المواصفات" تدشن تحديث العمل بمركز المعلومات وأتمتة الإجراءات الفنية والمالية والإدارية
دشنت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، اليوم، تحديث العمل بمركز المعلومات وأتمتة الإجراءات الفنية والمالية والإدارية والأنظمة الإلكترونية، التي تم إنشاؤها وتطويرها في ديوان الهيئة.
اشتملت التحديثات على تطوير نظام الرقابة على المنشآت، ونظام الواردات ومشاريع المواصفات القياسية، ونظام المقاييس والمصوغات والاتصالات الإدارية، إضافة إلى الموقع الإلكتروني الجديد، ومنصة "مطابق" الإلكترونية، التي سيتم إطلاقها خلال الأيام القادمة.
وفي التدشين، أشار المدير التنفيذي للهيئة سام البشيري، إلى أن تلك الأنظمة ستوفر الكثير من الوقت والجهد، وتسهيل الإجراءات، والحد من التلاعب بالمعاملات، وتسريع إنجازها، سواء كانت معاملات داخلية، أو خارجية، وتحقيق التكاملية بين الأنظمة من خلال الربط الشبكي فيما بينهما. ولفت إلى أن هذه الأنظمة ستعمل على تتبع سير عمل مشاريع المواصفات القياسية، ابتداء من إعداد مشروع المواصفة حتى اعتمادها، إضافة إلى عقد اجتماعات اللجان الخاصة بإعداد المواصفات إلكترونيا (أون لاين)، وربط المخرجات بالموقع الإلكتروني للهيئة.
وتطرق البشيري إلى أهمية نظام الرقابة على المنشآت المحلية في حصر المنشآت الصناعية والغذائية، ومدخلات الإنتاج ومخرجاته، وتمكين المفتشين من إجراء التقييم الدوري لتلك المنشآت، ومتابعة العينات الخاصة بالفحص والاختبار، ومتابعة المخالفات وأتمتة إجراءات الرقابة على الواردات في الفروع والمراكز التابعة للهيئة في مختلف المحافظات، والمنافذ الجمركية.
وبيّن أن العمل سيتم وفق منظومة آلية تهدف إلى تبسيط وتسريع الإجراءات في إطار النافذة الواحدة بالتعاون مع مصلحة الجمارك والجهات ذات العلاقة.
وأكد أن تحديث العمل في الهيئة يأتي في إطار موجِّهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، وتوجيهات قيادة وزارة الصناعة والتجارة؛ لتحويل العمل في الهيئة إلى الأنظمة الآلية والإلكترونية من خلال أتمتة كافة الإجراءات والمعاملات، وآليات عمل الهيئة الفنية والمالية والإدارية.
فيما استعرض نائب مدير مركز المعلومات، الدكتور باسل العطاب، مستوى الإنجاز في أتمتة إجراءات الهيئة الفنية والمالية والإدارية من خلال الأنظمة الإلكترونية، التي سيتم إطلاقها تباعا خلال الفترة المقبلة.
دشنت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، اليوم، تحديث العمل بمركز المعلومات وأتمتة الإجراءات الفنية والمالية والإدارية والأنظمة الإلكترونية، التي تم إنشاؤها وتطويرها في ديوان الهيئة.
اشتملت التحديثات على تطوير نظام الرقابة على المنشآت، ونظام الواردات ومشاريع المواصفات القياسية، ونظام المقاييس والمصوغات والاتصالات الإدارية، إضافة إلى الموقع الإلكتروني الجديد، ومنصة "مطابق" الإلكترونية، التي سيتم إطلاقها خلال الأيام القادمة.
وفي التدشين، أشار المدير التنفيذي للهيئة سام البشيري، إلى أن تلك الأنظمة ستوفر الكثير من الوقت والجهد، وتسهيل الإجراءات، والحد من التلاعب بالمعاملات، وتسريع إنجازها، سواء كانت معاملات داخلية، أو خارجية، وتحقيق التكاملية بين الأنظمة من خلال الربط الشبكي فيما بينهما. ولفت إلى أن هذه الأنظمة ستعمل على تتبع سير عمل مشاريع المواصفات القياسية، ابتداء من إعداد مشروع المواصفة حتى اعتمادها، إضافة إلى عقد اجتماعات اللجان الخاصة بإعداد المواصفات إلكترونيا (أون لاين)، وربط المخرجات بالموقع الإلكتروني للهيئة.
وتطرق البشيري إلى أهمية نظام الرقابة على المنشآت المحلية في حصر المنشآت الصناعية والغذائية، ومدخلات الإنتاج ومخرجاته، وتمكين المفتشين من إجراء التقييم الدوري لتلك المنشآت، ومتابعة العينات الخاصة بالفحص والاختبار، ومتابعة المخالفات وأتمتة إجراءات الرقابة على الواردات في الفروع والمراكز التابعة للهيئة في مختلف المحافظات، والمنافذ الجمركية.
وبيّن أن العمل سيتم وفق منظومة آلية تهدف إلى تبسيط وتسريع الإجراءات في إطار النافذة الواحدة بالتعاون مع مصلحة الجمارك والجهات ذات العلاقة.
وأكد أن تحديث العمل في الهيئة يأتي في إطار موجِّهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، وتوجيهات قيادة وزارة الصناعة والتجارة؛ لتحويل العمل في الهيئة إلى الأنظمة الآلية والإلكترونية من خلال أتمتة كافة الإجراءات والمعاملات، وآليات عمل الهيئة الفنية والمالية والإدارية.
فيما استعرض نائب مدير مركز المعلومات، الدكتور باسل العطاب، مستوى الإنجاز في أتمتة إجراءات الهيئة الفنية والمالية والإدارية من خلال الأنظمة الإلكترونية، التي سيتم إطلاقها تباعا خلال الفترة المقبلة.
