مدير فرع شركة النفط بالحديدة عدنان الجرموزي : تم انجاز مصفوفة من المشاريع النوعية لاعادة تأهيل وتطوير المنشآت النفطية

وأوضح مدير عام فرع شركة النفط بالحديدة عدنان الجرموزي، أن المشاريع، التي تم افتتاحها، شملت منشآت فرع الشركة، وإنشاء خزان بسعة خمسة آلاف و400 متر مكعب، وتأهيل 11 خزانا بسعة إجمالية 33 ألف متر مكعب وإدخالها إلى الخدمة ومشروع إنشاء وتشغيل منظومة الرقابة الإلكترونية، والصيانة الشاملة والتحديث الدوري، وإصلاح الخزانات المتضررة من قصف طيران العدوان.

كما أفاد الجرموزي، عن تنفيذ خمسة مشاريع بتكلفة مليارين و350 مليون ريال بتمويل ذاتي، وتشمل بناء محطة نموذجية على مساحة سبعة آلاف و200 متر مربع في المنطقة الصناعية بسعة تخزينية مليونين لتر، وانشاء منصات تحميل بالمنشآت، ومنظومة طاقة شمسية متكاملة وكذا إنشاء خزان سعة 15 ألفا و600 متر مكعب، وتأهيل وصيانة منشآت رأس عيسى، التي تعرّضت للاستهداف من قِبل العدوان.

ومثلت مصفوفة المشاريع المنجزة التي نفذتها وزارة وشركة النفط وفرعها بالحديدة، في مسار معالجة هذه الأضرار رغم مجمل التحديات والصعاب أولوية، لتحسين خدمات موانئ ومنشآت النفط، التي تمثل الشريان الخدمي الاساسي لتغطية احتياجات الشعب اليمني بمشتقات النفط.

وحرصت شركة النفط على القيام بدور فعال في تنفيذ منظومة هذه المشاريع وتنفيذ التزاماتها ومسئولياتها في توفير المشتقات وتغطية احتياجات كافة المحافظات والقطاعات الخدمية، رغم أنها ما تزال تعاني من صعوبات جمة وقيود وتحديات لاستعادة نشاطها ودورها الطبيعي.

صحيفة 26 سبتمبر سلطت الضوء عبر هذا اللقاء الذي أجرته مع مدير عام فرع شركة النفط بالحديدة عدنان الجرموزي، على أبرز انجازات فرع الشركة خلال العام الماضي وما تحقق من نجاح في تنفيذ مشاريع الصيانة والتأهيل لميناء رأس عيسى والبنى التحتية للمنشآت التابعة لفرع الشركة، والجوانب المتعلقة بأداء الشركة في ظل ركام التحديات والصعوبات الناتجة عن استمرار تداعيات العدوان والحصار، الى التفاصيل :-

حاوره / جميل القشم

بداية.. الى أي مدى يقوم فرع شركة النفط بأعماله المنوطة في ظل المرحلة الراهنة، وفيما يتركز عمل الشركة حاليا ؟

- طبيعة المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات العدوان والحصار، فرضت قيود عديدة على أداء شركة النفط، ولا يخفى على الجميع ذلك من حيث عدم السماح باستيراد المواد النفطية كما كان يتم سابقا نتيجة للاجراءات التعسفية من قبل دول تحالف العدوان للعام التاسع على التوالي.

وتتركز أعمال الشركة في الوقت الراهن في جانب التنسيق مع التجار المستوردين للمشتقات النفطية وتغطية احتياجات القطاعات الخدمية والمحافظات والاشراف على المحطات وتوزيع الكميات الواردة بالتنسيق مع قيادة الشركة.

 ما مدى تأثير هذه الاجراءات التي أشرت اليها على وضع شركة النفط من ناحية الايرادات وغيرها من الأعباء ؟

-  ما تزال شركة النفط تعاني في هذا الجانب وتتكبد خسائر فادحة جراء استمرار منعها استيراد المواد البترولية وتحويل دورها الى منسق مع التجار المستوردين، الى جانب ما تعانيه الشركة من أعباء مالية كبيرة لمواجهة تكاليف متطلبات اعادة اصلاح ما تبقى من أضرار في خدمات معدات وآليات وخزانات المنشآت التابعة لها وتنفيذ مشاريع الصيانة والتطوير.

ما حجم هذه الأضرار والخسائر التي تكبدها القطاع النفطي بمحافظة الحديدة منذ بدء العدوان وهذه الاجراءات ؟

- بلغت فاتورة هذه الاضرار والخسائر  المادية المباشرة وغير المباشرة، مستوى قياسي كبير خلال التسع السنوات الماضية، ما أدى الى انعكاس اثارها على تكلفة استيراد وبيع هذه المشتقات في السوق المحلية، رغم الجهود الحثيثة التي تبذل على كافة المستويات للحفاظ على الاستقرار التمويني والسعري والحرص على توفير احتياجات المواطنين.

