الإمارات تكثف حملة القمع ضد الفلسطينيين

اكدت تقارير حديثة ان الإمارات ومنذ أكتوبر/تشرين الأول، كثفت إجراءاتها القمعية ضد الفلسطينيين داخل حدودها، وذلك تماشيا مع الحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة. وتشمل هذه الإجراءات الاعتقالات التعسفية واحتجاز عشرات الفلسطينيين بسبب تعبيرهم عن تضامنهم مع غزة أو انتقادهم لتطبيع الإمارات مع إسرائيل.

كما شملت هذه الإجراءات منع إصدار تأشيرات دخول إلى الإمارات للفلسطينيين وعدم إصدار أو تجديد إقامات لهم، فضلا عن منع تحويل الأموال إلى قطاع غزة وغيرها من الخطوات التقييدية.
وفي حفل التخرج في جامعة نيويورك أبوظبي في شهر مايو الماضي، هتف طالب يرتدي الكوفية الفلسطينية التقليدية باللونين الأبيض والأسود: “فلسطين حرة” أثناء عبوره المنصة لتسلم شهادته، مما دفع السلطات المحلية إلى ترحيله من البلاد. .
وفقًا لتقرير وكالة أسوشيتد برس، نشأ هذا الحادث بينما تبحر دولة الإمارات في اعترافها الدبلوماسي بإسرائيل بينما تستمر الإبادة الجماعية في غزة لأكثر من تسعة أشهر.
تشير شهادات متعددة إلى أن هذا ليس حادثًا معزولًا، بل جزء من سياسة متعمدة من قبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارات العربية المتحدة لفرض قيود على السكان الفلسطينيين.
وتكشف منار (اسم مستعار) أن زوجها احتُجز في البداية لمدة أسبوعين دون أي معلومات عن مكان وجوده، مما دفعها إلى التواصل مع الشرطة ووزارة الصحة للحصول على التحديثات، لكنهم أجابوا بأنهم لا يعرفون وضعه.
وتضيف منار أنها تواصلت مع الشرطة مرة أخرى بعد عدة أيام من اختفاء زوجها، ليتلقى الرد بأنه محتجز لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، مع رفض تقديم أي معلومات إضافية.
وذكرت أنه تم إطلاق سراحه في النهاية بعد عدة جولات من الاستجواب، تم خلالها طرح العديد من الأسئلة الاستفزازية وتم تفتيش هاتفه. ورفضت الكشف عن تفاصيل هذه الأسئلة لحماية هويتها وهويتها وزوجها.
ويروي محمد (اسم مستعار) أنه تم اعتقاله أثناء عودته من المسجد بعد إحدى الصلوات. أثناء استجوابه، فتشت السلطات هاتفه، وفحصت أرقام الاتصال الخاصة بالأفراد الذين تعامل معهم مهنيًا بسبب طبيعة وظيفته.
ويضيف أنه لم يكن يعلم قط أن تخزين أي رقم على هاتفه يمكن أن يصبح تهمة أو يعرضه لأي مساءلة قانونية، خاصة أن هذا الشخص كان مقيما رسميا وقانونيا في الإمارات ويعمل في شركة معروفة.
ويكشف أن أكثر ما استفزه لم يكن فقط تفتيش هاتفه ووجود صور خاصة لعائلته عليه، بل طبيعة الأسئلة التي وجهت إليه، قائلاً: “سألوني عن رأيي في الإماراتي”. - العلاقات الإسرائيلية، وعما إذا كنت أتابع حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والأمريكية الداعمة لإسرائيل.
ويوضح: «أجبت بأنني أؤيد كل ما يحفظ أمن البلاد وأنني لا أقاطع المنتجات الإسرائيلية وغيرها. لقد كذبت وبعد المقابلة أردت الصراخ بأعلى صوتي. الإسرائيليون يتحركون بحرية في هذا البلد بينما يُقتل شعبي في غزة وأنا غير قادر حتى على إظهار التضامن معهم”.
