الإمارات تحكم بالمؤبد ضد عمال بنغاليين على خلفية تظاهرات سلمية

استنكرت عدد من المنظمات الحقوقية اليوم الاثنين ما أقدمت عليه محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية من أحكام بالسجن المؤبد ضد عمال بنغاليين على خلفية تظاهرات سلمية.

وقال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إنه يتابع بقلق بالغ الانحدار الشديد المتواصل لحالة حقوق الإنسان في دويلة الإمارات العربية المتحدة وتكريس السلطات الحكومية بيئة من القمع وسحق الحقوق، بما في ذلك حق التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير.

وأشار إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة مثير للاستهجان، حيث قضى بالسجن المشدد بحق 57 عاملًا من الجنسية البنغالية ومعاقبتهم لفترات تتراوح بين 10 أعوام إلى السجن المؤبد، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من اعتقالهم دون منحهم الحق في الدفاع عن أنفسهم وضمان أسس المحاكمة العادلة.

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) اليوم الاثنين، قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية بإدانة 57 متهمًا من الجنسية البنغالية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "قضية التجمهر".

حيث حكمت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم، فيما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر.

وأمر النائب العام في دولة الإمارات بإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة، مهددًا كل من يقيم على أراضي الدولة بأن عدم "الالتزام بقوانينها" و "الانقياد إلى مثل تلك الدعوات والأفعال" تشكل جرائم جسيمة الأثر على المجتمع، وشديدة العقاب على مرتكبيها".

وجرت تظاهرات العمال البنغال في الإمارات في وقت تشهد فيه بلادهم احتجاجات على نظام الحصص في التوظيف بالقطاع العام الذي يخصص ما يصل إلى 30% من الوظائف الحكومية لأقرباء المحاربين القدامى.