الى أي مدى ساهم رفع الحصار على موانئ البحر الأحمر في معالجة التحديات التي تحدثت عنها،، وماهي الجهود بهذا الخصوص؟

-  بالتزامن مع قرار رفع الحصار على موانئ البحر الأحمر والسماح بدخول سفن البضائع والمشتقات النفطية، تسارعت الجهود لتنفيذ حزمة من الاجراءات الخاصة بأعمال صيانة ميناء رأس عيسى الذي تعرض لتدمير كبير وأضرار بالغة بقصف العدوان واقرار لجنتي التنمية والنفط والنقل والاتصالات بمجلس النواب، استقبال ودخول سفن الغاز عبر الميناء واعداد وتجهيز الدراسات وانزالها بمناقصة لتنفيذ الصيانة.

وكان من ضمن هذه الاجراءات التي نصت عليها توصيات مجلس النواب، اقرار عدد من الدراسات المستقبلية لإعادة تأهيل وتطوير ميناء الحديدة فيما يتعلق بصيانة الرصيف رقم ” 2 “ بما يسهم في تعزيز وتسهيل حركة انسيابية دخول السفن النفطية إلى الميناء.

ماهي الأعمال التي تم تنفيذها بالتحديد بخصوص معالجة الأضرار التي خلفها العدوان على البنى التحتية للقطاع النفطي بالحديدة؟

- لمعالجة التحديات المرتبطة بالأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت النفط وتأهيل محطات تعبئة المواد البترولية وميناء راس عيسى، اتجهت وزارة وشركة النفط وفرعها بالحديدة لتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تمثل أولوية لتوسيع البنية التحتية للمنشآت وبما يعزز ويؤمن السعة الاحتياطية لتخزين النفط.

وتكللت الجهود على الواقع بالمشاريع التي تم انجازها خلال العام الماضي 2023م، منها اعادة تأهيل ميناء رأس عيسى وتدشين العمل بخدماته، ومشاريع متعددة.

حبذا لو تحدثنا بالتفصيل عن طبيعة هذه المشاريع ومدى أهميتها في ظل استمرار التحديات والتهديدات المحتملة؟

- افتتاح مشروع صيانة وإعادة تأهيل ميناء رأس عيسى النفطي، بتكلفة 800 مليون ريال، ويشمل صيانة وإعادة تأهيل الخزانات وشبكة الأنابيب، ومنصات التحميل والمضخات، ومكاتب إدارية وأجهزة كمبيوترات ونظام آلي، وكاميرات مراقبة، ويشمل المشروع أيضاً ردم الطريق المؤدية إلى الميناء بطول سبعة كيلو مترات، وإنشاء بوابة تفتيش داخلية للميناء، وكذا إنشاء كتل خرسانية لربط ثلاث سفن، وتجهيز وتشغيل ثلاثة مولدات كهربائية بقدرة إجمالية 800 KVA وتوفير معدات ووسائل نقل للموظفين.

كما تم وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى لمشروع تطوير ميناء رأس عيسى النفطي بتكلفة سبعة مليارات و400 مليون ريال، ويشمل إنشاء ستة خزانات مشتقات نفطية إستراتيجية بسعة 75 ألفاً و600 متر مكعب لزيادة السعة التخزينية في الميناء، بنسبة 140 بالمائة، وتنفيذ شبكة أنابيب نقل المواد، ومنظومة الأمن والسلامة، ويحتوي المشروع على تجهيز البنية التحتية لاستقبال سفن الوقود من بنزين ومازوت وغاز وديزل، وإنشاء أربعة مبان خدمية، منها مبنى لسكن الموظفين ومطعم ومسجد ومبنى للمولدات، بالإضافة إلى سفلتة الطريق في حرم الميناء بطول أربعة كيلو مترات، وتوسعة شبكة الإنارة والتشجير في الميناء.

وبخصوص مشاريع السعة التخزينية المنجزة، تم افتتاح مشروع زيادة السعة التخزينية للمشتقات النفطية بمنطقة كيلو 18 بمحافظة الحديدة، بسعة ستة ملايين و800 ألف لتر، بواقع 69 خزانا مع التجهيزات التي تم عملها لتأمين هذه الخزانات، والاستفادة من المشروع وفق الرؤية والخطة المعدة بهذا الخصوص.

كما تم افتتاح مشروع إنشاء خزان استراتيجي بمنشآت فرع الشركة بالحديدة، بسعة خمسة ألاف و400 متر مكعب لمادة البنزين، وإدخاله الخدمة مع تنفيذ شبكة الإطفاء ومنظومة التبريد والأمن والسلامة بتكلفة اجمالية 450 مليون ريال.

وفيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية لتطوير اداء فرع شركة النفط، تم افتتاح مشروع صيانة وترميم مبنى إدارة فرع الشركة، بتكلفة 476 ألف دولار، وكذا افتتاح ثلاثة مشاريع تنموية تمثلت بمنصات التعبئة والتحميل والتي استهدفها طيران العدوان، بتكلفة 377 مليونا و211 ألف ريال، ومنظومة الطاقة الشمسية بسعة 600 كيلو وات بتكلفة 338 مليونا و451 ألف ريال، وصيانة خزان رقم 24 بتكلفة 22 مليونا و309 آلاف ريال.

هل هذه المشاريع المنجزة اقتصرت على اعادة ترميم وصيانة الأضرار فقط أم هناك رؤية تطويرية ومشاريع أخرى بهذا الشأن

-  انجاز هذه المشاريع النفطية وتدشين العمل بخدماتها، يترجم رؤية وزارة وشركة النفط للانتقال من مرحلة الاستقرار التمويني إلى مرحلة بناء ما دمره العدوان في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة والتي شملت تطوير كبير للمنشآت ومنظومات العمل والسعة التخزينية.

حيث والرؤية الاستراتيجية لتنفيذ مصفوفة هذه المشاريع، تنسجم مع توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وحكومة تصريف الأعمال، بهدف رفع السعة التخزينية للمشتقات النفطية، وضمان توفيرها للمواطنين، والتخفيف من حالة المعاناة الناتجة عن تداعيات العدوان والحصار.

ماهي التوجهات والرؤى في انجاز المشاريع وتخفيف معاناة الشعب اليمني بخصوص مشتقات النفط؟

- ما يعيشه الشعب اليمني من معاناة منذ أكثر من تسع سنوات هو بسبب استمرار تداعيات الحرب العدوانية على اليمن، حيث تسعى وزارة وشركة النفط ضمن مسارات والجهود الحثيثة الى تحقيق الاستقرار التمويني في المرحلة الراهنة ومواصلة انجاز المزيد من المشاريع النوعية الهادفة التي من شأنها تحسين منظومة أعمال وخدمات فرع شركة نفط الحديدة لما فيه خدمة الشعب اليمني.

هل هناك ثمة انجازات ونجاحات تحققت لفرع شركة النفط خلال العام الماضي؟

-  بذل جهود واسعة الرقابة على المحطات لتحقيق الاستقرار التمويني والعمل على تغطية احتياجات السوق عبر التواصل مع عدد من التجار المستوردين، ومؤخرا تم تشكيل لجنة لمتابعة الوضع التمويني بالمحافظة مؤخرا لتوفير مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية.

كما تم تدشين العمل خلال العام الماضي، بأربع محطات متنقلة لتوزيع المشتقات النفطية على شريحة الصيادين في أربعة مواقع للإنزال السمكي بالحديدة لتموين قواربهم بالوقود، اذ تمثل  هذه المحطات التي تم صناعتها محليا، خطوة متقدمة لتعزيز كفاءة التموين النفطي للصيادين في ساحل الحديدة ضمن المشاريع التي تسعى شركة النفط من خلالها بالتنسيق مع اللجنة الزراعية والسمكية العليا والسلطة المحلية بالمحافظة وهيئة المصائد السمكية، للاهتمام بالصيادين وتخفيف معاناتهم.

وحول تطوير قدرات الكوادر العاملة في منشآت النفط وتنفيذ الحملات الميدانية، تبنت الشركة خطة تدريبية في مجال الأمن والسلامة والصيانة للعاملين في المنشآت النفطية وبناء قدرات الكوادر الادارية في مختلف التخصصات لرفع مستوى الكفاءة في إنجاز المهام المناطة فنيا وإداريا.

كما تم تنفيذ عدد من حملات الرقابة الميدانية الخاصة بمعايرة طرمبات محطات وقود وكلاء الشركة بالمحافظة، لمنع التلاعب بالعيارات الرسمية المعتمدة والتأكد من عدم وجود مخالفات، تجسيدا للمسئولية في بيع الوقود وفق لوائح وزارة وشركة النفط ومنع التجاوزات والغش في بيع المشتقات النفطية.

وبشأن تطوير آليات خدمات فرع الشركة، تم تدشين العمل بخدمة الجمهور والنظام الالي للمراسلات الادارية لتذليل المعاملات والاجراءات أمام وكلاء الشركة، وكذا اعادة تنظيم وترتيب الارشيف المالي الكترونيا منذ العام 2014م، وتعزيز العمل بالنظام الالي قياسات خزانات النفط.