بوح اليراع: مبالغ إماراتية باهظة لتمويل (سد النهضة)

من المسلمات في الأعراف السياسية والدبلوماسية أن العلاقات القطرية الثنائية تهدف -بدرجة أساسية- إلى تحقيق المصالح المشتركة المبنية -في المقام الأول- على الاحترام المتبادل،

بيد أن لا منطقية علاقة الإمارات بمصر -على سبيل الحصر- القائمة على تحقيق رغبات الأولى على حساب المصالح الوطنية للأخيرة من الأمور التي تبعث على الحيرة وممَّا يصعب تفسيره.

السقوط الغبي في المستنقع الليبي
فبالرغم من إذعان أركان الدولة العميقة المصرية متمثلة بأبرز القيادات العسكرية للإرادة الخليجية العميلة للإمبريالية الصليبية وقيامها -في يونيو 2013م- بتلك الحركة الانقلابية التي تسببت بوأد أحلام ثوار الثورة السلمية الشبابية وأطاحت بأول تجربة انتخابية رئاسية عربية، فلم يكد ممولا الانقلاب الخليجيان يفرغان من تمويله حتى بدأا -لا سيما أبوظبي منهما- بحرف بوصلة ذلك النظام الانقلابي صوب الاتجاه الغربي وإغرائه بالسقوط في المستنقع الاحترابي الليبي بهدف إنهاك قواه وصرف اهتمامه عمَّا يستحق الأولوية من قضاياه والوصول به إلى حالة من العجز عن الدفاع عن حق جمهورية مصر العربية في مياه النيل الذي يمثل بالنسبة لها -مذ شق في أحشائها مجراه- شريان حياه.

سبق إماراتي مؤكد بالعمل في بناء السد
في الوقت الذي كانت القوات المصرية -وبكل غباء- تخوض معارك عسكرية غير مستحقة في صحارى شقيقتها العربية "ليبيا" كانت الشركات الإماراتية تشارك بحماس منقطع النظير في إرساء أسس سد النهضة الأثيوبي كما لو كانت أبو ظبي متعطشة لإلحاق أفدح الضرر بقطر عربي يجمعها به حلف عسكري، فقد كشف تحقيق صحفي نشرته صحيفة “العربي الجديد” من لندن اعتماداً على تقارير رسمية حكومة إثيوبية ومصادر مطّلعة -في أكتوبر عام 2019م- (عن دور مشين لدولة الإمارات في بناء السد الإثيوبي الذي سيؤدي إلى أزمة مياه كبيرة وخسائر باهظة لجمهورية مصر العربية حسب مسؤولين في الحكومة المصرية).
وأكد بذلك التحقيق (أن تلك الشركات الإماراتية تشارك في بناء سد النهضة رغم علمها بما يمثله إنشاؤه من مخاطر جسيمة على مستقبل مصر على المدى الطويل وتعطيش شعبها العربي الأصيل).

تكفُّل الإمارات بنصيب الأسد من كلفة إنشاء السد
لقد قدر اقتصاديون وإنشائيون اختصاصيون (تكلفة إنشاء سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) بما يقارب 5 مليارات دولار، أي حوالي 7% من إجمالي الناتج القومي الإثيوبي لعام 2016م، حسب ما ورد في كتاب "سد النهضة الإثيوبي الكبير على النيل الأزرق" الذي نشر لأول مرة عام 2018م)، وقد كان هذا المبلغ الباهض كفيلا بإغراق "أثيوبيا" ذات الاقتصاد المهزوز ببحر من الديون.
وبالرغم من ذلك يدَّعي الأثيوبيون -على سبيل ذر الرماد في العيون- أن السد ينشأ (بتمويل شعبي جماعي من خلال جمع الأموال الداخلية في شكل بيع السندات وإقناع الموظفين بالمساهمة بجزء من دخولهم من إنجاز هذا المشروع الوطني المُهم الكفيل بإسعادهم وإسعاد أولادهم وأحفادهم من بعدهم)، وفي ذلك ما فيه من التمويه على ما تتلقاه حكومة 'أديس أبابا" البلطجية من معونات مالية سخية من أنظمة التطبيع العربية وفي مقدمتها السلطات الإماراتية التي تسعى -بشكلٍ هستيري- إلى إضعاف "الشقيق المصري" وإبقائه مُرتنًا في قراره السياسي لصَلَف وغطرسة الكيان الصهيوني ذي السلوك العدواني البربري.
ومن أجل بلوغ هذا المقصد وإضعاف الحليف المصري إلى أقصى حد اضطلعت "أبوظبي" بنصيب الأسد من كلفة وضع مصر العروبة تحت حصار مائيٍّ مشدد، فقد (عززت  "أبوظبي" عنجهية "أديس أبابا"  -عام 2019م- بمساعدات مالية دولارية خيالية أسهمت في عمليات التسريع بوتيرة بناء السد، علاوة على ما سبق من تعهدها عام 2018م بتقديم ما إجماليه ثلاثة مليارات دولار على شكل مساعدات واستثمارات دعمًا لرئيس الوزراء الإثيوبي المرتد "أبي أحمد" الحائز على جائزة نوبل للسلام نظير اعتناقه للمسيحية وارتداده عن الإسلام).

تسبب الموقف الإماري المُزري بخلاف برلماني مصري
من المفيد أن أختتم مقالي بالإشارة العابرة إلى أنَّ أصداء ذلك الموقف الإماري اللاعروبي المزري قد تسببت بحصول جدل خلافي جذري تحت قبة البرلمان المصري، ففي الوقت الذي اتهم -على سبيل المثال- النائب البرلماني المصري الناصري "ضياء الدين داوود" -في جلسة الأسبوع الماضي- الحليف الإماراتي بشكلٍ علني بالإسهام السخي في إنشاء السد الأثيوبي بقصد الإضرار بشقيقه وحليفه العربي، نجد النائب البرلماني "مصطفى بكري" قد انبرى أيَّما انبراء للدفاع عن جُرم "أبوظبي" الذي يعكس عدم تمتعها بالحد الأدنى من الحياء لا لشيء إلا لما عهده عنها عملاؤها الأوفياء من إجزال العطاء وتأمين مستوى مناسبٍ من الثراء.