ويؤكد: «على الرغم من أنني أعيش حالياً في الإمارات بعد التحقيق الأمني، إلا أنني أخطط للمغادرة قريباً والبحث عن فرص في مكان آخر، ومغادرة هذا المكان إلى الأبد».
قبل ذلك بسنوات، وحتى قبل التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، كشف أسعد (اسم مستعار) أنه كان يشغل وظيفة في شركة معينة ثم تم فصله، ولم يتمكن بعدها من الحصول على إقامة حتى بعد حصوله على عقد عمل ، وبقي على هذه الحال عدة أشهر.
ويضيف أسعد أنه بعد ذلك تواصل معه أحد الأشخاص من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وطلب منه الحضور لإجراء مقابلة، تم خلالها سؤاله عن العديد من الأشخاص في مجال عمله وهل يعرفهم أم لا.
ويكشف: «طالبوني بتقديم المعلومات وتحديد هوية أي شخص قد يشكل خطراً على أمن الإمارات، مقابل تصحيح وضعي القانوني وتأمين الإقامة. لقد رفضت بالطبع. كل هؤلاء أشخاص عاديون يحاولون فقط كسب لقمة العيش، سواء كان أفراد أسرهم أو أقاربهم يعملون في الحكومة أو حتى مع المقاومة. هذه ليست جريمة ولا عار، وأنا بالتأكيد لم أقدم مثل هذه المعلومات”.
وأضاف أنه بعد “عدم التعاون” مع السلطات، تم توجيهه بمغادرة الإمارات على الفور. وفي الوقت نفسه، ساعده أحد معارفه في مهام مختلفة، مثل تأجير منزله وبيع أثاثه. وأشار إلى أنه «علمت منذ ذلك الحين من بعض الأصدقاء أن الوضع تدهور بشكل كبير».
ويقول محمد (اسم مستعار) إنه سمع عن تلك الحملات وعمليات الترحيل المتعددة، لذلك يحاول تجنب أي إجراء قد يؤدي إلى الترحيل أو المساءلة.
وأضاف: «منذ بداية الحرب وأنا أقاطع المنتجات الأميركية. أثناء وجودي في أحد المتاجر الكبرى وطلب مشروبًا غازيًا محددًا، أخبرني البائع أن المخزون غير متوفر ولكنه عرض كوكا كولا وبيبسي. أجبت بأنني كنت أبحث فقط عن التغيير وأردت تجربة شيء مختلف.
ويوضح كذلك أنه يتوقع اتصالاً أو اتصالاً من السلطات المحلية لإجراء مقابلة قريبًا، لذلك فهو يبحث بنشاط عن فرص في بلد آخر لتجنب التهديد المستمر والخوف من الترحيل.
أما مسعود (اسم مستعار) فقد واجه ظروفاً أكثر قسوة. تم التحقيق معه في البداية، وبعد أسبوعين، تم احتجازه في مكان عمله، حيث تم احتجازه لساعات دون توجيه اتهامات إليه.
ويقول مسعود إنه دون أي مقدمات، لم يُسمح له بالتواصل مع زوجته إلا لحجز تذكرة طيران له إلى أي مكان، وتجهيز حقيبته وجواز سفره لمغادرة الإمارات على الفور.
ويوضح: “تقول زوجتي إنه بعد هذا الاتصال، وصل بعض الأفراد من السلطات المحلية لتفتيش المنزل، وبعد عدم العثور على شيء، سمح لي بالذهاب إلى زوجي وإعطائه الحقيبة الصغيرة وجواز السفر”.
وقال مسعود إنه فور سماع زوجته باعتقاله الثاني، اتصلت على الفور بشقيقه لإبلاغه بالترحيل. وسرعان ما اتخذ شقيقه الخطوات اللازمة لترتيب سفر مسعود إلى بلد مجاور ريثما يقومون بتسوية وضعهم.
ويضيف أن زوجته بقيت مع طفلهما الصغير عدة أيام لإنهاء الإجراءات المختلفة، بما في ذلك إنهاء عقود الإيجار وبيع أثاثهما، قبل أن ترتب لسفرها للحاق به.