تلاعب في قضية تصفية المختطف علي عشال

جاء هذا النفي بعد ساعات من إصدار من النيابة مذكرة رسمية إلى الإنتربول الدولي للمطالبة بالقبض على المرتزق يسران المقطري وعدد من المشتبه بهم.

وتعتقد مصادر حقوقية أن مذكرة النيابة تعدو كونها محاولة لامتصاص غضب الشارع الجنوبي وتشتيت الانتباه عن القضية.

وتشير هذه المصادر إلى أن الزخم الشعبي الكبير الذي أثارته قضية اختطاف عشال أجبر بعض القيادات المتورطة على اتخاذ هذه الخطوة.

وترى المصادر أن المذكرة تفتقر إلى عدة عناصر أساسية، من بينها عدم ذكر أسماء المطلوبين بشكل صريح. كما تشدد على أن إجراءات طلب الإنتربول تتطلب ملفاً قانونياً متكاملاً، وهو ما قد لا يتوفر في هذه الحالة.

وتؤكد المصادر أن احتمال القبض على المتهمين، وخاصة يسران المقطري المتواجد في الإمارات، ضئيل للغاية.

وتربط ذلك بوجود علاقات وثيقة بين المتهمين وقيادات بارزة في ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.

وتدعو المصادر الحقوقية إلى استمرار الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية للمطالبة بكشف مصير المقدم عشال وكافة المختطفين والمخفيين قسراً كما تطالب اللجنة التحضيرية لمليونية عشال وكافة أحرار أبين والجنوب بمواصلة الضغط الشعبي للكشف عن الحقيقة.

ويثير هذا التناقض بين تصريحات الداخلية والنيابة تساؤلات حول جدية التحقيق في قضية اختطاف عشال ونزاهة الجهات المعنية.

ويبقى الشارع الجنوبي بانتظار تطورات جديدة في هذه القضية، مع استمرار المطالبات بالكشف عن الحقيقة ومعاقبة المتورطين.

ودانت قبائل بالمحافظات الجنوبية المحتلة  حادثة اختطاف المقدم علي عشال الجعدني وتصفيته في سجن سري لمليشيا الانتقالي في عدن.