الجنيه المصري يعاود الهبوط امام الدولار
وسط انتعاشة جديدة للسوق السوداء في مصر، عاود الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه المصري ليصل إلى مستوى 48 جنيهاً، وفق متعاملين في السوق الموازية، وقالوا إلى "اندبندنت عربية"، إن هناك نشاطاً ملحوظاً خلال الساعات الماضية تسبب في عودة الدولار إلى الصعود وسط إقبال من المستوردين والمضاربين.
في الوقت نفسه كشفت مذكرة بحثية حديثة، أن مصر بحاجة لسيولة أجنبية يتراوح قدرها بين ثمانية إلى 10 مليارات دولار لمواجهة نقص العملة الأجنبية والمضي قدماً في التخفيض المتوقع لقيمة الجنيه خلال الأشهر المقبلة. وقال محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة "إي أف جي هيرميس"، إنه "بعد النظر في المستويات الحالية للمتأخرات المتراكمة للعملات الأجنبية، وكذلك الاحتياطات الكافية للبنك المركزي لضمان وجود سيولة مستدامة في أسواق الـ"إنتربنك" لفترة ممتدة من الوقت مع ضمان عودة الثقة إلى السوق".
وأضافت هيرميس في المذكرة، أنها واثقة من أن الحكومة ستجمع مليار دولار آخر من بيع أصول مملوكة للدولة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ليصل إجمالي حصيلة برنامج الطروحات إلى نحو ثلاثة مليارات دولار، وأسهمت اتفاقات مبادلة العملات الأخيرة التي وقعتها مصر مع كل من الإمارات والصين بمبلغ إضافي قدره 2.4 مليار دولار، إضافة إلى تدفقات واردة من إجراءات تعزيز الإيرادات كمبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج ومبادرة تسوية موقف التجنيد للمصريين بالخارج.
تعديل سعر صرف الجنيه يقترب من نهايته
وتستهدف الحكومة المصرية جمع نحو خمسة مليارات دولار أخرى من برنامج الطروحات خلال الفترة بين نوفمبر (تشرين الثاني) ويونيو (حزيران) الماضيين، كما تعمل على بيع عدد من الأصول بما في ذلك شركتان مملوكتان للقوات المسلحة، ومحطات لطاقة الرياح، وبيع إحدى محطات الكهرباء التي أنشأتها شركة "سيمنز" الألمانية، التي تعمل بنظام الدورة المركبة.
ومن هذا المنطلق، يرى أبو باشا، مؤشرات على أن "تعديل سعر صرف الجنيه يقترب من نهايته" مشيراً إلى أدلة على أن العملة الأجنبية "تتراكم في الاقتصاد"، لا سيما في صورة ودائع للشركات بالعملة الأجنبية، التي "ارتفعت بمقدار خمسة مليارات دولار في الأشهر الثمانية عشر حتى أغسطس (آب) الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق عند 17.5 مليار دولار".
أضف إلى ذلك: "التحسن الحقيقي في الديناميكيات... والاستقرار الممتد لسعر الصرف في السوق الموازية من مايو (أيار) إلى منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، ومن المرجح أننا وصلنا إلى منعطف حيث يمكن التوصل إلى حل".
وترى هيرميس، أن مستوى الـ40 جنيهاً مقابل الدولار الأميركي يمثل منطقة استقرار نهائية للجنيه عندما تستقر سوق الصرف الأجنبي".
وسيحفز سعر الصرف ذو الصدقية تدفقات واردة كبيرة من كل من المستثمرين والمواطنين المحليين الذين يحتفظون بالدولار.
وأوضحت أن "اقتراب الجنيه من مستوى الـ40 سيترجم في المقام الأول إلى جنيه رخيص تقريباً كما كان بعد تخفيض قيمة العملة في عام 2016، مما يوفر نقطة دخول جذابة للمستثمرين الأجانب".
