بوح اليراع:هل غدت السلطة الفلسطينية أداة قمع صهيونية؟!

لعل إغراء الولايات المتحدة لـ"حركة فتح" بتشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية في واشنطن في 13 سبتمبر 1993م قد هدف إلى وضع "فتح" ف

ي مواجهة شبه مباشرة مع الجماهير الفلسطينية المقاومة والثائرة وتخفيف حدة المقاومة الفلسطينية للعدو من خلال اضطلاع الأجهزة الأمنية المنبثقة عن تلك السلطة -نيابة عن الأجهزة القمعية الصهيونية- بأعمال قمعية ضد جماهير المقاومة الفلسطينية.

أهم جرائم السلطة في عهد "دحلان"
من الأدلة على أن السلطة الفلسطينية مجرد أداة قمعية صهيونية أو على أقل تقدير مخترقة صهيونيًّا منذ الأيام الأولى لتأسيسها أن يُوضع "محمد دحلان" المتهم بدس السم لـ"عرفات" والذي أورد "محمود عباس" -في خطاب له بعد انتقال "دحلان" إلى الإمارات عام 2011م- معلومات تؤكد متانة علاقته بقيادات إسرائيلية وتخابره مع إسرائيل) على رأس أخطر جهاز أمني فلسطيني وهو "الأمن الوقائي" إبان تشكله عام 1994م.
ويمكن إيجاز جرائم "وقائي دحلان" في الآتي:
1 - اعتقالات وممارسة أعمال تعذيب: منذ تأسيس جهاز "الأمن الوقائي" عام 1994م برئاسة "محمد دحلان" في "قطاع غزة" (فقد اتهمت القوى الفلسطينية المعارضة لعملية التسوية مع إسرائيل، وخاصة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" "دحلان" باعتقال وتعذيب آلاف من عناصرهما، بتهمة ممارسة العمل المقاوم ضد إسرائيل).
2 - التجسس الاستخباراتي: لعل اختيار قطاع غزة مقرًّا لـ"دحلان" وجهازه قد وضع في الحسبان مصلحة الكيان الذي هو بحاجة إلى أدق المعلومات عن مقاتلي وأسلحة المقاومة بصفة دائمة، وقد أتقن "دحلان" وجهازه الوقائي التنسيق الأمني مع الجيش والأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة للكيان أيَّما إتقان، (إذ كان يزود "تل أبيب" بمعلومات دقيقة عن الفصائل الفلسطينية المقاومة في عرض القطاع وطوله، وبما يمكِّن أجهزة الكيان من استهدافهم بسهولة).
3 - تنفيذ اغتيالات مباشرة: فبالإضافة إلى تقديم "دحلان" وجهازه الخدمة الاستخباراتية للعدو المحتل على الوجه الأكمل كان ينوب العدو في اغتيال بعض القيادات الفلسطينية المقاومة المعول عليها والتي لا تتمكن أجهزته من الوصول إليها، فقد أشار محمود -في أحد خطاباته المنفعلة إلى: (أن المفصول "دحلان" مسؤول عن اغتيال 7 من القادة الفلسطينيين، بينهم "صلاح شحادة" القيادي البارز في حركة "حماس" عام 2002م).

مشتركات سلطوية عمالية وخلافات مالية
إن ما لعبه "دحلان" من دور قمعي واستخباراتي تجسسي ضد المقاومة الفلسطينية في أهم أوكارها "غزة بعلم قيادات السلطة -و"محمود عباس" بشكل خاص- ليحمل أدمغ دلالة على أن السلطة متورطة في العمالة، وإذا كان "محمود عباس" قد عرض بـ"دحلان"- بعد سماحه له بالمغادرة- بخطابات انفعالية فراجع إلى اختلاف على مكاسب مالية، (ففي عام 1997م كشفت تقارير أن 40% من الضرائب المحصلة من رسوم معبر "كارني" التجاري الواصل بين غزة وإسرائيل والمقدرة بمليون شيكل شهريًّا أكثر من ربع مليون دولار كانت تُحوَّل لحساب "دحلان" الشخصي)، ولعل سياسته الاستحواذية بعيدًا عن "محمود عباس" رئيس السلطة قد حملت "عباس" على فصله من حركة "فتح" إن لم نقل طرده، وتحريك ملفات فساد مالي ضده، والضغط على قيادات فتحاوية للابتعاد عنه).

دعم الاستيطان والاستقواء بالكيان
كان المفترض أن يقابل الاستكلاب الاستيطاني الصهيوني -بعد توقف عملية "سيف القدس"- باصطفاف فلسطيني تتصدره السلطة بهدف إيقاف العدو عند حده، لكن يبدو أن العدو لم يُقدِم على ما أقدم عليه إلا بعد أن ضمن انحياز السلطة -بكافة أجهزتها- إليه، وقد أشار إلى هذا الانحياز الباعث على الاشمئزاز الكاتب الفلسطيني "بسام أبو شريف" -ضمن مقال له بعنوان"بعد اغتيال نزار بنات: الوضع الخطير يشير الى فرز أخطر" نُشر في صحيفة "رأي اليوم" بتأريخ 30 يونيو الماضي- بقوله: (وأمام صمود الشعب الفلسطيني ونمو رفضه للمشاريع الإسرائيلية والأمريكية وأمام رفضه لمحاولات التهجير والسيطرة على الأرض ومقاومته الأكثر تنظيماً والأوسع انتشاراً من ذي قبل، أصبحت السلطة تلعب دورًا مساعدًا لإسرائيل كي تصبح الطريق أمام مخطط التوسع الاستيطاني والتهجير وفرض الأمر الواقع على الفلسطينيين وتهويد القدس والسيطرة على المسجد الأقصى أمورًا ممكنة).
بل لقد ذهب الكاتب -في موضع آخر من مقاله- إلى أن السلطة تستمد القوة للوقوف المُخجل ضد مقاومة شعبها الفلسطيني البطل من العدو الصهيوني المحتل، فقال: (إن السلطة الفلسطينية تستمد شعورها بالثقة والقوة في قمعها للشعب الفلسطيني الذي يرفض الاحتلال ويقاومه ويصعد من حملات رفض التهجير ورفض التهويد ورفض مصادرة الأراضي ويستبسل في حماية الأرض الفلسطينية من النهب الامبريالي الصهيوني من دعم الكيان الغاصب الذي يجني من ولائها له أعظم المكاسب.
وما كان للسلطة الفلسطينية أن تتشجَّع فتُقدِم على قمع المظاهرات وتنفيذ ما تُنفِّذه في أوساط المواطنين والصحفيين من اعتقالات وارتكاب ما ترتكبه من جرائم في حق أبناء شعبها المقاوم لولا اعتمادها الضمني على اتفاقية التنسيق الأمني المبرمة مع الكيان الصهيوني).
فهل أصبحت هذه السلطة مجرد جهاز من الأجهزة الأمنية الصهيونية يسخرها العدو لقمع المقاومة الفلسطينية؟!