المخدرات وآثارها الكارثية على الدول والشعوب..!

في زمن الحروب والأزمات الاقتصادية تنقلب كل موازين العدالة والفضيلة رأساً على عقب حيث تتفشى الجرائم بكافة أنواعها والمخدرات بكافة أشكالها وتنشر المفاسد بكافة ألوانها وأطيافها

حتى تصبح سيدة الموقف في كثير من المواقف والأحداث الحياتية، وإن لم تتدارك جهات الاختصاص ذلك سيكون الانزلاق نحو السقوط الأخلاقي والاجتماعي وهذه أخطر مرحلة من مراحل الانهيار الإنساني، وضياع القيم والمبادئ في زمن الحروب والصراعات والأزمات..
كلنا يعلم علم اليقين أن المخدرات بكافة أنواعها وأشكالها وأسمائها أياً كانت طبيعية أم صناعية محرمة نصاً وروحاً بدخولها ضمن المخدرات المسكرة  التي تؤثر على العقول وكل من يتعامل بالمخدرات عن طريق الاتجار فيها, أو تهريبها أو المشاركة في انتشارها مأثوم شرعاً  ويقام عليه حد العقوبة.. من هنا ندرك أن الشريعة الإسلامية إذا حرمت شيئاً على المسلم لمصلحته لأن في ذلك ضرراً عقلياً وجسدياُ أو نفسياً عليه.. ففي القرآن الكريم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر, وكل مسكر قليله أو كثيره حرام..
وفي بيع هذه المحرمات كما جاء في الحديث النبوي الشريف الذي رواه الجماعة- عن جابر رضي الله عنه: (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) ومن هنا تكون كل النصوص القرآنية دليلاً ساطعاً على أن تحريم الإسلام لأمر ما يكون لجميع وسائله المفضية إليه..
كما جاء في الحديث عن عمر رضي الله عنه: (لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه)..
ومن هنا تكون كل الوسائل المؤدية إلى ترويج المخدرات بكافة أشكالها محرمة سواء كانت زراعية أو صناعية..
فكل ما خامر العقل أياً كان نوعه محرم ومجر، وقد فسر الكثير من العلماء (أن كل ما خامر العقل) من المخدرات بكافة أسمائها وأنواعها محرم أياً كانت طبيعية أو صناعية.
وكما نعلم أن أصحاب الصيدليات مسؤولون مسؤولية كبرى عن صرف أي دواء مخدر إلا بموجب وصفة طبية من طبيب مختص ومختومة بختمه كي لا يساء استخدامها..
لأن هناك الكثير من الأدوية المخدرة والخطيرة في الصيدليات  التي تستعمل لأغراض طبية أو في إجراء العمليات الكبرى أو الصغرى..
فلا بد من ضبط عملية صرف تلك الأدوية المخدرة حفاظاً على صحة المواطنين وعدم استخدامها استخداماً سيئاً..
وكل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو تعاطى مخدراً يجب أن يعاقب بأقصى العقوبة مع الأشغال الشاقة ليكون رادعاً لكل من تسول له نفسه المريضة الاتجار بالمخدرات بكافة أنواعها وأسمائها..
لأن في زمن الحروب والصراعات تكثر مثل هذه الأشياء بسبب الأوضاع الحياتية والمعيشية المتردية والآن  نأتي إلى السؤال المطروح:
ما حكم الشريعة الإسلامية في متعاطي المخدرات أياً كانت طبيعية أم صناعية..؟!
أكد الكثير من العلماء والفقهاء أن الشريعة الإسلامية جاءت رحمةً للناس ومن مقاصدها الأساسية إقامة مجتمع فاضل تسوده العدالة والمثل العالية في الأخلاق والمودة والمحبة في التعامل بين أفراد المجتمع كافة لذلك شرعت العبادات لتهذيب الفرد وتربيته وتنشئته على الفضيلة والأخلاق السامية والقيم النبيلة والمبادئ الفاضلة وتوثيق العلاقات الاجتماعية كل ذلك لصالح الفرد والجماعات والأمة والمصلحة التي ابتغاها الإسلام..
قال الإمام الغزالي: إن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الحق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم فإذا كانت المخدرات بكافة أسمائها وأنواعها كالحشيش والأفيون والكوكايين وغيرها من المواد المخدرة وكذلك المواد المصنعة حديثاً تحدث آثاراً كارثية في الجسم والعقل فالقاعدة الشرعية تقول: (دفع المضار وسد ذرائع الفساد من ضرورات الشريعة)..
كما جاء في الحديث النبوي الشريف: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (عن آكل كل مسكر ومفتر)..
واتفق فقهاء المذاهب على حُرمة تعاطي الحشيش وأمثاله من المخدرات أياً كانت طبيعية أم صناعية لأنها تفسد العقل وتضر بالجسم .
* صفوة القول كل المخدرات بكافة أنواعها وأسمائها طبيعية أم صناعية محرمة لأنها تضر بالعقل والجسم، وكل مسكر أياً كان قليله أو كثيره محرم وهذا الحكم مستقاة نصاً من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لأن كل مسكرٍ يؤثر على العقل أو الجسم مفسدة ودرء المفاسد من المقاصد الضرورية للشريعة الإسلامية..
كلمات مضيئة:
إن الأمة الإسلامية ومجتمعاتها تواجه اليوم أعصف العواصف الهوجاء، وأعتى الأعاصير بسبب غياب الوازع الديني وضعف الثقافة الإسلامية وانجرار الكثير من الشعوب وراء الحضارات الزائفة والثقافات المبتذلة والنظريات المنحرفة المضللة لهذا وذاك يجب على تلك الشعوب أن توحد خطتها وإرادتها السياسية تجاه تلك التحديات ودفاعاً عن الأرض والعرض والشرف والكرامة, فإن وميض النار مازال تحت الرمال، ولنحذر الخلاف والاختلاف لأنه فيه مفسدة للأمة ولشعوبها.. وإتلاف لحقوقها وحرياتها وصدق العلي القدير القائل: (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) الانفال.. (46)..