وتتوقع أن يؤدي تخفيض الجنيه إلى تدفق ما بين 12 إلى 14 مليار دولار إلى النظام المالي الرسمي مع إقبال الأفراد الحائزين للدولار أو المتداولين به في السوق الموازية إلى الطرق الآمنة، ومع إضافة تحويلات المصريين في الخارج، قد يرتفع هذا الرقم إلى 20 مليار دولار إذا أقنعهم تخفيف شروط السيولة بالعملة الأجنبية بإرسال مزيد من الأموال بالعملة الأجنبية إلى البلاد.
وقالت إن "الانتظار لفترة زمنية أطول يفتح المجال للأخطار الهبوطية، كما كانت الحال في الأسبوعين الماضيين، مع الارتفاع في السوق الموازية...، وإن ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية في هذه المرحلة لن يبشر بالضرورة بالخير لديناميكيات الدين، إضافة إلى تزايد الضغوط التضخمية".
ارتفاعات قياسية للبورصة المصرية
وبسبب حالة الارتباك التي تشهدها سوق الصرف، فقد سجلت الأسهم المصرية والذهب مستويات قياسية جديدة أمس مع استمرار إقبال المستثمرين على الأصول غير المقومة بالجنيه وسط حالة عدم اليقين الحالية في شأن العملة المحلية التي طال أمدها وتفاقمت بسبب الحرب في غزة.
وخلال التعاملات الأخيرة للبورصة المصرية، اقترب مؤشرها الرئيس من مستوى 24 ألف نقطة، فيما تجاوز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 1616 مليار جنيه (52.297 مليار دولار)، وهي قمة تاريخية جديدة سجلتها البورصة المصرية.
وبالتوازي مع ارتفاعات البورصة ومزيد من خسائر الجنيه مقابل الدولار الأميركي، فقد وصل سعر الذهب عيار 24 إلى ثلاثة آلاف جنيه (97.08 دولار) للغرام الواحد، وارتفع سعره بنسبة 60 في المئة منذ بداية العام الحالي
وسط انتعاشة جديدة للسوق السوداء في مصر، عاود الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه المصري ليصل إلى مستوى 48 جنيهاً، وفق متعاملين في السوق الموازية، وقالوا إلى "اندبندنت عربية"، إن هناك نشاطاً ملحوظاً خلال الساعات الماضية تسبب في عودة الدولار إلى الصعود وسط إقبال من المستوردين والمضاربين.
في الوقت نفسه كشفت مذكرة بحثية حديثة، أن مصر بحاجة لسيولة أجنبية يتراوح قدرها بين ثمانية إلى 10 مليارات دولار لمواجهة نقص العملة الأجنبية والمضي قدماً في التخفيض المتوقع لقيمة الجنيه خلال الأشهر المقبلة. وقال محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة "إي أف جي هيرميس"، إنه "بعد النظر في المستويات الحالية للمتأخرات المتراكمة للعملات الأجنبية، وكذلك الاحتياطات الكافية للبنك المركزي لضمان وجود سيولة مستدامة في أسواق الـ"إنتربنك" لفترة ممتدة من الوقت مع ضمان عودة الثقة إلى السوق".
وأضافت هيرميس في المذكرة، أنها واثقة من أن الحكومة ستجمع مليار دولار آخر من بيع أصول مملوكة للدولة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ليصل إجمالي حصيلة برنامج الطروحات إلى نحو ثلاثة مليارات دولار، وأسهمت اتفاقات مبادلة العملات الأخيرة التي وقعتها مصر مع كل من الإمارات والصين بمبلغ إضافي قدره 2.4 مليار دولار، إضافة إلى تدفقات واردة من إجراءات تعزيز الإيرادات كمبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج ومبادرة تسوية موقف التجنيد للمصريين بالخارج.
