وزير الخارجية يرحب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بعدم شرعية الاحتلال الصهيوني

رحب وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال المهندس/ هشام شرف عبدالله، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

والذي أكد على عدم شرعية الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية المحتلة لما يمثله من انتهاك لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء احتلالها غير القانوني بأسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى وجوب وقف جميع الأنشطة الاستيطانية فورا وإجلاء جميع المستوطنين، فضلا عن التزام العدو الصهيوني بتعويض الأضرار الناجمة عن احتلالها، مع التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناتج عن الاحتلال وعدم تقديم المساعدة في الحفاظ عليه.

وأشار شرف على أهمية قيام المجتمع الدولي بالحفاظ على المنظومة القانونية الدولية القائمة والتي يشكل رأي محكمة العدل الدولية أساساً قانونياً واضحاً لا لبس فيه،وعلى المجتمع الدولي الالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، خاصة حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

ودعا الوزير شرف مجلس الأمن للاضطلاع بشكل جدي وصادق بمسؤوليته وفقاً لميثاق الأمم المتحدة في تنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل، وذلك بإصدار قراراً ملزماً تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يُلزم العدو الصهيوني بتنفيذ ما جاء في الرأي الاستشاري والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد وزير الخارجية على موقف صنعاء المبدئي من إدانة استمرار سياسات العدو الصهيوني الاستيطانيةغير الشرعية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية، مؤكد في الوقت نفسه بأن موقف صنعاء الداعم للقضية الفلسطينية لم ولن يتغير، وأن عملياتها العسكرية في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي مستمرة حتى يتوقف العدوان والحصار الشامل على قطاع غزة، ووصول المساعدات الغذائية والدوائية والوقود دون عرقلة.

واختتم وزير الخارجية تصريحه، بدعوة الدول العربية والإسلامية المطبّعة مع العدو الصهيوني، إلى وقف التطبيع والاستجابة لمطالب شعوبها، والعمل على وقف المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني.