محمد بن زايد يوافق على أول مصنع علني للخمور في أبوظبي

كشفت تقارير دولية أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان وافق على إنشاء أول مصنع علني للخمور في أبوظبي وتوزيع إنتاجه في باقي مناطق الإمارات.

وأوردت وكالة “بلومبرغ” أن محمد بن زايد أوعز للسلطات الحكومية في أبوظبي بمنح الضوء الأخضر لإنشاء أول مصنع بيرة في الإمارات والسماح ببيعه في ست إمارات باستثناء إمارة الشارقة.

وسيتم افتتاح مصنع البيرة في جزيرة المارية بإمارة أبوظبي هذا الشهر، ليصبح أول شركة تصنع الكحول بشكل قانوني في المنطقة، وفقا للوكالة.

ومنحت الإمارة ترخيصا لمطعم “Craft by Side Hustle” لبيع البيرة التي يتم تخميرها في المكان ذاته.

ولفتت الوكالة إلى أنه يمكن بالفعل شراء البيرة والمشروبات الروحية المستوردة من Side Hustle من متاجر المشروبات الكحولية في الدولة، ولكن “لا يزال يتعين تصنيع جميع المنتجات المعبأة في الخارج” بموجب اللوائح الجديدة.

وهذا المطعم هو أول مصنع يتم افتتاحه للجعة بعد تغيير غير ملحوظ في القواعد، تم نشره في أبوظبي عام 2021، وتحديدا في البند السابع الذي سمح لحاملي التراخيص بتخمير المشروبات الكحولية للاستهلاك في الموقع.

وأشارت إلى أن هذه التعديلات تعتبر الأحدث ضمن تغييرات تخفف من القوانين المحافظة في دولة الإمارات ومنطقة الخليج المحيطة بها، حيث تفتح تلك الدول اقتصاداتها وتركز على صناعات أخرى غير النفط.

وسيقدم مطعم “Craft by Side Hustle” البيرة الخاصة به، والتي سيبلغ سعر كل منها حوالي 45 درهما (12.25 دولارا) – إلى جانب مأكولات أخرى.

يذكر أنه في الإمارات، يتم وضع معظم القوانين التي تحكم شرب أو بيع الكحول من قبل كل إمارة، وليس على المستوى الاتحادي.

وفي دبي مثلا، لا يمكن تقديم الكحول بشكل قانوني إلا في عدد من الحانات والمطاعم، وعادة ما تكون داخل فندق، ويمنع ذلك في ساعات النهار خلال شهر رمضان.

وأصبحت الآن متاجر البيع بالتجزئة التي تبيع البيرة والنبيذ والمشروبات الكحولية أمرا شائعا، وتوجد مطاعم وحانات لديها تراخيص لبيعها في جميع أنحاء دبي.

ومع ذلك، فإن إنتاج الكحول يعد تحولا كبيرا بالنسبة لمنطقة الخليج، التي لا تزال العديد من الدول فيها تحظر الكحول بشكل كامل، بما في ذلك البيع والاستهلاك والحيازة، وفقا للوكالة.

وعام 2022، سجل وجود 1421 حانة وملهى ليلي في الإمارات، ارتفاعا من 1139 في عام 2020، وفقا لمؤسسة يورومونيتور إنترناشيونال للأبحاث.

ويُسمح ببيع الكحول في ست من الإمارات السبع في الدولة إذ أنه لا يزال محظورا في الشارقة التي تقاوم إدارتها خطط محمد بن زايد المشبوهة لإغراق الدولة بالفساد والانحلال.