تعديل سعر صرف الجنيه يقترب من نهايته
وتستهدف الحكومة المصرية جمع نحو خمسة مليارات دولار أخرى من برنامج الطروحات خلال الفترة بين نوفمبر (تشرين الثاني) ويونيو (حزيران) الماضيين، كما تعمل على بيع عدد من الأصول بما في ذلك شركتان مملوكتان للقوات المسلحة، ومحطات لطاقة الرياح، وبيع إحدى محطات الكهرباء التي أنشأتها شركة "سيمنز" الألمانية، التي تعمل بنظام الدورة المركبة.
ومن هذا المنطلق، يرى أبو باشا، مؤشرات على أن "تعديل سعر صرف الجنيه يقترب من نهايته" مشيراً إلى أدلة على أن العملة الأجنبية "تتراكم في الاقتصاد"، لا سيما في صورة ودائع للشركات بالعملة الأجنبية، التي "ارتفعت بمقدار خمسة مليارات دولار في الأشهر الثمانية عشر حتى أغسطس (آب) الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق عند 17.5 مليار دولار".
أضف إلى ذلك: "التحسن الحقيقي في الديناميكيات... والاستقرار الممتد لسعر الصرف في السوق الموازية من مايو (أيار) إلى منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، ومن المرجح أننا وصلنا إلى منعطف حيث يمكن التوصل إلى حل".
وترى هيرميس، أن مستوى الـ40 جنيهاً مقابل الدولار الأميركي يمثل منطقة استقرار نهائية للجنيه عندما تستقر سوق الصرف الأجنبي".
وسيحفز سعر الصرف ذو الصدقية تدفقات واردة كبيرة من كل من المستثمرين والمواطنين المحليين الذين يحتفظون بالدولار.
وأوضحت أن "اقتراب الجنيه من مستوى الـ40 سيترجم في المقام الأول إلى جنيه رخيص تقريباً كما كان بعد تخفيض قيمة العملة في عام 2016، مما يوفر نقطة دخول جذابة للمستثمرين الأجانب".
وتتوقع أن يؤدي تخفيض الجنيه إلى تدفق ما بين 12 إلى 14 مليار دولار إلى النظام المالي الرسمي مع إقبال الأفراد الحائزين للدولار أو المتداولين به في السوق الموازية إلى الطرق الآمنة، ومع إضافة تحويلات المصريين في الخارج، قد يرتفع هذا الرقم إلى 20 مليار دولار إذا أقنعهم تخفيف شروط السيولة بالعملة الأجنبية بإرسال مزيد من الأموال بالعملة الأجنبية إلى البلاد.
وقالت إن "الانتظار لفترة زمنية أطول يفتح المجال للأخطار الهبوطية، كما كانت الحال في الأسبوعين الماضيين، مع الارتفاع في السوق الموازية...، وإن ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية في هذه المرحلة لن يبشر بالضرورة بالخير لديناميكيات الدين، إضافة إلى تزايد الضغوط التضخمية".
ارتفاعات قياسية للبورصة المصرية
وبسبب حالة الارتباك التي تشهدها سوق الصرف، فقد سجلت الأسهم المصرية والذهب مستويات قياسية جديدة أمس مع استمرار إقبال المستثمرين على الأصول غير المقومة بالجنيه وسط حالة عدم اليقين الحالية في شأن العملة المحلية التي طال أمدها وتفاقمت بسبب الحرب في غزة.
وخلال التعاملات الأخيرة للبورصة المصرية، اقترب مؤشرها الرئيس من مستوى 24 ألف نقطة، فيما تجاوز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 1616 مليار جنيه (52.297 مليار دولار)، وهي قمة تاريخية جديدة سجلتها البورصة المصرية.
وبالتوازي مع ارتفاعات البورصة ومزيد من خسائر الجنيه مقابل الدولار الأميركي، فقد وصل سعر الذهب عيار 24 إلى ثلاثة آلاف جنيه (97.08 دولار) للغرام الواحد، وارتفع سعره بنسبة 60 في المئة منذ بداية العام الحالي
