تدشين توزيع حقائب التمكين الاقتصادي ضمن مشروع الوصول الشامل للعدالة

دشن اتحاد نساء اليمن بالتعاون مع وزارة الداخلية والإدارة العامة لحماية الاسرة، اليوم، توزيع حقائب التمكين الاقتصادي للمفرج عنهم؛ المستفيدين ضمن نشاط إعادة الإدماج في المجتمع في إطار مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن.

وفي التدشين، أوضحت رئيسة دائرة الدراسات والبحوث - عضوة المكتب التنفيذي لاتحاد نساء اليمن، فاطمة مشهور، أنه في إطار المشروع تم تشكيل لجنة مكونة من وزارة الداخلية واتحاد نساء اليمن لإعادة إدماج الأفراد المفرج عنهم في المجتمع، بعد دراسة أوضاعهم وتقييم احتياجاتهم وفقاً لمهاراتهم من خلال تمكينهم اقتصاديا؛ ليصبحوا أفرادا صالحين في المجتمع.

وأشارت إلى أنه تم توزيع حقائب التمكين الاقتصادي، ودعم المشاريع لـ20 مستفيدا ومستفيدة، في مجال الصيانة المتنقلة والبرمجة وصناعة الحلويات والمعجنات وعربيات مأكولات وصناعة البخور والعطور وصناعة الإكسسوارات وغيرها.

من جانبه؛ أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل، القاضي خالد البغدادي، أن المشروع احتوى عدداً من المكونات والأنشطة، التي تركت آثاراَ إيجابية في تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية، والاقتصادية للفئات الضعيفة.

وبين انه تم إعداد وإقرار دليل التمكين القانوني لتلك الفئات ليكون بمثابة النواة لتنسيق الشراكة، وتقاسم الأدوار بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في تقديم الحماية، والدعم لهذه الفئة الهامة في المجتمع، مروراً بعقد سلسلة من ورش العمل لرفع قدرات ومهارات وخبرات (200) مشارك من مقدمي خدمات الدعم القانوني في المؤسسات القضائية والأمنية، والوزارات، ومنظمات المجتمع المدني المعنيين بتقديم تلك القانونية والإرشادية للفئات الضعيفة في المجتمع.

وتطرق إلى أنه تم تنظيم "4" ورش عمل استهدفت بناء قدرات "80" متدرباً من العاملين في السجون لرفع كفاءتهم في التعامل مع فئة المساجين، وإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، وصولاً إلى تقديم الدعم اللوجستي لوحدتي المرأة المتقاضية في محكمتي غرب وشرق أمانة العاصمة، وإدارة حماية الأسرة في وزارة الداخلية، وتقديم خدمات العون القضائي والقانوني المجاني لما يزيد عن "350" من تلك الفئات.

وأكد القاضي البغدادي أن الاهتمام بالفئات الضعيفة يأتي متسقاً مع توجهات الدولة، التي تولي الاهتمام بهذه الشريحة أهمية كبيرة، بل يعد إنصافها والانتصاف لمظلوميتها ضمن الأهداف الأساسية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها.

ودعا كافة الجهات المعنية إلى تفعيل دورها في هذا الجانب بما يضمن الاستمرارية والديمومة لهذه المشاريع بعد انتهاء هذا المشروع.