الزاوية الاستهلاكية له ثم من الزاوية التحررية لنصابه في المجتمع الوطني:
- تبدو صورة الجيش من زاوية الرؤية الأولى صورة مؤسسة برسم الاستخدام العادي من قبل السطلة والنخبة الحاكمة أنه فيها أكثر من أداة مجرد أداة في يد النظام السياسي , بل في يد السلطة الحاكمة قابلة للاستعمال لتحقيق هدفين مترابطين قمع المجتمع وقوى المعارضة عند الاقتضاء والحفاظ على ديمومة سيطرة النخبة الحاكمة وليس في هذا الذي نقوله مبالغة فالثابت بقوة الحقائق الأمر الواقع أن كثيراً من النظم العربية لم يكتف باستعمال قوات الشرطة لقمع التظاهرات على ما في استعمالها من اعتداء سافر للحريات العامة وحقوق الإنسان , بل زج بالجيش أيضاً في ميدان المواجهة مع المواطنين وكانت نتائج ذلك عالية الكلفة على الطرفين معاً على المواطنين الذين أرتفع معدل محنتهم مع هذا الصدام وعلى الجيش الذي نيل من صورته بهذا الاستخدام لدى الشعب !
- وتبدو صورة الجيش من زاوية الرؤية الثانية صورة مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص المملوكة للفريق السياسي الحاكم وليس ملكية عامة للشعب والأمة ! وككل قطاع خاص تنفق النخبة الحاكمة على الجيش تجهيزاً وتسليحاً وإدارة وتستثمر في قوته لمصلحة سلطتها ومع أن الأرباح التي تجنيها النخب الحاكمة من تفويتها هذه الملكية العامة إلى ملكيتها الخاصة ومن الاستثمار فيها لمصلحة سلطتها أرباح عالية ومجزية إلا ان الضرائب السياسية التي تقدمها من نسبة العائدات والأرباح هزيلة , بل لا تكاد تذكر فهي لا تحارب عدواً خارجياً وأنى لها ذلك , بل لا تهدد عند الاقتضاء حتى بورقة الردع العسكري كمثل الحالة مع حرب غزة .. ولو فعلت ذلك لأمكن إغضاء الطرف عن هذا التصرف غير الدستوري منها في أملاك الوطن والامة , بل في أهم ملكية سياسية عامة بعد الوطن .
واذا أردنا ان نأخذ مثالاً على مثل هذا الجيش الهجين بالدولة الهجينة فإننا نلاحظ ان دول الطوق حول الكيان الصهيوني .. وهي دول عربية مجهزة بجيوش كبيرة وبأسلحة وعتاد ولكنها جيوش للاستعراضات العسكرية وتستخدم لصالح السلطة وليس للقتال والدفاع عن الأمة ومقدساتها ونصرة المظلومين في غزة ورفع الاضطهاد والعدوان عنهم ..
- أما من زاوية الرؤية الثالثة فتبدو صورة الجيش صورة فريق سياسي في المجتمع في مواجهة فرقاء سياسيين آخرين بتدهور نصابه من جيش للشعب إلى جيش للسلطة تتدهور علاقته بالمجتمع الوطني ليتحول من جيش للشعب أو الأمة إلى جيش لطبقة سياسية ومن جيش طبقة إلى جيش نخبة سياسية حاكمة ثم من جيش نخبة إلى جيش فرد وبطانة وفي موازرة ذلك يتدحرج من ولاء للدولة والوطن والأمة إلى ولاء للنخبة الحاكمة فإلى ولاءٍ لفريق أضيق فيها وهكذا دواليك !
السلطة في هذا المشهد السياسي الأول تستولى على الجيش هو جيش الدولة "الأمة" فتحوله إلى أداة تحت إمارتها وتحتازه حيازة تملك ثم تحور نصابه في الكيان الوطني فتعيد تعريفه خارج وظيفته ..
بقى ان نشير هنا إلى ان مثل هذه الدول الهجينة والجيوش الهجينة يظلان فوق التعريف بعيدين عن السمة الوطنية ولذا فان الأصل إن السلطة هنا تفيض عن حدود جغرافيتها السياسية الطبيعية فتتماهى مع الدولة أو تؤول إلى دولة وينبغي أن نعترف بأنه ما خلا حالات قليلة من البلدان العربية فإن الغالب على المشهد السياسي العربي هو هذا النمط من السلطة وهذا النمط من علاقتها بالجيش ..
ليس مستغرباً إذن ومع هذا العُسر في ميلاد دولة حديثة في مجتمعاتنا العربية أن لا تسوي العلاقة بين الجيش وبين السياسة والسلطة على قوام صحيح فحين لا تكون الدولة دولة قانون ومؤسسات من يمنع الحاكم من ان يستغل الجيش في الصراع السياسي ضد الشعب أو المعارضة ومن يمنع الجيش من أن يتسلم السلطة بأي طريقة (انقلاب)ويدير دفة الحكم مباشرة أو من خلف حجاب ؟ وحين تنفى وتغيب الشرعية الديمقراطية وهي الاساس في الدولة الحديثة من يقوى على وقف أحكام الأمر الواقع (شرعية التغلب) ومن يستطيع حل مشاكل السياسة بغير السياسة يأتي بالانقلاب العسكري مثلاً والصح أن الجيش مؤسسة من مؤسسات الدولة وليس جهازاً أو إدارة بإمرة السلطة إنه مؤسسة للأمة وليس للنخبة الحاكمة شأنه في ذلك شأن مؤسسات السيادة الأخرى القضاء أو رئاسة الدولة في النظام الجمهوري وفي النظام الملكي الدستوري لذا يفوض بحماية السيادة و يكون الجيش بل يفرض على الجيش التزام موقع الحياد من الصراع السياسي بين الأحزاب في بلد ديمقراطي يلتزم الجيش وظيفته الدستورية في حفظ السيادة الوطنية والدفاع عنها .. وتفويض القضاء بالسهر على حماية القانون بعيداً عن السياسة .
العميد القاضي د\ حسن حسين الرصابي
